الإصلاح في سورية هو أيضاً مصلحة تركية

على هامش اجتماع مجلسي وزراء تركيا وسورية المشترك في حلب أيار (مايو) 2009 قال أحد الوزراء السوريين خالطاً المزح بالجد ومشتكياً من ازدحام جدول الاعمال في ذلك اليوم: ألم يكن ممكناً توزيع نشاطات واجتماعات هذا اليوم على يومين. تناقل بعض الصحافيين له الى مسؤول في الخارجية التركية قال بدوره: لعل على السوريين أن يجدوا وزراء شباباً أكثر حيوية ونشاطاً، أو ربما عليهم أن يدخلوا اصلاحات جدية على اسلوب عملهم من أجل مواكبة الشراكة مع تركيا. هذا التعليق يوضح كيف تعتبر أنقرة مشاريعها التشاركية سبيلاً لدفع سورية نحو تطبيق اصلاحات اقتصادية وسياسية تأخرت في تطبيقها، ولعل وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو كان اكثر وضوحاً بهذا الخصوص خلال مؤتمره الصحافي في حلب عندما سئل عما اذا كانت الشراكة مع سورية والعراق بديلاً من طموحات تركيا لعضوية الاتحاد الاوروبي فأجاب أن على الاتحاد الاوروبي أن يقدر لتركيا سعيها الى دفع جوراها العربي من أجل الارتقاء بقوانينه الى مستوى الاتحاد الاوروبي من خلال هذه الشراكات التي تفرض اصلاحاً داخلياً في سورية والعراق.
الحلم التركي الذي راهن على قدرة الرئيس بشار الاسد في تحقيق الاصلاح والتغيير بدعم تركي، بات اليوم على المحك، مع سيل التظاهرات المطالبة بالإصلاح والحرية والكرامة في محافظات ومدن سورية عدة.
لفتت تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في شأن الاحتجاجات في سورية وطريقة تعامل النظام معها الانتباه، اذ حملت في طياتها رسالتين اثنتين، الاولى هي دعم أنقرة للرئيس بشار الاسد والاشارة الى الايمان بأنه قادرعلى تحقيق الاصلاح المنشود سياسياً واقتصادياً، والرسالة الثانية هي عدم الرضى عن ما أُنجز وعن الطريقة التي تتم بها معاملة ومواجهة الاحتجاجات في الشارع. ولعل هاتين الرسالتين يمكن قراءتهما بشكل أوضح من خلال هوية وموقع الشخصيتين التركيتين اللتين أوفدهما أردوغان الى سورية خلال الازمة، وهما مدير الاستخبارات هاكان فيدان ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو، فأنقرة تشعر بحرارة نار الثورة بمجرد وصول شرارتها الى سورية.
وبحدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر وتداخل ملفاتها السياسية والاجتماعية بشقيها العلوي والكردي، تمثل سورية بالنسبة الى تركيا عموماً وحزب العدالة والتنمية خصوصاً، ملفاً ساخناً بذلت أنقرة من أجل الحفاظ على استقراره الكثير واستثمرت فيه أكثر، منذ وصول الرئيس بشار الاسد الى الحكم. وبالنسبة الى حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي بنى سمعته وشعبيته من خلال ترسيخ الديموقراطية ودعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي، لا يمكنه – وإن أراد – أن يستمر في علاقة مميزة مع نظام الأسد - الذي تجمعه بقياداته علاقات صداقة عائلية - إن فشل الأسد في تحقيق الاصلاحات السياسية المطلوبة بسرعة وصدقية، أو غلّب الهاجس الأمني على حساب الحريات والاصلاح، وفي الوقت نفسه فإن تركيا قلقة من احتمال انتقال الازمة الى حدودها الجنوبية في حال خرج الوضع الامني عن السيطرة في سورية، وهو ما يبرر هذا المشهد الذي تبدو فيه تركيا وكأنها تتدخل في الشأن الداخلي السوري بصورة صديق يقدم النصيحة أحياناً وبصورة أخ أكبر يبدي قلقه وخشيته لكنه لا يخفي انتقاده ورفضه لما يراه من سلوك احياناً أخرى، فالطريق الوحيدة لبقاء دعم تركيا نظام الأسد هي في تحقيق النظام اصلاحات سياسية حقيقية وبسرعة وليس غير ذلك سبيل.
