التعليقات

ناشد عدد من الإعلاميين كتاباً وصحفيين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالنظر في "نظام المطبوعات والنشر" والذي صدر مساء الجمعة الماضية.. والتقت "البلاد" بعدد من رجال الاعلام والمسؤولين ورجال القانون واساتذة الجامعات واعضاء الشورى.. ابدوا الآراء متباينة حول مواد النظام "سلباً" و"ايجاباً" وايد بعضهم بعض نصوص النظام وابدى البعض الآخر اراءاً حول وصفها بأنها تحد من مساحة "الحرية".
أسامة البار .. صدق الكلمة
معالي أمين العاصمة المقدسة أ.د.اسامة فضل البار عن رأيه كمسؤول : الواقع ان النظام حدد المسؤولية وبعض الناس ينظر اليه أنه حمى فئة معينة لكن الواقع هو حماية للصحفيين او الشخصيات الاعتبارية لأنه حدد المسؤولية لان هذه مسؤولية الكلمة.. وهو تأكيد وتوثيق لمبادرات خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله والتي شملت مناحي كثيرة سواء زيادة الانفاق الحكومي او رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وهذا جانب مكمل والتركيز على "صدق الكلمة".
أبوالسمح ..صادقة
وقال الإعلامي والكاتب عبد الله ابوالسمح : اضم صوتي الى المناشدة التي وقعها د.صالح الخثلان نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الى مقام خادم الحرمين الشريفين لإعادة النظر في هذه التعديلات ورفع ما فيها من لبس لقد كانت هذه التعديلات مفاجئة للوسط الثقافي في جميعه وليس الصحفي..لأن خادم الحرمين الشريفين هو من بدأ المشروع الاصلاحي الكبير وهو الذي رفع سقف حرية التعبير في الصحافة وهو الذي دعا إلى حرية الحوار ولكن الصياغة الجديدة في هذه التعديلات على نظام المطبوعات توحي بالشدة وتضييق حرية النقد والتوجيه .. اعتقد شخصياً ان مقدمة الامر الملكي واضحة وتؤكد على حرية الرأي والاختلاف وان المقصود منع التجاوزات التي تمس الاشخاص في ذواتهم وليس اعمالهم ولكن التعديلات لا تتفق مع مقدمة الامر الملكي لهذا نحتاج الى تفسير شديد الوضوح كما وعد وزير الثقافة والاعلام ليزيل كل الشبهات . وقال ابو السمح مثلاً "ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية" ما المقصود من ذلك .. المطلوب تحديد هذه الجمل وتعريفها تعريفاً دقيقاً قانونياً.
أحمد محمود
وقال الاعلامي الاستاذ أحمد محمود .. لم اقرأ نص النظام لكن مما سمعته في المجالس ان هذا النظام يؤثر على سمعة المملكة في المحافل الاعلامية الدولية ولاشك ان هناك قصوراً في انظمة النشر خاصة في ما يتعلق بالتجريح والاساءة للآخرين ولكن بنود النظام توسعت بشكل يجعل الكاتب يكتب وهو خائف او لا يكتب مما يعيق التلاقح الفكري بالاضافة ان مايفهم من النظام ان هناك اناسا فوق النقد والنقاش.
عبدالله فراج : بقاء القيد
وقال الكاتب الشريف عبدالله فراج : تعديل النظام بمزيد من القيود سيجعل الكتابة من الامور الصعبة جداً وبالتالي يسوء الوضع خاصة مع وجود عقوبات وغرامات عالية جداً وهذا سيجعل الكثير من الكتاب يحجمون عن الكتابة المهمة ولا يبقى في الساحة الا الموضوعات العادية وبالتالي سيتحول الامر الى الكتابة في امور ليست لها قيمة.. ونحن نقول للخارج اننا عدنا لقيود الصحافة ومنع النقد لان منع مساس الاشخاص بأفعالهم وليس شخصياتهم حجبنا النقد عن المسؤولين وغيرهم فتبقى الصحيفة مثل منشور عادي ومع هذا ننتظر اللائحة التفسيرية كما قال قال وزير الثقافة والاعلام.
