تعقيباً على نظام المطبوعات .. كُتَّاب سعوديون يطالبون بنص واضح يؤكّد على حرية التعبير

"العرفج" أتحدّى مَن يَمنع لِي مَقالاً .. "القنيعير" ومَن يحمي الكتاب من المسيئين؟

طالب الكتاب الصحفيون بنص صريح يتم إلحاقه بقانون المطبوعات، يؤكِّد على حق الكُتّاب في التعبير والنقد، مشيرين إلى اختلال التوازن في نص النظام، الذي أكَّد – من جانب - على حماية حقوق من تتناولهم الصحف والكُتّاب بالنقد، ولم يتطرّق النص إلى حقّ الطرف الآخر ممثَّلاً في الصحف وكُتَّابها على حرية التعبير، جاءت مطالبات الكتّاب، تعقيباً على الأمر الملكي الصادر بتاريخ 29 / 4 / 2011 ، القاضي بتعديل خمس مواد من نظام المطبوعات والنشر.
وبداية أكّد الكُتَّاب على شرف ومسؤولية الكلمة محذّرين من ابتعاد النقد عن الموضوعية، يما يمسّ الأشخاص، ففي صحيفة "الرياض" تقول د. حسناء عبدالعزيز القنيعير: "للخطاب الإعلامي ميثاقُ شرف يتمثل في توخّي الدقة والنزاهة والموضوعية في تناول الأخبار والأحداث، وتقديم المادة الإعلامية بموضوعية متكاملة ومتوازنة، واحترام حقوق الأفراد وعدم المساس بحياتهم الخاصة، وعدم بثّ ما يشيع الفساد والعنف والتعصب والبغضاء، ويؤجّج العنصرية والطائفية".
وبعد ذلك يرى الكتاب أن النصّ أهمل التأكيد على حرية التعبير، وفي مقاله: "غياب حق حرية الرأي عن نظام المطبوعات" بصحيفة "الحياة"، يؤكّد الكاتب والأكاديمي السعودي خالد الدخيل على "الحق في حرية التعبير" في مقابل "القانون" ويقول: "إن نظام المطبوعات بصيغتيه القديمة والجديدة، يؤكّد مرة أخرى على أن حرية الرأي والتعبير هي مجرد هامش قابل للاتساع والضيق وفقاً للظرف السياسي السائد، وليس حقاً طبيعياً ثابتاً للمواطن"، ويرى الدخيل أن هذه العلاقة الجدلية كانت مصدر اختلاف وجهات النظر، التي رصدها في طرفين، أوردهما في مقاله، حين قال: "الكاتب محمد آل الشيخ في صحيفة الجزيرة، مثلاً، يرى بأن هدف النظام هو تقنين حرية التعبير التي تمتعت بها الصحافة السعودية في السنوات الأخيرة، وليس خفض سقف هذه الحرية. يتفق معه في هذا الرأي عبدالعزيز السماري في الصحيفة نفسها عندما ختم مقاله بالقول: "وجدت في الأمر الملكي .. تكريساً للنقد الموضوعي، وتحذيراً من التجريح والإساءة..".
على النقيض من ذلك أتى رأى المستشار القانوني عبدالعزيز القاسم لصحيفة الحياة، الذي اعتبر أن التعديلات "انتهاك لحرية التعبير"، مضيفاً بأنها"لا تعدّ تشريعاً لكونها تفتقر إلى معايير واضحة .."، أما جمال خاشقجي، رئيس تحرير الوطن السابق، فبدا مفزوعاً من النظام. وقال للصحيفة نفسها: إنه يعتبر "مضاعفة الغرامات إلى عشرة أضعاف أمراً مخيفاً"، يهدِّد بالقضاء على الصحف. مضيفاً: "بإمكان المدعي العام أن يستخدم ما شاء من هذه القرارات وكعادته شارك وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة، في الجدل الدائر، ورمى أمام أصحاب الرأي الثاني بتحد مباشر بقوله لصحيفة الحياة: "أتحدى أن تكون تعديلات نظام المطبوعات والنشر مقيّدة للعاملين في الإعلام"."، ثم يرصد الدخيل مبعث الاختلاف بين الكتاب ممثّلاً في الفرق بين نص القانون وديباجة الأمر الملكي الذي صدر به، ويقول: "الخلاف في الرأي الذي اتسعت له صفحات بعض الصحف يشير إلى أن هامش حرية الرأي في هذه الصحف لم ينخفض سقفه فعلاً. لكنه يشير كذلك إلى أن مواد النظام المعدل هي المصدر الأول لهذا الاختلاف. ما يدل على أنه يشوب أغلب مواد النظام "وليس ديباجة الأمر الملكي الذي صدر به" الكثير من العمومية والغموض يجعل منه نصاً حمال أوجه" ويضيف الكاتب: "هذا يعني أن نص النظام هو مصدر اختلاف الرأي حوله. فالذين يقولون ببقاء هامش الحرية في إطار النظام الجديد اعتمدوا في ذلك ليس على نصوص مواد النظام، وإنما على ما جاء في الديباجة المتميزة للأمر الملكي .. أما مَن يقولون بتراجع هامش الحرية فقد اعتمدوا على نصوص مواد النظام، ولم يأخذوا في الاعتبار ما نصت عليه الديباجة الملكية"، ويعلق الكاتب بقوله: "هنا تتجسّد الإشكالية الرئيسية في النظام. والسؤال الذي لا مناص من مواجهته في هذه الحالة هو: هل ديباجة الأمر الملكي جزء ملزم من نظام المطبوعات؟ أم جزء منفصل عن النظام؟ والأهم من ذلك، ما هو الوزن القانوني لهذه الديباجة كمصدر للحكم بالمقارنة مع ما تنصّ عليه مواد النظام؟" ثم يعطي الكاتب مجموعة ملاحظات أخيرة على الأطر التي تحكم حرية التعبير في المملكة ككل ويقول: "للديباجة في ذاتها وزن قانوني يمكن الاستفادة منه لحماية هامش حرية الرأي في الحالة التي أمامنا.
لكن عندما نأخذها في إطار النظام تبرز الملاحظات التالية: الأولى أنه ليس هناك نص دستوري في النظام الأساسي للحكم يكفل حق حرية الرأي والتعبير، ويمثل مرجعية دستورية يمكن الرجوع إليها في حالة الاختلاف حول أي مادة من مواد نظام المطبوعات. ثانياً أنه ليس في هذا النظام أي مادة تنص مباشرة على حق حرية التعبير والرأي في حدود ما يقتضيه النظام. ثالثاً، ما أشرت إليه من قبل، وهو أن كل مواد النظام عنيت بتحديد الأطر القانونية للرأي والنشر، ولم تعن أبداً بمسألة حرية الرأي. رابعاً، وهذا هو الأهم والأخطر، أن الكثير من مواد النظام جاءت بصيغة عمومية فضفاضة، تنطوي على أكثر من تفسير، وبالتالي تجعل الباب مفتوحاً أمام من يريد أن يضيق هذا التفسير، ومعه يضيق من هامش الحرية إلى أبعد حد ممكن. ومن يريد أن يكون أكثر انفتاحاً في قراءته للنظام، وأكثر ميلاً لتوسيع هامش الحرية".