ففي أول تعليق له اعتبر أردوغان أن للشعب السوري مطالب انتظرت كثيراً بالاصلاح ونصح الرئيس الاسد بتطبيق سريع وحقيقي لما اعلن من خطوات اصلاحية جاءت على لسان مستشارته السيدة بثينة شعبان، وأكد أردوغان في تصريحاته المتعاقبة أنه يتابع الوضع في سورية بقلق، وهو وصف قوي يشير الى أن أنقرة تعتبر ما يحدث في سورية أمراً جدياً وليس عابراً. وفي تعليقه الثاني رداً على أسئلة صحافيين مرافقين له في زيارته الرسمية الى لندن، أبدى أردوغان عدم رضاه في شكل ديبلوماسي عن الكلمة التي القاها الاسد في البرلمان، قائلاً انه كان من الافضل لو أن الرئيس الاسد كان أكثر دقة في حديثه عن الاصلاحات وأن الشعب السوري ينتظر اصلاحات حقيقية ولن يكون تغيير الحكومة أمراً كافياً. وأشار الى ضرورة اطلاق سراح سجناء الرأي وتعديل الدستور وسن قانون للاحزاب السياسية والاعلام.
كما رفض وزير الخارجية أحمد داود أوغلو في تصريحات شبيهة في لندن اعتبار كل ما حدث في سورية مؤامرة خارجية، وشدد على ضرورة الاصلاح السياسي الحقيقي في سورية، مشيراً الى استعداد بلاده تقديم العون في هذا المجال، وذلك قبل أن يزور دمشق والرئيس الاسد ويحدثه بهذا الشأن صراحة ملخصاً الموقف التركي مما يحدث في سورية وغيرها من الدول العربية بالقول إن القيادات العربية يجب الا تقف في وجه التغيير وأن تقود التغيير بنفسها، وذلك في وقت كان يصل أنقرة صدى انتقادات مسؤولين سوريين تصريحات أردوغان التي اعتبرت في دمشق تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي، خصوصاً بعد استضافة منظمة «مظلوم دار» الإسلامية في اسطنبول مرشد جماعة الاخوان السورية محمد الشقفة في مؤتمر صحافي دعا فيه تركيا الى التوسط بين القيادة السورية والمعارضة وتوقع انتفاضة شعبية سورية إن لم تستجب الحكومة السورية مطالب التظاهرات وتوقف القمع الامني الحاصل، مما اضطر الخارجية التركية الى اصدار بيان تؤكد فيه رفضها ما يمكن ان يضر بمسيرة الاصلاح واقتناعها بأن نظام بشار الاسد ليس عقبة أمام الاصلاح وانما يشكل فرصة لتحقيقه على الأرض.
وهنا تجب الاشارة من جديد الى دور الجماعات والجمعيات الاسلامية التركية التي نمت وكبرت في عهد حزب العدالة والتنمية والتي كان يظن الحزب أنه بامكانه ان يستفيد منها ويستخدمها باباً خلفياً لسياساته في المنطقة، فيحقق من خلالها وساطات ويضغط من خلال نشاطاتها على جهات أخرى، فاذا بهذه الجماعات تكبر وتخرج عن الوصاية وتتحول الى اداة ضغط على الحكومة التركية بدلاً من أن تكون أداة في يدها، ولا مجال هنا للتفصيل في هذا الموضوع الذي تكررت شواهده.
لكن التقارب المميز بين أنقرة ودمشق، لم يمنع اسرائيل من استخدام المجال الجوي التركي لقصف ما سمته تل أبيب مشروع مفاعل نووي سوري في موقع الكبر، ولم يكن كافياً لحل اهم مشكلتين عالقتين بين البلدين حول لواء الاسكندرون وتقاسم مياه نهري دجلة والفرات، وإن أخرجت هاتان القضيتان من ملف النزاعات الى ملف التأقلم والتفاهم، الا انهما برزتا اثناء توقيع عشرات الاتفاقيات بين البلدين في المجلس المشترك لتعطل توقيع اربع اتفاقيات من بين 52 اتفاقية تم تحضيرها.
لكن، بالنظر الى تاريخ العلاقة بين البلدين اللذين شكلا خط التماس الساخن خلال الحرب البادرة بين المعسكرين الشرقي والغربي وما نتج من ذلك من ترسبات عداء تاريخي، كاد ينفجر في حرب سافرة عام 1998 بسبب الخلاف على ملفي المياه وحزب العمال الكردستاني، فإن ما وصلت اليه العلاقات اليوم بينهما يعد معجزة سياسية حقيقية. وساعدت على تحقيق هذه المعجزة عوامل عدة، منها ارادة وشخصية الرئيس الاسد الذي جاء الى سدة الحكم بنفس اصلاحي ووعود للشباب بالتغيير، وإن لم ينجح في تحقيق الكثير من وعوده فإن تصريحاته وتوجهاته – عدا خطابه الاخير – أبقت الامل في الاصلاح حياً. العامل الثاني هو نزعة حزب العدالة والتنمية التركي الى تطوير علاقاته مع العالم العربي، وسورية نافذته الأهم على ذلك العالم، اضافة الى الظروف السياسية في المنطقة التي جمعت البلدين في خندق واحد حيال العراق وحربي لبنان وغزة. اضافة الى عامل آخر مهم وهو تعاطف واعجاب الشعب السوري – كجزء من الشعب العربي - بمسيرة الاصلاح والتغيير التي حققها حزب العدالة والتنمية في تركيا نحو الديموقراطية وتحييد دور العسكر وعكس إرادة الشعب في السياسة الخارجية وتطوير الاقتصاد في شكل فعال، وفي المقابل تغير الصورة النمطية لدى الشعب التركي عن سورية ونظامها بفضل الصورة التي رسمها الرئيس الاسد في الاعلام، اذ لم يكن التقارب السياسي في مستوى القيادات الى هذه الدرجة ممكناً لو بقي العداء التاريخي والصورة النمطية بين الشعبين.