البازعي : إيجابيات وسلبيات
الاعلامي المعروف سلطان البازعي : انا شخصيا اعتقد ان للنظام ايجابيات ومنها تحديد جهة التقاضي وحصرها في جهة واحدة بما فيها الاستئناف وتحديد العقوبات ايجابي وكانت اولا مفتوحة وتحديد الجهة التي توقع العقوبات وهو لا يترك مجالا للاجتهاد من اية جهة سواء التي تصدر الحكم او تنفذه.. وقال هناك سلبيات ومن ذلك ضبابية الحديث عن عدم المساس بالعلماء والمسؤولين ونأمل ان تكون واضحة في اللوائح التنفيذية ولو بقيت سوف تكون عائقا امام حرية النشر.
الزايدي : انتظار اللائحة
وقال التربوي والاعلامي عضو الشورى - سليمان عواض الزايدي من المفيد الانتظار حتى صدور اللائحة التنفيذية حيث ستكون الرؤية اكثر وضوحاً عند المطبقين لهذا النظام وعند المهتمين به ومن المؤمل ان لا تكون اللائحة صادمة في تفسيراتها وعلى القائمين على كتابتها ان يستفيدوا من روح النظام في جعل هذه المواد المعدلة اكثر حيوية ومعرفة وانضباطاً فلاشك ان المرحلة القادمة تحتاج ممن من يمارس الكتابة والنشر ان تكون تحضيراته العلمية لما ينشره معتمدة على مصادر معلومات مؤكدة تعزز موقفه وتجعل ما ينشر اكثر فائدة ومساهمة تنوير الرأي العام وحماية التنمية المستدامة في بلادنا.
د. مناع : عودة للخلف
التعديلات التي حصلت على مواد الاعلام مفاجأة كبرى لكل الوسط الصحفي والمثقفين بعد قطع مساحة كبيرة من الحرية ورجعنا للخلف حتى اصبحنا مع النظام الجديد لا نستطيع ان نتحرك وكما قال بعض الناس يحتاج تأملا واعادة نظر لانه بالغ "الشدة والقسوة" والاعلامي عون للدولة فلا يستحقون ما حصل ويمنع الصحفي والاعلامي من "الحديث" ولم نتوقع ذلك.
د. هلال ودور الصحافة
وقال د. عبدالمحسن هلال الاكاديمي والكاتب المعروف انا لا اعتقد ان الذي امتدح هذا النظام كان ناصحاً اميناً فهذا يعيدنا للخلف ونحن بلغنا درجة من الانفتاح الاعلامي لا يمكن التراجع عنها فالانتقاد في كل دول العالم مبدأ معترف به لتصحيح الاخطاء لان من يعمل يخطئ ومن لا يعمل لا يخطئ فإذا كان الموظف الحكومي يعمل فلابد ان يخطئ فمن يصحح الخطأ ويجب ان تكون سلطة رابعة لتنبيه المسؤول من يرعى مصالح المستهلكين والمواطنين العاديين امام المسؤولين هذا النظام سيسصد العمل الصحفي وإلغائه من الوجود والعمل الصحفي انتقاد العمل اما المدح والشكر فلا شكر على واجب فالموظف يقوم بعمله.