وفي صحيفة "الوطن" يؤكِّد الكاتب الصحفي محمد المختار الفال على دور الذي لعبته ولا تزال تلعبه الصحافة في مسيرة التنمية مشيراً إلى أنه "إذا فقد الإعلام الحرية فإنه – تلقائياً – سيفقد التأثير، وحينها سينصرف عنه المتلقي إلى إعلام آخر"، ثم يعلق على التعديلات في نظام المطبوعات والنشر، مطالباً بنص صريح يؤكد حرية التعبير المسؤول " التعديلات الأخيرة على نظام المطبوعات لا يجب أن تترك "مخاوف" في الوسط الإعلامي خشية انتقاص مساحة الحرية التي عاشتها صحافتنا في السنوات الأخيرة.. وهذا يستلزم لائحة تفسيرية توضح مناطق الغموض وتؤكد حرية التعبير المسؤول الذي يمكن الإعلام الوطني من أداء دوره كاملاً غير منقوص؛ بسبب تفسير ضيق أو توجّه يخالف روح القرار الملكي الذي أكّد على حق تناول القضايا بمهنية تفصل الأخطاء عن الأعراض والسمعة. وأي لائحة أو تفسير ينقص مساحة الحرية أو يقيد الرأي الموضوعي سيكون معارضاً لروح التحديث التي تعيشها البلاد ويخشى أن يؤدي إلى التراجع عن مساندة توجه الدولة في محاربة الفساد وملاحقة المفسدين".

