أمير الشرقية: مرحباً بالجهود الساعية إلى تطوير بيئة قطاع الأعمال بفهمٍ واعٍ لمخرجات اقتصادنا الوطني

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية عن تفاؤله بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله المشرق لتحقيق مزيد من التقدم وتذليل التحديات التي قد تواجه البيئة التجارية، مرحِّباً بكل جهد يسعى إلى تطوير بيئة قطاع الأعمال في المنطقة وكلِّ أداء يسهم في دفع اقتصادنا الوطني نحو مزيد من النمو.
جاء ذلك خلال كلمة سموه في افتتاح منتدى الشرقية 2015 التجاري الذي عُقِد أمس في غرفة الشرقية، الذي وصفه بأنه يقدم رسالة مهمة لمجتمع الأعمال حيث يبحث في كل دورة جديدة من دوراته قضية تتجَدّدُ بها ومعها رؤية قطاع الأعمال في المنطقة خاصة وفي المملكة بشكل عام، كما تتَفَتّحُ بها ومعها آفاقٌ جديدة أمام القطاع التجاري، وهو ما يصبُّ في تعزيز وتطوير أداء هذا القطاع المهم من قطاعات اقتصادنا الوطني.
وأضاف الأمير سعود بن نايف أن حِرْصَ هذا الملتقى على بحث موضوعين في غاية الأهمية كقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية في المملكة، إنما يعكسُ موقفاً جاداً ومخلصاً وأميناً من القضايا الحيوية في المنطقة الشرقية، كما يعكسُ التزاماً بمتابعة التطورات المحلية والعالمية ومواكبتها حرصاً على تجديد نظرة القطاع التجاري خاصة للمتغيِّرات من حولنا، وهي أيضاً محاولة لتجديد نظرة البيئة الاقتصادية في المنطقة للقضايا الأكثر إلحاحاً وأهميّة. وتحديث أساليب التعاطي مع هذه القضايا بما يتلاءم مع التطورات وفي إطار من الفهم الواعي لمخرجات اقتصادنا الوطني من المؤشرات التي تدعونا إلى كثير من التفاؤل بمتانة الاقتصاد السعودي وقوَّتِه، بل وبمستقبله المشرق بإذن الله.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة حرص الوزارة على تطوير خدماتها للقطاعين التجاري والصناعي من خلال اختصار عمليات التسجيل وإصدار التراخيص بأن تتم بطرق آلية في جميع خطواتها، وكذلك حرصها على تعزيز مبدأ الشفافية ودقة المعلومات في التعاملات التجارية، وتطوير بيئة العمل التجاري والصناعي، في حين قدم الربيعة عرضاً مرئياً أمام المشاركين في المنتدى لعملية التطوير التي تشهدها خدمات الوزارة، مشيراً إلى إطلاق الوزارة مركز اتصال الأعمال 920000667 إذ تستقبل حوالي 50 ألف مكالمة شهرياً يتم من خلالها تقديم خدمات استشارية لرواد الأعمال وتقديم دعم فني للخدمات الإلكترونية والتعريف بالخدمات للمصانع ورواد الأعمال وغير ذلك.
وحول تعزيز الشفافية ودقة المعلومات في التعاملات التجارية، أفاد الربيعة بأنه قد تم إطلاق منصة قوائم لإيداع القوائم المالية إلكترونياً، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا المشروع، وشملت عدداً من المنشآت التجارية، غير أن المرحلة الثانية سوف تشمل جميع المنشآت بمختلف تخصصاتها، مضيفاً أنه ضمن هذا الهدف فقد أنجزت الوزارة عملية الربط الإلكتروني مع 52 جهة حكومية وقامت بتحديث كافة بيانات المنشآت التجارية والصناعية، حيث يتم التحقق والتدقيق في هذه البيانات إلكترونياً أيضاً.