الحساني : لا للحقوق
وقال الاديب والاعلامي الكاتب محمد احمد الحساني ان نظام المطبوعات القديم والمعدل جاء في الاصل مرحبا للتقاضي والتحاكم إليه في قضايا النشر وفي ذلك تفويت للفرصة على من يريد التحاكم الى مثل هذه القضايا امام المحاكم العامة او الجزئية كما حصل في العديد من الحالات التي قدمت للمحاكم الشرعية وصدرت بشأنها احكام او نظرات على الاقل واستدعي كتاب صحفيون للمثول امام قضاة المحاكم ثم تدخل ولاة الامر وامروا بإحالة القضايا لوزارة الثقافة والاعلام لان المحاكم ليست جهة اختصاص وفي هذا اكرام وتكريم للكلمة وحماية فإنه يعترض من اي صحفي الا يقدم الا المعلومة الموثوقة والا تحتمل على تشهير بأحد من الناس لأن التشهير في حد ذاته عقوبة تستلزم صدور حكم أو قرار خاص ينص على التشهير وقد لوحظ في الآونة الأخيرة تسرع بعض الاخوة الصحفيين إلى نشر أخبار تمس الأعراض ثم تكشف الحقائق عدم صحتها وبالنسبة لنا معشر الكُتَّاب إن كان هناك من يعترف بي "كاتباً صحفياً" فإن الغالبية منهم ولله الحمد تمارس النقد الهادف البناء وتساهم في بناء الوطن ورفعته وتقدم لجهات الاختصاص الرأي الناضج والمقترحات الموضوعية وتسلط الأضواء الكاشفة على مناطق الخلل وتعين المسؤول الجاد على الإصلاح والتطوير ولكن إذا وجد من الأقلام من ينزلق في نقده إلى التجريح الشخصي لأي مسؤول مهما كانت درجة مسؤوليته متواضعة أو رفيعة وإلى التفشي وإلى تصفية الحسابات وإلى التشهير فإن ذلك أمر غير مقبول ولا ينبغي اظهار البطولات المزيفة على حساب الحقائق والحقوق بل لابد من التزام النقد الهادف البناء الخالي من أي أهواء شخصية وأن يكون الأساس في أي نقد الإصلاح ولا شيء غير الإصلاح فإن جاءت التعديلات الجديدة لتضبط مثل هذه الأمور فمرحباً بها وعلى الرأس والعين.
وقال الإعلامي المعروف د. بدر كريم نعم للضوابط لا للقيود
أعلن قبل سنوات معد ومقدم برنامج إذاعي أنه "يشدد على تسمية الشخص المسؤول، لتعريته أمام المجتمع!! بعد أن سئم الخلق من مطالعته في الصحف والتلفاز وحرصه على الظهور وتشدقه بالمثالية" وأسفت على إعلامي لا هم له إلا تعرية المسؤول، وأنا لا أعرف على مدى تاريخ عملي الإذاعي الذي بلغ زهاء أربعين عاماً، برنامجاً يعري المسؤول، بمعنى: يكشف عورته أمام المستمعين.
لا أدافع عن أي مسؤول إذا قصر في أداء عمله، بل من حقي وحق غيري أن ينتقد أداءه، فهو ليس ملكاً لنفسه، وإنما وضع لخدمة الناس، وإذا تجاوز أداء المسؤول الخط الأحمر، فلا مفر من انتقاد أدائه، بيد أني أتساءل: هل من حق أي إعلامي: تعرية المسؤول أمام المجتمع؟ بمعنى تجريده من ملابسه؟ وفي أي نظام إعلامي توجد مادة تجيز للإعلامي تعرية المسؤول على الهواء مباشرة.
