ارتباك أنقرة وعناد دمشق وراء الأزمة «المفتعلة» بين البلدين

كانت الانتخابات البرلمانية التركية على خط الأزمة السورية، حتى يصعب القول إن تصريحات أردوغان المنتقدة واللاذعة بحق القيادة السورية لم توظف انتخابياً ولم تخدم الحملة الانتخابية التي لم يتردد فيها أردوغان في توجيه ضربات تحت الحزام الى خصومه الاتاتوركيين والقوميين في المعارضة. فأردوغان بدا غاضباً ومستاءً من إدارة الرئيس الاسد للأزمة في بلاده، وحجته في اعلان موقفه هذا الذي قد يبدو تدخلاً في الشأن السوري أن كل ما يحدث في سورية يؤثر في تركيا وأمنها واستقرارها بدليل اللاجئين الذين توافدوا إلى الحدود التركية، ناهيك عن أن الصور التي كانت تصل الى أردوغان عبر مستشاريه عن عمليات القمع الامني للمواطنين السوريين كانت بشعة للغاية ولا يمكن السكوت عنها، لكن ليس لدرجة أن تظهر تركيا وكأنها تتصرف في شكل عاطفي تماماً ومتضارب أحياناً أخرى، وأن تسمح لعلاقاتها بأن تتوتر مع دمشق في شكل غير مسبوق وتدخل في اوهام سياسية صنعتها هي بنفسها من خلال القول إنها تمهل الأسد مدة زمنية لتنفيذ الاصلاحات السياسية المطلوبة وإلا فأنها سترفع الغطاء عنه وتوقف دعمها له في حديث لا يخلو من التهديد... كل ذلك على رغم أن أجهزة الدول التركية لا تزال تراهن على بقاء الأسد وتنفيذه اصلاحاً سياسياً ولو بالحد الادنى.
أسباب الغضب وتضخيم الدور
صحيح أن غضب أردوغان الشخصي من الرئيس بشار الاسد له اسبابه من وجهة نظر أردوغان، لكن طريقة التعبير عن هذا الغضب والجمل المستخدمة فيها، جعلت الموقف التركي ينزلق أكثر مما يجب أو على الاقل أكثر مما تريده أنقرة، وأظهر تخبطاً في قيادة دفة هذه الازمة من حكومة العدالة والتنمية. فأردوغان اكتشف فجأة أن لا صداقة بين السياسيين وأن المصلحة وحدها تجمع أهل السياسة وتفرّقهم، حيث اعتبر أردوغان عدم تنفيذ الرئيس الأسد ما يتم الاتفاق عليه في الجلسات الخاصة بينه وبين مبعوثيه الى دمشق، وما يتم الحديث حوله عبر الهاتف من مشاريع وخطوات اصلاحية، اهانة شخصية له موجهة من الرئيس السوري الشاب.
من وجهة نظر أردوغان أنه يحاول أن يساعد الرئيس الاسد «أخاه وصديقه» على تجاوز الازمة وإنقاذ حكمه من رياح «الربيع العربي»، والرئيس الاسد يوافق على ضرورة الاصلاح طريقاً، ويتفق معه على خطوات محددة، لكن الأسد ولأسباب غير مفهومة - للعلن - لا ينفذ ما اتفق عليه الطرفان. كما ان اختلاف الصورة التي تصل الى أردوغان عبر قنوات الاستخبارات والإعلام عن الرواية التي يقدمها ويصر عليها الرئيس الأسد (رواية العصابات الارهابية) اعتبرها اردوغان اهانة أخرى من «أخيه وصديقه» الذي عهد منه الصراحة دائماً.
في المقابل، فإن الاختلاف بين النظامين التركي والسوري، زاد من توتير الوضع وتحميل التصريحات التركية أكثر مما تحتمل أحياناً. ففي تركيا، الدولة التي تعتمد الديموقراطية نظاماً للحكم، من الطبيعي أن يكشف الإعلام جزءاً من خفايا اللقاءات بين القيادة التركية وقادة الدول الاجنبية، وقد يكون الهدف من تسريب تلك المعلومات مخاطبة الرأي العام المحلي، أو نتيجة علاقة بين الصحافة ومقربين من صنع القرار، لكن النظام السوري الذي لا مكان فيه إلا للإعلام الموجّه والرسمي، يعتبر كل تسريب إعلامي رسالة موجهة، وكل تصريح من صحافي تركي أو مستشار أو معلق... رسالة ترقى الى الموقف الرسمي التركي وهو ما ليس صحيحاً أبداً. وهنا لعبت مصادر ايرانية وإسرائيلية دوراً مهماً في إثراء الإعلام بإشاعات توتر العلاقات بين دمشق وأنقرة.
