الرئيس الفلسطيني يشكر المملكة على جهودها    جامعة الباحة تُطلق 9 برامج تدريبية    جولف السعودية تشارك فايف آيرون    سباق الأندية يشتد في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    البرازيلية لوسيانا تتحدى وتلهم الأجيال في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    «فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+    زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج لإنتاج 1000 طائرة اعتراضية يوميًا لمواصلة الحرب مع روسيا    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (26) كجم "حشيش"    الأخضر الأولمبي يخسر بخماسية أمام اليابان في افتتاح مشاركته بالدورة الودية بأوزبكستان    "بيت الشاورما" تعزز دعم المحتوى المحلي من خلال شراكتها مع تلفاز 11    32 لاعباً يتأهلون إلى دور ال16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    ترمب: فرصة التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي 50%    عرض إنجليزي من أجل ميتروفيتش    رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري: نؤسس لشراكة تنموية في مرحلة إعادة إعمار سوريا    مركز التنمية الاجتماعية بجازان ينفذ مبادرة"خدمتنا بين يديك"في مجمع الراشد مول بجازان    الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان فرنسا عزمها على الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية    وزير الصحة: انخفاض الوفيات بنسبة 17% ثمرة السياسات الوقائية    الجهني: يدعو لتقوى الله وينهى عن التشاؤم بالأيام    الشيخ القاسم: الرسالة النبوية أعظم نعم الله ومصدر النجاة في الدنيا والآخرة    وزارة الرياضة تعلن تخصيص أول ثلاثة أندية (الأنصار والخلود والزلفي) وفتح المجال للتخصيص في بقية الأندية الرياضية    فتح التقديم لجائزة "إثراء للفنون" بقيمة 100 ألف دولار    أتربة ورياح نشطة على عدة مناطق اليوم    "آل مداوي" يحتفلون بالدكتور "جبران" بحصوله على درجة الدكتوراه    أمير جازان يطلع على جملة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها بمحافظة الدائر    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غياب حق حرية الرأي عن نظام المطبوعات
نشر في الحياة يوم 08 - 05 - 2011

هذا موضوع يقع تماماً في صلب العلاقة بين القانون من ناحية، والحرية من ناحية أخرى، نظراً لتلازم حق الحرية مع ضرورة القانون. الحرية حق طبيعي للإنسان، وشرط لنمو المجتمع وتوازنه. والقانون ضرورة اجتماعية وسياسية لضبط العلاقات بين الأفراد والجماعات، ولحفظ الحقوق والنظام، وإقامة العدل بين الناس. هناك شبه إجماع على أن الحرية خارج إطار القانون، وبالتالي خارج إطار الدولة، مدعاة للفوضى، بل هي الفوضى بعينها. من المسلمات إذن أن يكون هناك قانون. لكن المسلمة الأسبق هي حق الحرية، وحاجته لحماية القانون. ومن ثم، بما أن الحرية من دون قانون هي الفوضى، فإن القانون من دون اعتراف واضح ومباشر بحق الحرية يجعل منه أداة قابلة للتعسف، وللتجاوز على هذا الحق تحديداً.
كانت هذه مقدمة لابد منها للتأسيس للمجادلة حول التعديلات الأخيرة على نظام المطبوعات السعودي. تقول هذه المجادلة ان نظام المطبوعات بصيغتيه القديمة والجديدة، يؤكد مرة أخرى على أن حرية الرأي والتعبير هي مجرد هامش قابل للاتساع والضيق وفقاً للظرف السياسي السائد، وليس حقاً طبيعياً ثابتاً للمواطن، يتمتع بحماية القانون، وخاصة في صيغته الأسمى، أو الدستور. هذا الرأي أو التحيز في النظام واضح من حقيقة أنه عني قبل أي شيء آخر بوضع الأطر القانونية للكلمة والرأي، ولما يجوز، وما لا يجوز قانوناً أن يقال أو يكتب كمادة للنشر. وليس هناك شك في ضرورة مثل هذه الأطر والحدود القانونية، ولا في الحاجة الملحة لها. لكن النظام بذلك يكون قد قصر اهتمامه على تقنين طرف واحد من المعادلة (القيود القانونية للرأي والنشر)، وترك الطرف الآخر (حق الحرية) محل جدل واختلاف. بعبارة أخرى، حقق النظام وبالتفصيل ضرورة القانون، لكنه تغاضى إلى حد كبير عن، أو قلل من ضرورة حق الحرية.
