صادقت المملكة على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات, منها البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال طفولتهم في المواد الإباحية، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية حظر عمل الأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، واتفاقية حقوق الطفل. وأوضح الدكتور عبدالله الأنصاري مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية, خلال مشاركته في الدورة العشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالنمسا في كلمته أن المملكة تؤمن إيمانا تاما بأن مكافحة الجرائم بكافة أنواعها يبدأ بالقضاء على جذورها, وأن من أهم أشكال إساءة استخدام التكنولوجيا والتعدي على الأطفال واستغلالهم هو انتشار الصور الإباحية والجنسية بين أفراد المجتمع والتي أدت إلى انتشار العديد من السلبيات والجرائم الاجتماعية الممنوعة الأخرى. وأضاف أنه استشعارا لهذا الخطر فقد تصدت المملكة لهذا النوع من الإساءة بعدد من التدابير والإجراءات، أبرزها ترشيح الانترنت الذي بدأ مع بدايات دخوله إلى المملكة, وقامت الجهات المختصة بوضع سياسات الترشيح، واتخاذ القرارات فيما يخص حجب المواقع من عدمها، حيث يتم حجب المواقع المتعلقة بالمواد الإباحية والقمار والمخدرات. تعزيز حرية التعبير وحظر استخدام التكنولوجيا في التعدي على الأطفال ونوه الأنصاري في كلمته بما أقره مجلس الوزراء في التوصيات المقدمة من «فريق العمل المتخصص» الذي كلف بالخروج بحلول مناسبة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات قيام المملكة بالتنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لمحاربة الإباحية، وإعداد مشروع ميثاق لمكافحة الرذيلة والمحتوى غير الأخلاقي, الإسراع في استكمال وحدة مكافحة جرائم المعلوماتية في الأمن العام لاستقبال بلاغات وشكاوى المتضررين من جرائم المعلوماتية وضبطها بما فيها جرائم الإباحية, وضع آلية إلكترونية وهاتفية لتلقي البلاغات المتعلقة بالمحتوى والمواد غير الأخلاقية, مخاطبة الجهات المالكة للأقمار الاصطناعية أو الجهات المالكة للقنوات الفضائية الإباحية، ومطالبتها بتجنيب تغطية المملكة لنطاق بثها, التنسيق مع محركات البحث العالمية على شبكة الإنترنت، لإيجاد آليات تسهم في عدم ظهور المواقع التي تحتوي على محتوى غير أخلاقي، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال, التأكيد على أهمية التنسيق بين جهات الترخيص لمحلات بيع الألعاب الإلكترونية، وأشرطة الفيديو، ومقاهي الإنترنت، والجهات التي تقوم بجولات تفتيشية عليها، والتأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بها. إنشاء لجنة لوضع خطة إعلامية وثقافية لنشر الفضيلة ومواجهة الرذيلة عبر مخاطبة واعية للفرد والأسرة والمجتمع بمختلف فئاته ومستوياته, حث المؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنية ومراكز الدراسات على إعداد بحوث اجتماعية ونفسية وأمنية وصحية حول ظاهرة انتشار المواد غير الأخلاقية وأبعادها وطرق التصدي لها. وأكد الأنصاري في كلمته على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً للمملكة. وحرية التعبير تشكل واحدا من الأسس الجوهرية للمجتمع، وأحد الشروط الأساسية لتقدم وتنمية الإنسان، إلا أن الإباحية ليست حرية. فمن الخطأ النظر إلى مبدأ حرية التعبير على أنه مبدأ مطلق بلا قيود، خاصة إذا تعدت حرية التعبير على حق الطفل في الحياة ، وهددت سلامته وصحته النفسية والجسدية. وإذا كانت الدولة وبحكم درايتها بمصالح الشعب، في وضع أفضل لتحديد الضرورة والقيود المفروضة على حرية الرأي، لمنع الجريمة، وحماية الصحة والأخلاق، وحماية حقوق الآخرين وسمعتهم، فمن الواجب عليها، تشديد القيود ووضع العقوبات الرادعة لإساءة استخدام التكنولوجيا في التعدي على الأطفال واستغلالهم.
