null

أكد ممثل المملكة في الدورة العشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة حاليا في النمسا، أن من أهم أشكال إساءة استخدام التكنولوجيا، التعدي على الأطفال واستغلالهم في نشر الصور الإباحية والجنسية بين أفراد المجتمع، وقال: إن المملكة -استرشادا بما جاء في تعاليم الدين الإسلامي الحنيف - تؤمن أيمانا تاما بأن مكافحة الجرائم بكافة أنواعها يبدأ بالقضاء على (جذور) تلك الجرائم، وأضاف «المملكة أنشأت لجنة لوضع خطة إعلامية وثقافية لنشر الفضيلة ومواجهة الرذيلة».
وأوضح ممثل المملكة، مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي في وزارة الداخلية الدكتور عبدالله الأنصاري في كلمته أمس، أن المملكة تصدت لهذا النوع من الإساءة في استخدام التكنولوجيا بعدد من التدابير والإجراءات؛ منها ترشيح الإنترنت، حيث بدئ العمل في ترشيح محتوى الإنترنت مع بدايات دخول الإنترنت إلى المملكة، واتخاذ القرارات في ما يخص حجب المواقع من عدمها، وقال: «تم حجب المواقع المتعلقة بالمواد الإباحية والقمار والمخدرات».
وأضاف: تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي للمملكة، وحرية التعبير تشكل واحدا من الأسس الجوهرية للمجتمع، وأحد الشروط الأساسية لتقدم وتنمية الإنسان، إلا أن الإباحية ليست حرية، وأكد «من الخطأ النظر إلى مبدأ حرية التعبير على أنه مبدأ مطلق بلا قيود، خاصة إذا تعدت حرية التعبير على حق الطفل في الحياة بلا إهمال ولا إساءة، وهددت سلامته وصحته النفسية والجسدية»، وزاد: إذا كانت الدولة وبحكم درايتها بمصالح الشعب، في وضع أفضل لتحديد الضرورة والقيود المفروضة على حرية الرأي، لمنع الجريمة، وحماية الصحة والأخلاق، وحماية حقوق الآخرين وسمعتهم، فمن الواجب عليها تشديد القيود ووضع العقوبات الرادعة لإساءة استخدام التكنولوجيا في التعدي على الأطفال واستغلالهم.
وبين الأنصاري في كلمة المملكة، «أدرك المشرع السعودي أهمية حماية الأطفال ضد إساءة استخدام التكنولوجيا في التعدي عليهم واستغلالهم، فأولى اهتماما خاصا للجوانب النظامية والقانونية، وذلك بإصدار الأنظمة وسن العقوبات بالسجن والغرامة لمن يستغل تقنيات المعلومات في العدوان على الأطفال أو التحرش بهم، أو في نشر وترويج الصور الإباحية على وجه العموم، وإصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص».
وخاطب الأنصاري المؤتمرين بأن المملكة طرف في الجهود الدولية المبذولة في حماية الأطفال، حيث تعتبر المملكة المعاهدات والاتفاقيات التي تنضم إليها جزءا من النظام الداخلي لها، الذي تلتزم به المحاكم والجهات القضائية، وتطبقه على القضايا المعروضة أمامها، وقال: «صادقت المملكة على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات ذات العلاقة ومنها؛ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية حقوق الطفل».
ونوه الأنصاري في كلمة المملكة بما أقره مجلس الوزراء في التوصيات المقدمة من (فريق العمل المتخصص) الذي كلف بالخروج بحلول مناسبة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات وقيام المملكة بالتنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لمحاربة الإباحية، من إعداد مشروع ميثاق لمكافحة الرذيلة والمحتوى غير الأخلاقي، والإسراع في استكمال وحدة مكافحة جرائم المعلوماتية في الأمن العام لاستقبال بلاغات وشكاوى المتضررين من جرائم المعلوماتية وضبطها بما فيها جرائم الإباحية، وضع آلية إلكترونية وهاتفية لتلقي البلاغات المتعلقة بالمحتوى والمواد غير الأخلاقية، مخاطبة الجهات المالكة للأقمار الاصطناعية أو الجهات المالكة للقنوات الفضائية الإباحية، ومطالبتها بتجنيب تغطية المملكة لنطاق بثها، والتنسيق مع محركات البحث العالمية على شبكة الإنترنت، لإيجاد آليات تسهم في عدم ظهور المواقع التي تحتوي على محتوى غير أخلاقي، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، التأكيد على أهمية التنسيق بين جهات الترخيص لمحال بيع الألعاب الإلكترونية، وأشرطة الفيديو، ومقاهي الإنترنت، والجهات التي تقوم بجولات تفتيشية عليها، والتأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بها، إنشاء لجنة لوضع خطة إعلامية وثقافية لنشر الفضيلة ومواجهة الرذيلة عبر مخاطبة واعية للفرد والأسرة والمجتمع بمختلف فئاته ومستوياته، حث المؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنية ومراكز الدراسات على إعداد بحوث اجتماعية ونفسية وأمنية وصحية حول ظاهرة انتشار المواد غير الأخلاقية وأبعادها وطرق التصدي لها.
يشار إلى أن وفد المملكة الذي ترأسه الأنصاري ضم في عضويته؛ الدكتور ضيف الله بن أحمد الزهراني نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون القانونية، الدكتور مشعل بن عبدالله القدهي مدير عام خدمات تقنية المعلومات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حمد بن سليمان النذير المستشار في وكالة وزارة الداخلية لشؤون الحقوق، عبدالله بن عبدالرحمن العميري الباحث في إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية، والنقيب مهدي بن ناصر السبيعي المستشار القانوني في وزارة الداخلية.