بسبب هذه الفجوة الواضحة في النظام بين ضرورة القانون وحق الحرية، كان من الطبيعي أن دار في أعقاب نشر التعديلات جدل بين عدد من الكتاب حول مساحة الحرية التي يوفرها النظام المعدل. وقد كشف هذا الجدل عن بون شاسع في الرأي بين المشاركين فيه. فالكاتب محمد آل الشيخ في صحيفة الجزيرة، مثلاً، يرى بأن هدف النظام هو تقنين حرية التعبير التي تمتعت بها الصحافة السعودية في السنوات الأخيرة، وليس خفض سقف هذه الحرية. يتفق معه في هذا الرأي عبدالعزيز السماري في الصحيفة نفسها عندما ختم مقاله بالقول: «وجدت في الأمر الملكي .. تكريساً للنقد الموضوعي، وتحذيراً من التجريح والإساءة..». على النقيض من ذلك أتى رأي المستشار القانوني عبدالعزيز القاسم لصحيفة الحياة، الذي اعتبر أن التعديلات «انتهاك لحرية التعبير»، مضيفاً بأنها «لا تعد تشريعاً لكونها تفتقر إلى معايير واضحة ..» أما جمال خاشقجي، رئيس تحرير الوطن السابق، فبدا مفزوعاً من النظام. وقال للصحيفة نفسها إنه يعتبر «مضاعفة الغرامات إلى عشرة أضعاف أمراً مخيفاً»، يهدد بالقضاء على الصحف. مضيفاً: «بإمكان المدعي العام أن يستخدم ما شاء من هذه القرارات». وكعادته شارك وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة، في الجدل الدائر، ورمى أمام أصحاب الرأي الثاني بتحد مباشر بقوله لصحيفة الحياة «أتحدى أن تكون تعديلات نظام المطبوعات والنشر مقيدة للعاملين في الإعلام». وفي تصريح لموقع «العربية نت» لخص الوزير موقفه بعدة نقاط منها: أن حرية الرأي والتعبير المنضبطة مصونة ومحمية وفق التعديلات الأخيرة، وأن التعديلات لم تمنح حصانة لأحد، وأن التعديلات هدفت أن يكون اختلاف الآراء بطريقة راقية ومهذبة، وأن النظام ألغى دعوات الاحتساب غير المنضبطة. لم يلتفت الوزير إلى الحاجة لتعريف «الحرية المنضبطة»، وأن ترك هذا التعبير من دون تعريف يضع الجميع تحت رحمة من يطبق النظام وفقاً لقراءته لمضامين مواد النظام. اللافت أن الغائب الأكبر عن هذا الجدل كان هيئة الصحفيين التي بقيت كعادتها صامتة، رغم أنها الجهة المعنية قبل غيرها، أفراداً ومؤسسات، بهذا الموضوع.
الخلاف في الرأي الذي اتسعت له صفحات بعض الصحف يشير إلى أن هامش حرية الرأي في هذه الصحف لم ينخفض سقفه فعلاً. لكنه يشير كذلك إلى أن مواد النظام المعدل هي المصدر الأول لهذا الاختلاف. ما يدل على أنه يشوب أغلب مواد النظام (وليس ديباجة الأمر الملكي الذي صدر به) الكثير من العمومية والغموض يجعل منه نصاً حمال أوجه يسمح لمن يريد أن لا يرى في هذه المواد أو بعضها إلا وجهاً واحداً، أو قراءة واحدة، تحقيق ذلك على أساس قانوني. وتأكيد وزير الثقافة والإعلام على أنه «لن يكون هناك مستقبلاً أي تقييد»، لا يطمئن كثيراً، لأن تقنين الرأي في النظام بمواد مفتوحة على أكثر من تفسير، ووضع عقوبات كبيرة لمن يخالف هذه التقنين، من دون موازنة ذلك بنص مباشر يحمي حق حرية الرأي، هو بحد ذاته تقييد للرأي. والمحك الحقيقي في تقرير ذلك رهن بالكيفية التي سوف يطبق بها مستقبلاً.
