وزير «التجارة»:إنشاء شركة ائتمانية على غرار «سمة»لتقديم معلومات عن التجار والصناعيين

كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، عن إنشاء شركة ائتمانية جديدة تقدم خدمات معلوماتية ائتمانية للتجار والصناعيين، مشيراً إلى أن ديوان المظالم ينظر حالياً 80 قضية تتعلق بالمنافسة، تُقدر غراماتها ب380 مليون ريال. وقال الربيعة إثر افتتاحه منتدى «الشرقية التجاري 2015»، في «غرفة تجارة الشرقية» بحضور أمير المنطقة سعود بن نايف، وعدد كبير من رجال الأعمال والاقتصاديين أمس: «إن وزارة التجارة تعتزم إطلاق شركة لتقديم معلومات ائتمانية للتجار والصناعيين»، موضحاً أن الشركة «تختلف في عملها عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، التي تركز على الأفراد، فيما تركز الشركة الجديدة على القطاع التجاري. وهو ما تسعى له الوزارة خلال الفترة المقبلة».
ورأى أن الشركة الجديدة ستحقق الكثير من الفوائد لهذا القطاع والمستفيدين منه، مؤكداً أن القطاع التجاري كان «يعاني من الائتمان، وستزيد الشركة مستوى الائتمان». وذكر الربيعة أن مجلس المنافسة التابع للوزارة وضع خلال الفترة الماضية ضوابط وإجراءات صارمة للحد من الممارسات غير العادلة في مجال المنافسة، كاشفاً أن الوزارة «أحالت 80 قضية إلى ديوان المظالم، فيما صدرت فيها أحكام من وزارة التجارة بغرامات تجاوزت 350 مليون ريال، وينظرها الديوان حالياً كمرحلة استئناف».
واعتبر هذه النوعية من القضايا «جديدة على العاملين في ديوان المظالم، وتم تدريبهم من وزارة التجارة، وهو ما أخر البت في هذه القضايا، بيد أنه صدر أخيراً أول حكم قضائي ضد إحدى الشركات الكبرى. وقريباً سيتم التشهير بها، وتطبيق غرامة مالية كبيرة في حقها». وشدد على أن هدف الوزارة «ليس التشهير أو الغرامات، وإنما إصلاح السوق، وهو ما لجأت إليه الوزارة، من خلال وضع أنظمة ولوائح، للحد من التلاعب في السوق».
وأكد أن الوزارة تعمل على «الحد من التستر، ويتم التنسيق حالياً مع وزارتي الداخلية والعمل، لإطلاق حملة موسعة للقضاء على هذه الظاهرة»، مشيراً إلى أنه «لا مجال للتهاون مع المتلاعبين والمتسترين، وتم أخيراً تطبيق غرامات وصلت لمليوني ريال في حق متسترين».
وأشار إلى خطوات تقوم بها الوزارة لتنمية القطاع الصناعي، ومنها «إصدار الترخيص الصناعي إلكترونياً خلال يوم واحد، وتطوير الإجراءات لتحفيز البدء في النشاط الصناعي، وتفعيل المتابعة الميدانية للمصانع»، لافتاً إلى أن «التراخيص الصناعية المبدئية بلغت في العام 1436 نحو 11.200 ترخيص، في مقابل 10.069 ترخيصاً في العام 1435ه، و7.354 ترخيصاً في العام 1433»، مشدداً على أن مشكلة ندرة الأراضي الصناعية «انتهت، وأن الأراضي متوافرة».
وذكر أنه اجتمع الأسبوع الماضي مع المدير العام للجمارك السعودية، بهدف «التنسيق حول موضوع الإعفاءات»، مشيراً إلى أنه كان هناك «تخوف من جانبهم من أن يتم التلاعب أو استغلال الإعفاءات بطريقة خاطئة. لكننا وضعنا آلية جديدة». وألمح إلى وجود «مبادرات جديدة تتعلق بالقطاع الصناعي، بعد سحب الصندوق الصناعي من وزارة المالية، وضمه إلى وزارة التجارة»، متمنياً أن تنطلق خدمات صناعية جديدة، كما تمنى أن يصدر قريباً نظام الشركات العائلية الجديد.