وحول تطوير بيئة العمل الذي يشمل تعزيز أخلاقيات العمل التجاري وتفعيل الرقابة الإلكترونية وزيادة رضا المستهلك وضمان بيئة عمل عادلة ومحفزة وزيادة جودة الخدمات، أطلقت الوزارة مركز البلاغات (1900) الذي يستقبل الشكاوى والملاحظات، فقد استقبل هذا المركز أكثر من مليون مكالمة، كما أطلقت الوزارة مبادرة استدعاءات السلع وزيادة التوعية للمستهلك والتاجر. وأشار الربيعة إلى بعض الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتنمية القطاع الصناعي، ومنها إصدار الترخيص الصناعي إلكترونياً خلال يوم واحد، وتطوير الإجراءات لتحفيز البدء في النشاط الصناعي وتفعيل المتابعة الميدانية للمصانع، لافتاً إلى أن التراخيص الصناعية المبدئية بلغت في العام 1436 حوالى 11.200 ترخيص، مقابل 10.069 ترخيصاً في العام 1435 و7.354 ترخيصاً في العام 1433، مشيراً إلى أن عائق الأرض الصناعية لم يعد موجوداً والترخيص الصناعي بات سهلاً ودون عوائق.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان إن قطاعَ التجارة يمثل أحدَ أهمِّ قطاعات اقتصادنا الوطني ويُعَدُّ رافعة مهمة من الروافع التي أسهمت بقوة وفاعلية في مسيرة التنمية خاصة في المنطقة الشرقية، حيث يعكسُ أداؤُهُ حجمَ هذا القطاع وأهميته وموقعَه المتميز في اقتصادنا الوطني، ومن هنا تأتي أهميةُ هذا الملتقى الذي يبحث في نسخته الثانية قضيتين من أهم قضايا اقتصادنا الوطني، أولاهما تجارة التجزئة التي تعتبرُ عصبَ التجارة الداخلية، وقد شهدت نمواً مُطَّرداً خلال السنوات الماضية، إلاّ أنها مع ذلك تواجه تحديات عِدّة تستدعي منا أن نتوقف أمامها، كما نتوقَّف أمام القضية الثانية وعنوانها التجارة الإلكترونية التي أصبحت طابعَ عالمنا المعاصر، حيث نعيش في عصر تقنية المعلومات، وحيث باتت محور الحياة اليومية في كافة أنحاء العالم، الأمر الذي يستدعي استشرافاً لمستقبل هذا القطاع في بلادنا في ضوء معطيات النمو المحلّي والعالمي في الوقت الحاضر. وقال: «إن التحديات التي تواجه سوقنا التجارية عامة والقطاع التجاري بشكل خاص كبيرة وتحتاج منَّا جميعاً إلى كل جهد مخلص، وإلى النيات الصادقة تحسيناً لبيئتنا الاستثمارية وتشجيعاً لضخ مزيد من الاستثمارات المحلية في شرايين اقتصادنا، وجذباً لمزيد من الاستثمارات الأجنبية وصولاً إلى أعلى معدّلات النمو الاقتصادي وتأكيداً لمسيرتنا التنموية الناجحة بفضل من الله ثم بحكمة من قيادتنا الرشيدة.
من جهة أخرى، قال رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية محمد القريان القحطاني إن النسخة الثانية من ملتقى الشرقية التجاري لا تستمد أهميّتَها من عنوان الملتقى أو من كونه تجارياً فحسب، بل تستمدُّها أيضاً من أهمية القضايا والمواضيع المطروحة على أجندة أعماله ومناقشات جلساته، إذ يعالج الملتقى قضايا بالغة الأهمية للقطاع التجاري في المنطقة الشرقية، حيث يتطلعُ التجاريون إلى بحث هموم قطاع التجزئة، وهو من أبرز القطاعات التجارية وأكثرها حجماً في المملكة، وهناك عديد من التساؤلات التي يطرحها القطاعُ على هذا الملتقى، إضافة إلى قطاع التجارة الإلكترونية وما يمثلها من طموح لدى العاملين فيه.