استعدت إلى ذهني هذه الصورة الكئيبة، لإعلامي يسعى لكشف عورة المسؤول، وأنا اقرأ التعديل الأخير لنظام المطبوعات والنشر، فالكلمة التي هي أساس حرية التعبير، انتهكها بعض الإعلاميين والكُتَّاب، مما أعطى تأثيراً قبيحاً، مشوشاً، مشوهاً، فضلاً عن أن حرية النقد، التي تُعرف بأنها "إبداء الرأي في أمر أو عمل، دون المساس بشخص صاحب الأمر، أو العمل، بغية التشهير به، أو الحط من كرامته" انتهكت، والمادة (8) من نظام المطبوعات والنشر (صدر عام 1421ه) كفلت "حرية التعبير في وسائل الإعلام" لكن هذه المادة، انحرف بها بعض الكتاب والإعلاميين عن أصولها، وخرجوا عنها، وأصبحت موظفة لغير أهدافها، مما أحدث قلقاً اجتماعياً، جاء على شكل صراع اجتماعي، حول قضايا مجتمعية، وأدى هذا القلق إلى مآزق إعلامية، لا يمكن الخروج منها إلا بتغيير عقلية الناقد، بحيث يكون الرشد سبيله للنقد، ووحدة الوطن، وسلامة مواطنيه، هدف لا ينبغي التفريط فيه، أو الإقلال من قيمته، من أجل مستقبل إعلامي سعودي أفضل، واستقلال سياسي راسخ، وتنمية بشرية مستدامة شاملة، لا تتوقف بسبب أحداث عارضة، أو مواقف طارئة.
في إعلام أي مجتمع خطوط حمراء، لا يمكن تجاوزها، أو الالتفاف عليها، ولإعلام أي مجتمع آيديولوجية يعتمد عليها، وخصوصية لتركيبته الاجتماعية، مرتبطة بالمحافظة على هويته، والدفاع عن كيانه، وهذه وتلك اعطيت الأولية المطلقة، وتم الأخذ منها والعطاء لها، وحرية النقد ليست حرية مرسلة، بيد أن الناقد يستطيع أن ينتقد واقعة صحيحة، ذات أهمية اجتماعية، فيصاغ نقده بأسلوب ملائم، يساعد القارئ، أو المستمع، أو المشاهد على: فهم الواقعة، ومن هنا اتفق عدد من خبراء الإعلام على أنه "يجب أن تكون العبارة النقدية، ملائمة للموضوع، وبقدر من المعقولية، وتتوخي النفع العام، دون السعي لإرواء الباعث الشخصي وإشباعه، كشهوة الانتقام، أو الترويج للنقد بالباطل، ليضلل الرأي العام.
من الصعب أن يعبر الإنسان عن رأيه دون ضوابط، أو دون أن يعمل عقله وتفكيره، أو يعتقد أنه يملك حصانة، أو عصمة، ولئن كانت الحرية في المناقشة "تساعد في التعرف على آراء عديدة" فإن النقد "لابد أن ينضبط بقدر من المعقولية والتناسب" والناقد المعتدل لا يصفي حسابه مع الآخرين.
كاتب هذا الكلام، مع نقد أداء المسؤول المقصِّر لتقويمه لا لتعريته، وبهذا يصبح نقد أدائه إصلاحاً له، وعوناً للحكومة، ولمصلحة المواطن، ولكني ضد نغَمَة "تعريفة المسؤول" أو المواطن، وأدعو المنتقدين بهذا الأسلوب إلى الكف عنه، حتى لا يدانوا بجرائم سب، أو إهانة، أو قذف، وليتيقنوا أن الإعلامي السوي ينقد بتعقل، وبتوازن، ولا يشط.
المستشار الخولي
المستشار أ. د. عمر الخولي قال إنه جيد في وضع رسم التواصل للعاملين في مجال الإعلام للحيلولة عندما كان يحدث سابقاً إلا أن الشخصية تكمن في مسألة وضع هذا الأمر موضع التنفيذ إذ أتت عباراته أقرب ما يكون للعبارات العامة التي يمكن تفسيرها على نحو يخرج القرار من الهدف من إصداره فيتحول إلى حجر عثرة أمام اظهار بعض السلبيات التي يكون في اظهارها فائدة مطلوبة.. وحول العقوبات قال إنها وضعت في الحد الأقصى ويمكن الحكم بعقوبة مالية أقل.. وقال الخولي أتمنى أن يكون أعضاء اللجنة الابتدائية والاستئناف على درجة عالية من التأهيل الشخصي والعلمي في مجال الإعلام وكذا في مجال القانون.