للأسف، فإن بعض المعلقين الاتراك والسوريين بنوا عليها وكأنها حقيقية، وآخر امثلتها الحديث عن إمهال أنقرة سورية مدة أسبوع أو أسبوعين قبل (رفع الغطاء) عنه ووقف دعمه والدفاع عنه امام المحافل الدولية، وهنا السؤال: أي غطاء هذا الذي تقدمه أنقرة للنظام السوري وأي دفاع هذا؟ الحديث بهذه اللهجة انما هو تضخيم مصطنع للدور التركي، فالجميع يعرف أن روسيا والصين صاحبتي الفيتو هما اللتان تعرقلان اي قرار في مجلس الأمن وليس لتركيا أي قوة هناك بعد أن تركت مقعدها في مجلس الأمن، كما أن تركيا مضطرة للالتزام بقرارات مجلس الأمن مثل غيرها من الدول، فحتى عندما اعترضت على قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على ايران العام الماضي، اضطرت أنقرة للالتزام بالقرار لأنها لا تستطيع مخالفة قرار دولي أممي، اما «الناتو» فهو مشغول بليبيا وفضائحه هناك ومن المستبعد اعادة السيناريو الليبي في سورية، وحتى لو تحرك «الناتو» لفرض حظر جوي على سورية، فإنه قد يضطر الى طرح المسألة أولاً في مجلس الأمن كما فعل سابقاً في موضوع ليبيا كي لا يتحول الامر الى استقطاب وخلاف دولي. باختصار، حتى مسألة فرض حظر جوي على سورية إن تمت بقرار من الامم المتحدة بتنفيذ من «الناتو»، فإن أنقرة لا يمكنها إلا ان تنصاع للقرار، واتخاذ هذا القرار أمر منوط باتصالات وعلاقات دولية، تأثير تركيا فيها وعليها لا يصل الى حد العرقلة أو المنع.
اما الحديث عن أن انقرة تسعى دائماً لتهدئة واشنطن وتأخير تحركها على الارض بقوة ضد نظام الرئيس الأسد، فأمر لا يخرج عن الدعاية الإعلامية التي يسربها المسؤولون الاتراك لإعلامهم، فالجميع يعلم ان العلاقات بين دمشق وواشنطن ما زالت قائمة عبر السفير الاميركي في دمشق الذي تصر واشنطن على بقائه هناك حتى الآن. وقد يحق لدمشق أن تسأل من يتحدث عن مهلة زمنية في تركيا: ها وقد مرت مهلة الاسبوع، فماذا بعد؟ وماذا ستفعل انقرة حقاً؟
تهدئة واستفزاز
شكّل الخطاب الأخير للرئيس الأسد فرصة لتصحيح الموقف التركي قليلاً بعد الدعاية الإعلامية من خلال ديبلوماسية الرئيس عبدالله غل الذي يمثل الدولة التركية وليس حزب العدالة والتنمية، اذ تعمد الرئيس التركي في حديثه الى «الحياة» أن يترك التعليق أولاً للشارع السوري، ثم قال ان هناك ايجابيات في خطاب الأسد، لكنه تمنى لو جاءت الوعود في شكل أوضح وأدق، وحرص غل على القول إن الحوار بين أنقرة ودمشق لا يأتي في اطار املاء الوصاية أو حتى اعطاء النصيحة بل هو مشاطرة أفكار بين جارين شقيقين. فالرئيس غل يعلم أن ليس من مصلحة أنقرة قطع شعرة معاوية مع دمشق، صحيح أن هناك خلافاً بين العاصمتين، لكنه خلاف على وضع داخلي في سورية وليس خلافاً نتيجة سياسات عدوانية لبلد ضد الآخر أو على مصالح أو حدود.
كما أن الرئيس غل والقيادات السياسية التركية تعلم يقيناً صعوبة تحقيق الاصلاحات السياسية على الارض سريعاً، فالتجربة التركية مع اصلاحات الاتحاد الاوروبي تقف شاهداً على ذلك. فعلى رغم النظام الديموقراطي في تركيا، الا ان قياداتها السياسية بمن فيهم قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم حالياً تأخرت وتململت في تطبيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي طلبها الاتحاد الاوروبي للارتقاء بالديموقراطية التركية، بل إن الكثير من القيادات التركية اعتبر تلك الاصلاحات املاءات أوروبية مجحفه وتأخرت عن عمد في تنفيذها حتى استغرق إقرار معايير كوبنهاغن نحو ست سنوات وتطبيق بعضها لا يزال معلقاً حتى الآن. إن السيناريو الافضل لدى أنقرة والذي تخشى الكشف عنه علناً حتى لا تخسر علاقتها بالمعارضة السورية التي استقر كثير من رموزها الاسلامية في اسطنبول أخيراً، هو الاصلاح تحت قيادة الرئيس بشار الأسد، وما يغضب أنقرة هو صور القمع الوحشية واللاإنسانية التي يمارسها عناصر أمن النظام السوري يومياً بحق معارضين وناشطين ومواطنين، اضافة الى تفضيل دمشق الاسلوب الإيراني وتقديم نصائح طهران في مواجهة الازمة الحالية، وتخلي دمشق عن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ودعمها للحكومة اللبنانية الجديدة التي تعتبرها أنقرة مثالاً لإخلال التفاهم التركي - السوري - الايراني في لبنان وسعياً للزج بلبنان في الازمة الحالية واستخدامه ورقة مساومة مع الغرب.