وشدد على أن «اقتصاد المملكة قائم على المنافسة وليس الاحتكار، وهو سوق مفتوحة، وإذا وجدت ممارسات احتكار فستتدخل وزارة التجارة»، موكداً أن وزارته قامت أخيراً بمنع «صفقات استحواذ لوجود ممارسات غير عادلة، تتعلق بالاحتكار والمنافسة»، لافتاً إلى أن «المملكة لو تدخلت في تفاصيل الأسعار لقتلت التجارة».
إدخال تقنيات جديدة لمنع «الغش» عبر «مواقع التواصل»
أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة حرص وزارته على تطوير خدماتها للقطاعين التجاري والصناعي، من خلال «اختصار عمليات التسجيل وإصدار التراخيص، بأن تتم بطريقة آلية في جميع خطواتها، وتعزيز مبدأ الشفافية ودقة المعلومات في التعاملات التجارية، وتطوير بيئة العمل التجاري والصناعي، التي شملت تطوير إجراءات السجل التجاري، بحيث يتم اختصار وقت السجل، ولا تستغرق حالياً أكثر من 180 ثانية، في مقابل سبعة أيام في بريطانيا وألمانيا، ويومين في أميركا، وأكثر من ساعة في الصين».
وأضاف الوزير: «التطوير في خدمات الوزارة شمل تسجيل العلامات التجارية، التي شهدت زيادة في حجم الطلبات عليها بنسبة 42 في المئة، وتم خفض مدة التسجيل للعلامة من 232 يوماً إلى يومين فقط»، مشيراً إلى أن نسبة رضا عملاء الوزارة في هذا الجانب «ارتفعت من 45 إلى 87 في المئة». وذكر أن «توحيد العقود وتأسيس الشركات يتم حالياً بطريقة آلية، ويتم إرسالها آلياً لكتابة العدل للتوثيق، ويتم كذلك حجز المواعيد بشكل آلي أيضاً».
وكشف وزير التجارة عن إطلاق نظام شهادات الوكالات التجارية الإلكترونية خلال ثلاثة أسابيع، وسيتم من خلاله الحصول على الشهادة خلال يوم واحد. فيما أكد أن الوزارة تعاني من مشكلة الغش التجاري عبر مواقع التواصل، نظراً لأن أصحاب الحسابات وهميون، أو يصعب التعرف عليهم. لكنه أكد أنه «يتم حالياً التنسيق لإيجاد آلية محددة، لمنع هذا الغش. وسيتم التنسيق مع الجهات المختصة، لإيقاف الحسابات التي تُمارس الغش التجاري. إضافة إلى أنه تتم حالياً دراسة أساليب تقنية لإيقاف مثل هده الممارسات والألاعيب».
وقال الربيعة: «أطلقت الوزارة مركز اتصال الأعمال 920000667، الذي يستقبل نحو 50 ألف مكالمة شهرياً، يتم من خلالها تقديم خدمات استشارية لرواد الأعمال، ودعم فني للخدمات الإلكترونية، والتعريف بالخدمات للمصانع ورواد الأعمال، وذلك ضمن إجراءات التطوير في الخدمات الموجهة لقطاع التجارة».
وحول تعزيز الشفافية ودقة المعلومات في التعاملات التجارية، أوضح وزير التجارة أنه تم «إطلاق منصة قوائم لإيداع القوائم المالية إلكترونياً، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع. وشملت منشآت تجارية. فيما ستشمل الثانية جميع المنشآت بمختلف تخصصاتها»، لافتاً إلى أن الوزارة «أتمت عملية الربط الإلكتروني مع 52 جهة حكومية».