الحماية من التشهير!

تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي من وسائل النشر سريعة الانتشار، التي لا تخضع، ولا تعترف بالقوانين والتشريعات والأنظمة الخاصة بحرية التعبير سواء على المستوى المحلي، أو الدولي. وفيما يتعلق بالحدود، التي ترسمها التشريعات الدولية لحرية التعبير، فهي غالباً ما توفر حماية قانونية لسمعة الأفراد، والمؤسسات، والمعتقدات الدينية، والأفكار السياسية، والرموز الوطنية في جميع الميادين ضد التشهير بهم.
وبصورة عامة تواجه عديد من التشريعات العربية كثيراً من النقد القانوني الحقوقي العالمي بسبب نصوص التشهير، التي «تعج» بها قوانين العقوبات، والمغالاة في حماية سمعة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على حساب صيانة وحماية حرية التعبير، بما يخالف الضمانات والأنظمة، التي سنَّتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
التشهير بوصفه فعلاً مكروهاً، تمنعه كثير من القوانين في العالم، ويمكن أن يحدث في النطاق الافتراضي، أو خارجه، وتتجه عديد من بلدان العالم نحو سنِّ تشريعات خاصة بجرائم النشر والتشهير عبر الإنترنت، بالإضافة إلى التشريعات المعروفة الخاصة بوسائل النشر التقليدية القديمة مثل: التلفاز، الإذاعة، والصحف. وهو توجه ينبغي مقاومته بشدة نظراً للطابع الاستثنائي لهذه القوانين.
واستقرت عديد من تشريعات المحاكم في عدد من دول العالم على أن الشخصيات العامة والمؤسسات، يجب أن يتحمَّلوا النقد لما قد تسببه الرقابة على هذا النقد من قيود تُفرض على حرية التعبير، وتحقيق الشفافية والمساءلة، خاصة أن المؤسسات ليست لها سمعة يمكن أن تدافع عنها وتطالب بحقها في توفير الحماية القانونية لها.
إن الطبيعة البنّاءة لحرية التعبير تنافي رصد كل عبارة احتواها مطبوع، ذلك أن ما قد يراه شخص أنه صواب في جزئية ما بذاتها، قد يكون خطأً بعينه عند أشخاص آخرين. ورحم الله شخصاً عرف كيف يقيِّم نفسه، وقدره بين الناس!