الغريب والمثير أن بعض الديبلوماسيين والبيروقراطيين الاتراك يؤكدون أن القيادة السياسية وخصوصاً وزير الخارجية أحمد داود أوغلو لا يأخذ بالتقارير التي تعدها المؤسسة الخارجية والمؤسسات الدولية، والتي يشير جزء منها الى الموقف الروسي من الازمة السورية وينصح بالاستفادة منه مع الاخذ في الاعتبار بعض التعديلات التي تناسب القرب الجغرافي لتركيا مع سورية والتداخل الاجتماعي، في حين ان بعض التصريحات الإعلامية للمسؤولين والمستشارين الاتراك يجعل البعض في الخارج يفهم أن تركيا تستعد لتحرك على الارض قد لا يخلو من عنصر عسكري، وهو ما لا يمكن حدوثه على الارض، فعلى رغم التحذير المريب لوزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون من اشتباك الجيشين السوري والتركي على الحدود، فإن الشارع التركي لن يسمح لحكومة أردوغان بإرسال اي قوات تركية الى سورية تحت أية ظروف.
سياسة دعائية
سياسة الضغط الاعلامي التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية التركي تجاه دمشق من ناحية وكسب رأي الشارع العربي والاسلامي مجدداً من ناحية أخرى، خرجت عن الحدود المرسومة لها وتجاوزت المقصود منها، وباتت تغذي مساعي اقليمية ودولية تتوق – لأسبابها ومصالحها الخاصة – الى هدم كل ما بني من تفاهم وتعاون بين دمشق وأنقرة في السنوات الماضية وزرع الشك والعداء بينهما، وهي تغذي أيضاً مساعي اللوبي الايراني داخل سورية الذي انتهز الفرصة لاستعادة سياسات صبيانية قديمة تتمثل بدعم حزب العمال الكردستاني سياسياً وتنظيم اجتماعات له بالقرب من الحدود التركية، من باب المساواة بين الإخوان المسلمين وحزب العمال الكردستاني، وهو امر غير منطقي بالمرة، لأن الإخوان السوريين لا يحملون السلاح ودمشق هي التي ترفض الحوار معهم وتجعل احفادهم يدفعون ثمن الماضي على حد قول الرئيس الأسد نفسه، فمن حق الإخوان البحث عن سبيل للعودة الى الحياة السياسية في سورية طالما بقوا بعيدين من العنف، حتى لو كان ذلك من خلال ما يسميه النظام السوري مؤامرة خارجية طالما انه هو من سد باب الحوار ولجأ الى العنف، على عكس حالة حزب العمال الكردستاني الذي لا يزال مصراً على حمل السلاح حتى اليوم. في المقابل، تغذي هذه الأجواء اشاعة أن تركيا متورطة في سيناريو تآمري غربي على سورية، بدليل أنها نصبت خيام اللاجئين قبل توجه الجيش السوري الى جسر الشغور بأسبوع، وهو تصريح غير موفق لوزير الخارجية وليد المعلم المعروف عنه الهدوء والحنكة، فصحيح أن تركيا نصبت الخيام باكراً ولكن ليس من باب علمها بسيناريو كتب سلفاً، وإنما من تجربتها السابقة مع العراق عام 1991 عندما لجأ اليها نصف مليون كردي هرباً من قمع صدام حسين، علماً أن قرار نصب الخيام اتخذ في اجتماع لمجلس الامن التركي بعيد بدء هروب سوريين من تل كلخ الى وادي خالد في لبنان.
الشعب السوري هو من سيقرر ويحدد مستقبله سواء من خلال الاطاحة بالنظام أو بالسير تحت مظلة اصلاحات تسير ببطء وتحت شكوك في جدّيتها، وعلى تركيا احترام ذلك وإبقاء جميع الاحتمالات واردة، فلو أن أنقرة حزمت أمرها واعتبرت أن نظام بشار الاسد سيسقط لا محالة، لكان من الممكن فهم تلك التصريحات وتلك السياسة الإعلامية، لكن الحقيقة هي أن تركيا الدولة ما زالت تقول باحتمال بقاء النظام واستمراره، بل تتعهد بدعم الرئيس الاسد إن أظهر عزماً على السير في طريق الاصلاح، لذا وجب الابتعاد عن سياسة التصريحات الدعائية من جانب حزب العدالة والتنمية في الشأن السوري، فسورية ليست اسرائيل (على رغم أن المعارضة السورية تشبّه تصرفات الامن السوري مع المتظاهرين بممارسات جنود الاحتلال الاسرائيلي ضد متظاهري الانتفاضتين الاولى والثانية) ولا يمكن الحديث مع دمشق في ظرفها الحالي نفسه بالاسلوب الذي خرج فيه أردوغان ليتحدث عن اسرائيل بعد هجومها على قافلة الحرية العام الماضي، علماً أن تصريحات أردوغان النارية حينها جلبت له شعبية كبيرة في الشرق الاوسط، لكنها لم تجلب للاتراك التسعة الذين سقطوا في تلك الرحلة بنار الجنود الاسرائيليين حقهم.