مسيرة الإصلاح والتغيير كانت القاسم المشترك الذي دفع الى تغيير الصورة القديمة لدى كل طرف عن الآخر، لذا فإن الإصلاح جزء لا يتجزأ من دوافع التقارب بين البلدين، وإن كانت سرعة ذلك الإصلاح متفاوتة في شكل كبير بين الطرفين، فبينما كان الاقتصاد التركي يسير الى المرتبة السادسة عشرة عالمياً آخذاً مكانه بين الدول الصناعية الكبرى، كانت دمشق تناقش شروط السماح لبنوك أجنبية بفتح فروع على أرضها، ولعل الاشارة تجب هنا الى تجربة مثالية لتوضيح نجاح تجربة اصلاحية سورية محدودة مرتبطة بتركيا، هي تجربة الصحافي السوري حسني محلي المقيم في تركيا منذ عقود، والذي سمح له القصر في دمشق أن يلعب دور الوسيط أحياناً ومسؤول العلاقات العامة احياناً أخرى من أجل تغيير الصورة النمطية لسورية في اذهان الاتراك ووسائل اعلامهم، وفي سبيل نجاح المهمة تغيرت معايير الانغلاق الاعلامي السوري وفتحت الأبواب أمام الإعلام التركي في شكل غير مسبوق في لقاءات صريحة مع الرئيس الاسد في منزله وجولات صحافية من دون رقابة جهاز الاستخبارات أو وزارة الاعلام، وهو أمر حظي به الاعلام التركي أكثر من غيره بل أكثر من الاعلام السوري المحلي، وقد نجحت التجربة من خلال دعم الرئيس الأسد وقدرات حسني محلي على التعامل مع العقليتين التركية والعربية بنفس القدر من التفهم والادارة، فكان أن استطاع تغيير موقف أحد اهم كتاب تركيا ورئيس تحرير أهم صحفها «حرييات» من تغيير رأيه بسورية 180 درجة، فتحول ارطغرل اوزكوك من انتقاد سورية وقيادتها في جميع كتاباته الى أحد الداعمين لها، وهو تأثير مهم ما كان يمكن تحقيقه من خلال وسائل الاعلام السورية التقليدية.
لكن الحفاظ على هذه الصورة الايجابية امام الشعب التركي أصبح ضرورة ملحة لحزب العدالة والتنمية الذي يخوض انتخابات برلمانية غاية في الاهمية والحساسية لأنها ستؤسس لبناء دستور جديد للبلاد، وأردوغان يخوض الانتخابات بشعار الاصلاح والمزيد من الديموقراطية، لحل القضية الكردية وإنهاء دور العسكر تماماً عن الساحة السياسية، وتصدير التجربة الإصلاحية الى دول الشرق الاوسط الإسلامية والعربية، وهو أمر سيضعفه وقوف أردوغان الى جانب الرئيس الأسد في حال فشل النظام السوري في استجابة مطالب شعبه بالاصلاح الحقيقي، ولا يبدو أن هناك طريقاً أخرى لاستمرار شهر العسل التركي - السوري إلا من خلال تنفيذ الإصلاحات السياسية المطلوبة، وإلا فإن دعم الحكومة التركية نظام الاسد من دون تحقيق ذلك سيؤثر في شكل كبير سلباً في صورة حزب العدالة والتنمية داخلياً، وينعكس أيضاً على الانتخابات البرلمانية المقبلة، أو تتخلى تركيا تماماً عن دعم الأسد في حال تطور الأوضاع في سورية الى توتر أمني سينعكس بدوره سلباً ايضاً في تركيا وحدودها الجنوبية وفي الملفين الأخطر في تركيا، الأكراد والعلويين، وآخر ما تريده تركيا أن ينفجر الملفان بدافع ما يحدث عند حدودها الجنوبية قبل أن تتمكن أنقرة من الانتهاء من معالجتهما على أرضها بهدوء واعتدال.