تايلاند تشن حملة صارمة على الإنترنت وتحجب أكثر من 22 ألف موقع

حين وصلت اختصاصية الأشعة تاسابورن راتاوونجسا (42 سنة) للعمل في مستشفى خاص ببانكوك مؤخرا توقعت أن ترى مرضاها.
لكن الشرطة هي التي استقبلتها اذ ألقت القبض عليها وفتشت شقتها ونسخت محتويات جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها. جريمتها المزعومة هي "إدخال معلومات خاطئة في نظام للكمبيوتر من شأنها تقويض الأمن القومي وإثارة الذعر بين الجماهير."
وهي رابع شخص يتهم بنشر الشائعات عن صحة ملك تايلاند الملك بوميبون ادولياديج التي أدت الى هبوط أسعار الأسهم في منتصف اكتوبر تشرين الأول.
وسلطت الاعتقالات الضوء على قانون جرائم الكمبيوتر بتايلاند وهو قانون مثير للجدل وواسع النطاق أقره مجلس تشريعي نصبه الجيش بعد انقلاب عام 2006.
وتقول السلطات إنه يهدف الى سد الثغرات القانونية والتعامل مع الجرائم التي تحدث في الفضاء الألكتروني. ويصفه منتقدون بأنه قانون " لمعاقبة المعارضين" يستهدف المعارضين السياسيين بمواد مبهمة للغاية بحيث يمكن أن تستغل ضد أي متصفح لشبكة الإنترنت.
ويتفق الجانبان على أنه يحد من النقاشات بشأن الملك (82 عاما) والذي يرقد في المستشفى منذ نحو ثلاثة أشهر بسبب ما يصفه القصر بأنه تعاف من التهاب في الرئة.
واستقبلت التقارير الإخبارية الأجنبية عن هبوط أسعار الأسهم بانتقادات حادة من وسائل الإعلام المحافظة ونداءات بمحاكمة "مروجي الشائعات" من قبل السلطات.
وفي حين يجل التايلانديون الملك وهو أطول ملوك العالم بقاء في منصبه فإن هناك حيرة كبيرة بشأن ما يخبؤه المستقبل في تايلاند التي تعاني انقسامات سياسية حين ينتهي حكم الملك وهو المحكم الذي يحظى باحترام ويتحد حوله الجميع.
وكانت أعمال الشغب العنيفة بالشوارع وسيطرة الغوغاء على مطارات والانقلاب ومحاولة اغتيال على مدار الأعوام الثلاثة الماضية مؤشرات على تصاعد التوتر بين أنصار ومعارضي رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا الذي أطيح به عام 2006.
ويقول محللون إن الحملة ضد حرية التعبير تعكس الخوف من تاكسين وأنصاره الذين اتهم بعضهم بأنهم يضمرون جدول أعمال جمهوري وهو ما ينفونه.
ويقول مايكل موتيسانو من معهد دراسات جنوب شرق اسيا في سنغافورة "اكثر ما يذهلني في استخدام القانون هو تشديد الحكومة الساذج على خنق التعبير وإخفاقها في تقديم أي رؤية جادة لنظام معلومات معاصر."
وقال اري جيوراراك رئيس مكتب الإِشراف على تكنولوجيا المعلومات بتايلاند إنه منذ عام 2007 أغلقت السلطات نحو 20 الف صفحة على الإنترنت تعتبر مهينة للملك.
وأضاف أن غرفته التي يطلق عليها "غرفة الحرب" يعمل بها فريق على مدار الساعة من الموظفين الحكوميين والمهنيين الشبان الذين يتحدثون لغتين ويتعاملون مع "محاولات منتظمة" لتقويض العرش.
وينبغي الحصول على موافقة من محكمة لإغلاق معظم المواقع الالكترونية. لكن بالنسبة لتلك التي تعتبر أنها تهين الملك يتوجه مكتبه لموفري خدمات الإنترنت لمنع الدخول اليها قبل الحصول على أمر رسمي من محكمة.
وقال إنه يعثر على 100 صفحة تقريبا من هذا النوع في اليوم.
وأضاف اري "المسألة لا تتعلق بالأمن القومي فحسب. تتعلق بإيذاء مشاعر الشعب التايلاندي. موفرو الخدمة يتعاونون لأنهم يحبون البلاد ايضا."
لكن منتقدين يقولون إن موفري الخدمة لديهم سبب آخر للعمل مع السلطات هو أن القانون يعرضهم لنفس العقوبة ما لم يتعاونوا.
وفي حين تقول السلطات إن القانون ضروري من أجل توفير مناخ الكتروني آمن يقول منتقدون إنه يفعل العكس.
وقالت تشيرانوتش بريمتشايبورن التي ألقي القبض عليها بعد أن كتب قاريء تعليقا يزعم أنه ينتقد الملكية على موقع براتشاتاي ويببورد الذي تشرف عليه "هذا يخلق خوفا من أن (الاخ الكبير) يراقب." وتقول الشرطة إنها لم تحذفه على الفور.
وتقول ساوتري سوكسري المحاضرة بكلية الحقوق بجامعة تاماسات إن هناك عدة نقاط مبهمة في القانون خاصة استخدام تعبيري "الأمن القومي" و"إثارة الذعر بين الجماهير" حيث إنها قابلة للتأويل.
لكن الشرطة تقول إن القانون ضروري وفعال.
وقال اللفتنانت جنرال بالشرطة تا نجاي براسجاكساترو رئيس مكتب التحقيق الجنائي "لا يمكن أن نطلب مساعدة جلالته لملاحقة الحالات التي تهدد الأمن القومي بوضوح.
"لسنا في حاجة لنقول إنه تشهير لأن لدينا قانونا ينص على أن نشر الأكاذيب على الإنترنت جريمة."