هذا يعني أن نص النظام هو مصدر اختلاف الرأي حوله. فالذين يقولون ببقاء هامش الحرية في إطار النظام الجديد اعتمدوا في ذلك ليس على نصوص مواد النظام، وإنما على ما جاء في الديباجة المتميزة للأمر الملكي. وكان محمد آل الشيخ أول من استند في رأيه إلى ذلك، وبتفصيل يحدوه الأمل ومضمون الديباجة، وليس نص النظام. والحقيقة أن مضمون الديباجة يعكس التوجه المستنير الذي ما فتئ الملك عبدالله بن عبدالعزيز متمسكاً به في تعاطيه مع الشأن العام، خاصة وأنه صاحب فكرة الحوار الوطني. أما من يقولون بتراجع هامش الحرية فقد اعتمدوا على نصوص مواد النظام، ولم يأخذوا في الاعتبار ما نصت عليه الديباجة الملكية. لكل من الرأيين وجاهته. وهنا تتجسد الإشكالية الرئيسية في النظام. والسؤال الذي لا مناص من مواجهته في هذه الحالة هو: هل ديباجة الأمر الملكي جزء ملزم من نظام المطبوعات؟ أم جزء منفصل عن النظام؟ والأهم من ذلك، ما هو الوزن القانوني لهذه الديباجة كمصدر للحكم بالمقارنة مع ما تنص عليه مواد النظام؟ هناك جدل قانوني حول وزن وأهمية الديباجة التي تتقدم أي نص قانوني. لكن من الواضح أن هذه الأهمية تختلف باختلاف الموضوع محل النزاع. فهناك قضية يمكن الاستعانة بنص الديباجة لتقرير الحكم النهائي فيها، وهناك قضايا لا تسمح بالرجوع بشأنها إلى نص الديباجة، والاعتماد بدلاً من ذلك على النص المباشر لمواد، أو بعض من مواد القانون. ولعله من الواضح أن المجال لا يتسع هنا للدخول في تفاصيل ذلك.
أما بشأن ديباجة نظام المطبوعات، فلا شك كما أشرت بأنها نص متميز في تأكيدها على فكرة الحوار، وأن اختلاف الرأي مصدر للإثراء المعرفي، وخاصة ما جاء فيها حول المبدأ الإسلامي المعروف بأن «الرجال يعرفون بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال»، وهو مبدأ يمثل سابقة فكرية تريد الديباجة البناء عليها. للديباجة في ذاتها وزن قانوني يمكن الاستفادة منه لحماية هامش حرية الرأي في الحالة التي أمامنا. لكن عندما نأخذها في إطار النظام تبرز الملاحظات التالية: الأولى أنه ليس هناك نص دستوري في النظام الأساسي للحكم يكفل حق حرية الرأي والتعبير، ويمثل مرجعية دستورية يمكن الرجوع إليها في حالة الاختلاف حول أي مادة من مواد نظام المطبوعات. ثانياً أنه ليس في هذا النظام أي مادة تنص مباشرة على حق حرية التعبير والرأي في حدود ما يقتضيه النظام. ثالثاً، ما أشرت إليه من قبل، وهو أن كل مواد النظام عنيت بتحديد الأطر القانونية للرأي والنشر، ولم تعن أبداً بمسألة حرية الرأي. رابعاً، وهذا هو الأهم والأخطر، أن الكثير من مواد النظام جاءت بصيغة عمومية فضفاضة، تنطوي على أكثر من تفسير، وبالتالي تجعل الباب مفتوحاً أمام من يريد أن يضيق هذا التفسير، ومعه يضيق من هامش الحرية إلى أبعد حد ممكن. ومن يريد أن يكون أكثر انفتاحاً في قراءته للنظام، وأكثر ميلاً لتوسيع هامش الحرية، فإن النظام يتيح له ذلك أيضاً. مثال ذلك حظر النظام كل «ما يخالف أحكام الشريعة والأنظمة النافذة» و «ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد ونظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية»، و «ما يضر بالشأن العام في البلاد». لا يختلف أحد على الأهداف الوطنية لهذه المحظورات، لكنها جاءت بصياغة عامة، قابلة للاعتساف نظراً لقابليتها لأكثر من تفسير، قد يفرض أحدها نفسه حسب الظروف، وطبيعة المرحلة التي يخضع فيها هذا النظام للتطبيق. وبمثل هذه النصوص يفقد حق الحرية في نظام المطبوعات جوهره القانوني السابق على سواه، ليصبح موضوعاً للظرف السياسي السائد، وعرضة لما قد يفرضه من مصالح، او توجهات بعينها. وهذا لا يحمي حرية التعبير، وإنما يجعلها أكثر هشاشة، وأكثر عرضة للتجاوز والانتهاك.
* كاتب واكاديمي سعودي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.