يعقد مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعه السادس والأربعين في مسقط يوم الأحد المقبل بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف الخليجية، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع والقضايا التى تعزز مسيرة الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي فى المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث وتقييم أداء الاتحاد وأمانته العامة خلال عام 2014م. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عديداً من المواضيع والملفات من ضمنها متابعة قرارات الاجتماع 45 للمجلس وتوصيات الاجتماع 35 للجنة التنفيذية للاتحاد، كما سيتم بحث آخر تطورات مسيرة التعاون المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وأعرب أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم بن حسن نقي عن اعتزاز وتقدير اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للمستوى الذى بلغه هذا التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة أنه يهدف إلى بلورة وتبني كل ما يعزز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ويوفر الأرضية التى تفتح مزيداً من الآفاق التى تخدم مصلحة قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار وتذلل أي عوائق تواجهها من أجل دعم مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية المستهدفة القادرة على مواجهة المستجدات والتحديات، خاصة أن القطاع الخاص الخليجي على أتم استعداد وجاهزية لتعزيز دوره فى صياغة السياسات والتوجهات ذات الصلة بتعميق المواطنة الاقتصادية الخليجية، ولذلك فإن هذا العمل المشترك يركز اليوم على مزيد من التيسير لتنقل رؤوس الأموال وحركة التجارة البينية وتعظيم ودعم الشركات والمشاريع الخليجية. وأضاف نقى أن الاجتماع سيبحث إلى جانب ذلك ما يتصل بآليات التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وملف نظام الضرائب البريطاني ومشروع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية إلكترونياً وتنظيم زيارات مشتركة بين دول مجلس التعاون للخارج، كما من المقرر أن يطلع الاجتماع على الفعاليات المزمع تنظيمها من قبل الأمانة العامة خلال العام الجاري، إلى جانب بحث التحضيرات الخاصة بالاجتماع القادم للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي والاجتماع 47 لمجلس الاتحاد. واختتم نقي حديثة بالقول إن الاتحاد مدرك طبيعة عمل المرحلة المقبلة وما تقتضيه من تكثيف للجهد والتعاون مع مختلف الجهات والأطراف المعنية، ولذلك سيتضمن أعمال الأمانة العامة للاتحاد فى الفترة المقبلة مشاريع وبرامج نوعية تخدم الأهداف المنشودة فى تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