وفي مقالها "الإعلام الإلكتروني ونظام المطبوعات الجديد" تطرح الكاتبة د. حسناء عبدالعزيز القنيعير، وجهاً آخر لحقوق الكتاب يتمثّل في مواجهة الإساءات والاتهامات التي يتعرّضون لها من قِبَل كتاب وقراء في المواقع والصحف الإلكترونية، وتتساءل الكاتبة: "هل يفترض أن يتقدّم الأشخاص الذين يتعرّضون للأذى بشكوى للوزارة؟ وإذا لم يفعلوا نأياً بأنفسهم من الانجرار إلى ما لا يحبون، ألا يوجد نظام يراقب تلك المواقع والصحف الإلكترونية وغيرها التي تتجاوز فتتعرض للآخرين كما يحدث الآن؟ وماذا عن الخطب التي تُلقى في غير وسائل الإعلام، من الذي يراقب ما يقال فيها؟ وهلا أُخضعت لما تخضع له الصحف ووسائل الإعلام الأخرى من ضوابط ، أم ستترك لهم الحال لإثارة البلبلة في المجتمع؟ ويبقى ما مدى مسؤولية أصحاب تلك المواقع عما ينشر فيها؟ وما مدى خضوعهم لنظام المطبوعات والنشر الجديد؟ وكيف يمكن أن يحاسب المواطن الذي يكتب في صحف غير سعودية؛ فينهال تحريضاً واستخفافاً بمواطنين ربما كانوا أفضل منه وأكثر وطنية وإخلاصا؟"

وبطريقته الساخرة تناول الكاتب الصحفي أحمد عبدالرحمن العرفج في صحيفة "المدينة التعديلات الأخيرة، مؤكِّداً أن الخلاف حولها سنة الحياة، لكنه يشير في نفس الوقت أن أن هذا القرار لا يشمله حين يقول: "غير أنَّ الجَميل في هَذا القَرار أنَّه لا يَشملني إطلاقاً، لأنَّه يُركّز عَلى عَدم التَّعرُّض أو المَساس بالسّمعة أو الكَرامَة، أو التَّجريح أو الإساءَة الشّخصيّة إلى مُفتي عَام المَملكة، أو أعضَاء هيئة كِبَار العُلماء، أو رِجَال الدّولة، أو أيًّا مِن مُوظّفيها، أو أي شَخص مِن ذوي الصّفة الطّبيعيّة أو الاعتباريّة الخاصَّة، لذَلك هو لا يَشملني، لأنَّ مَن يُتابع كِتَاباتي يَعرف أنَّني أتصارع مَع عَالم الحيوان، وأنتقد مُمارساته، وأُدافِع عَنه أحياناً، وأُظهر عيوبه، كَما أفتخر بهِ أحياناً أُخرى، وأُبدي مناقبه، والحيوانات –كَما نَعلم- لا تَندرج ضمن المَحظورات التي نَصَّ عليها نِظام المَطبوعات"، إذن فقد اختار العرفج على طريقة "كليلة ودمنة" استخدام الرمز من عالم الحيوان، للنجاة بنفسه من القانون، وهو ما يجعله في النهاية يعلن التحدي: "أتحدّى مَن يَمنع لِي مَقالاً أتناول فيهِ الشَّأن الحيواني بسوء، فبإمكاني أن أنتقد خُطوط طَيران الحَمَام الزَّاجِل، وتَأخُّر وصول الخيول إلى الميدَان، كمَا أنتقد الدَّجاج عَلى قلّة إنتاجه للبيض، ممَّا أدَّى إلى ارتفاع سِعره، وأجد حريّة في نَقد النَّحل حين تَتردَّى أنشطته؛ ولا يُصدر لَنا عَسلاً صَافياً فيه شِفاء للنَّاس، الأمر الذي يُؤكِّد أنَّ النَّحل هو عبارة عَن وزارة الصحّة في عَالم الحيوان..!".