ينتشر اللاجئون في الشوارع التركية، لكن أوضاعهم التي تثير التوتُّر تغيب عن الخطب السياسية. وخلال حملاتهم؛ تجاهل المرشحون للانتخابات التشريعية المقرَّرة في ال 7 من يونيو مصير مليوني سوري فرّوا من بلدهم إلى تركيا المجاورة. ويصل عدد اللاجئين السوريين في أسطنبول وحدها إلى 330 ألفاً، وهو ما يتسبب في عددٍ من الصعوبات من بينها اتهامهم بمنافسة المواطنين في سوق العمل. ولا يفوِّت الرئيس المحافظ، رجب طيب أردوغان، أي مناسبة للتباهي في خُطبِهِ ب «فتح الأبواب للإخوة اللاجئين». وفي كلمةٍ ألقاها الأسبوع الماضي في محافظة شانلي أورفا القريبة من الحدود السورية؛ كرر أردوغان القول «لا يمكن أن نسلَّم الطاغية (بشار الأسد) شقيقاتنا السوريات وأطفالهن، الذين يبحثون عن ملجأ أو المسنَّين الذين يلتمسون منَّا تأمين ملجأ لهم». لكن هذه الخطابات لا تلغي الواقع الصعب للأسر المحرومة من فرص عمل والإقامة والتعليم والوضع القانوني. ولم تتوصل حكومة أنقرة حتى اليوم إلى إيجاد حل لأي من هذه المسائل، وحَرِصَ حزب العدالة والتنمية الحاكم على ألا يجعل منها أحد مواضيع حملته الانتخابية. واعتبر مدير مركز البحوث المتعلقة بالسياسة والهجرة في جامعة حاجة تبة، مراد أردوغان، أن «الحكومة تقوم بكل ما في وسعها، عن سابق تصور وتصميم، لئلا تلفت النظر إلى مسألة المليوني لاجئ». وتؤكد مسألة أوضاعهم القانونية حجم المشكلة والارتباك، الذي تتسبب فيه لدى كل الأحزاب السياسية خصوصاً في المرحلة الانتخابية. وخلافاً لدول أخرى؛ لا تتطرق القوانين التركية إلى اللجوء السياسي. ولا يستطيع اللاجئون السوريون، الذين يعتبرهم الرئيس «ضيوفاً» المطالبة إلا بحماية مؤقتة. وقال رئيس مركز البحوث المتعلقة باللجوء والهجرة في أنقرة، متين تشورابتير، إن «هذا النظام لا يعمل إلا بنصف قدرته عندما يكون عدد اللاجئين محدوداً، وبات غير فاعل بالكامل مع مليوني سوري». ولاحظ أن جميع الأحزاب لا تتحدث عن اللجوء السياسي «لأن المسألة بالغة الدقة». في الوقت نفسه؛ ذكر مسؤول تركي، طالباً عدم ذكر هويته، أن «من الضروري بذل جهود خصوصاً على صعيد فرص العمل والتعليم للاجئين أياً يكن الفائز في الانتخابات». وهذه الخطوات ستكون ضرورية كما قال لأن سخاء البلدان المانحة يتراجع. وعلى غرار السلطة الحاكمة، تبدو المعارضة منزعجة أيضاً من هذا الموضوع. وفي العام الماضي؛ وصف زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، سياسة استقبال اللاجئين من دون قيود بأنها «خيانة». ثم عَمِدَ إلى تصحيح تصريحه بالقول إن «الخيانة» تستهدف السياسات، التي تتسبب في هذا العدد الكبير من اللاجئين. بدوره؛ أرجع الباحث في منظمة جمعية مواطني هلسنكي غير الحكومية، حقان إتمان، تردُّد جميع الأحزاب السياسية في الحديث عن اللاجئين إلى تخوفها من ردود الفعل المعادية بين الناس «الذين لا يعتبرون اللاجئين أصحاب حقوق بل تهديداً مع الأسف». وأكد استطلاع جديد للرأي أجرته جامعة حاجة تبة هذا العداء. ووفقاً للنتائج؛ اعتبر حوالي ثلث الأتراك (30.6%) أنه من الضروري إرسال اللاجئين إلى الجانب الآخر من الحدود، واعتبر الثلثان (62.3%) أنهم يشكلون تهديداً للأمن والأخلاق. ورأى إتمان أن هذا الاستطلاع يؤكد ضرورة أن تجد الطبقة السياسية التركية حلاً سريعاً عبر منح اللاجئين الجنسية التركية عند الحاجة. و«خلاف ذلك، سيواصلون العمل بصورة غير قانونية وسيبقون هدفاً لاعتداءات الناس»، بحسبه.
