في فهم تعديلات نظام المطبوعات

باستثناء الفقرات التي يتفق عليها الجميع بداهة - سواء العاملين في مجال النشر أو غيرهم، لأنها كذلك في عرف الأخلاق والقوانين والحضارات، والتي تتضمن عدم التعرض الشخصي لكل الناس وحفظ كرامتهم، ومنع إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، فإن ما جاء بعد ذلك في تعديل النظام العام للمطبوعات، أثار موجة من الخلاف والاختلاف في فهمه بين الإعلاميين. أنا شخصياً استمعت إلى عشرين قراءة إعلامية، بعضها اعتمدت قراءة وتخريجاً قانونياً جعل من التعديلات فتحاً عظيماً في تاريخ النشر في السعودية، بحيث يرفع القداسة عن الجميع، ويصبح كل صاحب رأي مردود عليه، والبعض رأى أنها حدث عظيم، لكن في فرض قيود لا يمكن العمل بها في ظل الدور الإعلامي الحديث وفتنة النشر الفضائي، وآخرون رأوا أن هذه القيود يصعب تطبيقها، ولن تتعدى تنظيماً بيروقراطياً سينتهي للأدراج، آخرون قالوا إن هذا قد يحدث فعلاً لكنها ستبقى سابقة بحق تقييد الرأي وحق التعبير.
الأغلبية اتفقت على شيء واحد، وهو أن التعديلات تحتاج لمذكرة تفسيرية وتقنين، ويبدو أن هذا ما حدا بوزير الإعلام د. خوجة أن يعلن عن وجود مذكرة تفسيرية لاحقة.
الجمعية الوطنية السعودية والمختصة بحقوق الإنسان مكّنتها مرجعيتها القانونية من حسم رأيها سريعاً - على عكس الإعلاميين - فأعلنت رأيها لتنضم لفئة الذين رأوا في هذه التنظيمات «قيوداً على حرية التعبير عن الرأي في هذه الظروف، التي يعيشها العالم كله بمزيد من هامش الحرية وهامش التعبير، وسينعكس سلباً على سمعة السعودية، وسيكون له الأثر غير الإيجابي على محاربة الفساد وتصحيح الأخطاء والممارسات الخاطئة في كثير من الجهات الحكومية لدينا» انتهى كلام الجمعية.
أنا شخصياً لدي الكثير من الأسئلة لن يتسع مقال واحد لها، لكنني سأبدأ بأولها وهو كيف يحدد النظام العمل بعبارات مثل «عدم نشر ما يضر بالبلاد» أو «ما يخدم مصالح أجنبية»؟ وإن كانت الصحافة في كل العالم تتصدر أدواراً، أهمها فضح الفساد الذي لا شك في أنه لا يحدث إلا بتواطؤ رؤوس تمتلك السلطة والمال والنفاذ لدهاليز حكومية، وتحديداً قضائية كما في قضية رئيس لجنة النظر في محكمة مكة، وغيرها من المسلسلات التي شهدناها بأعيننا، وأصبحت قضايا رأي عام، فهل هذا نوع من النشر محظور ومتعلق بالقضاء والمحاكمات التي تستلزم إذناً في مهنة السبق الصحافي والمنافسة عليه؟
معظم التعديلات هي محل فهم أدبي متعدد، لكن العقوبات التي أعلنتها التعديلات ليست كذلك، فهي واضحة وتعتمد الأرقام والقانون الصريح، مثل غرامة نصف مليون، وإقفال الصحيفة، ومنع الكاتب من الكتابة والظهور في القنوات الفضائية، وأن الكاتب السعودي سيُلاحق بقوانين النشر المحلية هذه حتى ولو عمل في مؤسسات نشر غير سعودية. هذه العقوبات تجعل الأسد الضرغام يفضّل العمل في سوق الخضار على العمل في سوق النشر، وإن اختار النشر فإنه سيتحاشى قصف الخسائر هذا ولو أضر ذلك بالمصلحة العامة ومبادئ المهنة.
المصلحة العامة وحرية الرأي والرأي الآخر التي لا ينضج مجتمعاً من دونها، ولا تزدهر صحافة إلا بها هي أولى الضحايا بعد هذه القيود. فكيف نفهم التنظيمات الجديدة على أنها حزمة من المتفجرات إن فكّكتها تعرضت للخطر، وإن تركتها عرفت أنها لا بد وستنفجر في وجهك؟