«نزاهة» والسنوات العجاف..!!

صدر قرار مجلس الوزراء رقم أ 65 وتاريخ 1432-4-13ه بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وترتبط مباشرة بالملك، وتنص في بنودها وفقرات اللائحة التنظيمية على عديد من الأمور التي تهم الوطن والمواطن أهمها (رابعا) «تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية ولا يستثنى من ذلك كائناً من يكون، وتسند إليها مهام مُتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها مُتابعة أوجه الفساد الإداري والمالي».
(سادساً) «دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأُخرى تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخصُ الشأن العام ومصالح المواطنين وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة».
بنود قوية ونظام صارم، مرجعيتها لأعلى سلطة في البلد، ومن ضمن ما جاء «لا استثناءات لأي كائن من يكون..!»
فهل استطاعت نزاهة خلال هذه السنوات القضاء أو حتى الحد من الفساد أم إن دورها اقتصر على «القفشات الإعلامية» فقط، والمحاضرات والندوات، والشعارات الرنّانة فقط، علماً إن تلك كانت في البدايات أمّا الآن فقد اختفت حتى تلك الشعارات..!
سؤالنا من أخفى نزاهة ولمصلحة منّ يتم تجميد مهامها، ولماذا لم تُطبق بنودها ولائحتها، وما هو دور القائمين عليها، وما وجه الشبه بينها وبين «ديوان المراقبة العامة» وهل هناك تداخل وتضارب بينهما، وهل المسؤولون، الذين كانوا في ديوان المراقبة هم من تولوا إدارة نزاهة بنفس العقلية والروتين والمنهجية، والبيروقراطية..؟
أسئلة عديدة نتمنى الإجابة عليها من قبل المسؤولين أنفسهم.!
وهل أصبح مجلس الاقتصاد يقوم بدور نزاهة بعد أن فشلت الأخيرة بالقيام بدورها المنوط بها..؟
ثمة أسئلة أُخرى.. ما وجه التطابق أو الازدواجية والتداخل بينها وبين ديوان المراقبة العامة، وهل هناك اتكالية بين الجهازين، أم أن هُناك تقاطعا في المهام وكل يرمي التهمة على الآخر ومن ثم تضيع المصالح ويتم تمييع القضايا..! هل أصبحت الهيئة جزءا من أعمال الديوان أو لنقل تنتهج نفس النهج والأسلوب هل الهيئة امتداد لأعمال الديوان؟ إننا لا نرى منهجية أو استراتيجية واضحة المعالم لدى الهيئة.!
أليس ديوان المراقبة العامة يقوم على (المادة السابعة) «يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حُسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها».
لاحظوا الفقرة الأخيرة حسن الاستعمال أليس مفهومه درء الفساد.
(المادة التاسعة) «تخضع لرقابة الديوان وفقاً لأحكام هذا النظام جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها، وعلى كُل مؤسسة خاصة أو شركة تُساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.. على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به قرار من مجلس الوزراء..».
وهُناك بنود عدة تختص موادها الرابعة عشرة حتى التاسعة عشرة بأهم المخالفات المالية والحسابية.
نحن الآن في زمن الحسم والحزم وفي زمن «سلمان بن عبدالعزيز «رجل المهمات»، ورجُل الموقف ومع ذلك لا نجد لنزاهة أي حسم أو حزم فأي سنوات عجاف تعيشها تلك الهيئة، أي دور تؤديه بذلك المبنى الراقي الذي يشهده المارة في العاصمة الرياض مرتفعاً على شارع العليا العام.
أليست لدينا استراتيجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي صدرت عام 1428ه فأين أنت يا هيئتنا الحبيبة عن هذه الإستراتيجية؟
سؤال بحجم «الأزمنة» أين نحنُ الآن، وأين موقعنا، وماذا نُريد وكيف نُعالج الأخطاء، ونُقلّص، بل نُلغي الفساد من مجتمعنا..؟
يبدو لي أن أحد الحلول وأهمها هو تفعيل دور نزاهة بشكل أكثر ونكون واقعيين ونطرح التساؤلات أمام القائمين على هذا الجهاز ونعترف أمامهم بأنهم مُقصرون، ولا بُد من المُكاشفة لأجل الوطن ومصلحة الوطن والنقطة الأخرى ترسيخ مفهوم النزاهة في الجيل القادم عبر برامج تهدف إلى نشر ثقافة الفساد، ومن الآن وصاعداً على الجميع التكاتف للقضاء على هذه الآفة الخطيرة، وعلى نزاهة تقبُّل كل الآراء، كي نعبر بالسفينة إلى بر الأمان..!