أيدت المحكمة العليا الفلبينية اليوم الثلاثاء قانونا جديدا يجرم التشهير عبر الانترنت، رغم تحذيرات من المنتقدين من أنه ينتهك حرية التعبير. وأفاد المتحدث باسم المحكمة، تيودور تي، بأن المادة التي تجرم التشهير في قانون الحماية من جرائم الانترنت "لا تتعارض مع الدستور"، وذلك بحسب ما نشرته "الاقتصادية"، واليكم التفاصيل: قال تيودور إن المحكمة وضعت قيودا على بعض جوانب التشريع، حيث قضت بأن الشخص الذي يعد المصدر الأصلي للتشهير هو فقط المعرض للاتهام بالتشهير، وأن الحكومة تعذر عليها حذف مواد على الانترنت تعتبر غير قانونية أو مراقبة حركة المرور على الانترنت وقت حدوثها. وجرى توقيع القانون عام 2012، ولكنه أرجئ نظرا لالتماسات قدمتها جهات مختلفة إلى المحكمة العليا لكي تقضي بعدم دستوريته، قائلة إن التشهير ينبغي أن يبقى ضمن الجرائم المدنية وليست الجنائية، وإن القانون يشكل تهديدا لحرية التعبير عبر الانترنت. وقال العضو البرلماني تيري ريدون: "التشهير في حد ذاته أسيء استخدامه منذ أعوام كثيرة لمضايقة وإيذاء الصحفيين .. ما الذي يمنع الماكرين من استغلال المادة الجديدة الخاصة بتجريم التشهير عبر الانترنت ؟ لا أرى شيئا". وأوضح أن القيود التي فرضت لم تطمئنه. كما أشار المنتقدون إلى القسوة المفرطة للعقوبات، حيث ينص القانون على السجن لمدة تصل 14 عاما، في حين أن أقصى عقوبة للتشهير العادي لا تتجاوز السجن أربعة أعوام. وقال نيري كولمينارس، أحد أعضاء مجلس النواب، إنه ينبغي ألا يحول القانون التشهير إلى جريمة جنائية. وأضاف أن مجموعات معارضة للقانون سوف تبحث إمكانية الاستئناف ضده. ومن جانبه، قال الرئيس ينينو أكينو إن القانون يهدف لدعم قدرة السلطات على التصدي لعمليات الاحتيال عبر الانترنت وسرقة الهوية والإغراق برسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها ونشر المواد الإباحية التي يستغل فيها أطفال. كان دخول القانون حيز التنفيذ مؤجلا إلى حين صدور الحكم، وبذلك فإن تطبيقه صار ممكنا الآن مع استثناء المواد التي استبعدتها المحكمة.
