وزير التجارة : الأراضي الصناعية متوفرة وتسهيلات تقدم للمستثمرين

وعد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بتقديم المزيد من الخدمات الجديدة والتسهيلات لخدمة قطاع الأعمال وحماية المستفيدين .
وأوضح الدكتور الربيعة أن طموح الوزارة هو أن تكون المملكة ضمن مصاف الدول العالمية من ناحية تقديم الخدمات وميكنتها وهو ما لن يتحقق إلا بمتابعة العمل وتنفيذه بجودة عالية .
وقال معالي وزير التجارة والصناعة خلال (الجلسة الحوارية المفتوحة) ضمن منتدى الشرقية التجاري 2015 الذي تنظمه غرفة الشرقية اليوم بحضور عدد كبير من رجال الأعمال : إن الفترة المقبلة ستشهد تدشين العديد من الخدمات الالكترونية التي ستسهم في تسهيل العمل وتقديم الخدمة بشكل مباشر ومريح لجميع المتعاملين مع الوزارة .
وتحدث الدكتور توفيق الربيعة عن تطور آلية العمل في المدن الصناعية ، مؤكدا توفر أراضي لكل من يرغب في بناء مصنع ، عادا ذلك بالانجاز الكبير وأنه أحدث نقلة نوعية استفاد منها الكثير من مستثمري القطاع الصناعي .
وحول استدعاء السيارات التي يثبت فيها عطل قال الربيعة :إن هناك تحديثات لآلية استدعاء السيارات التي يثبت فيها عطل بعد تنسيق الوزارة مع مصانع السيارات في الدول الأم وحول العالم ، مؤكداً أن الكثير من رجال الأعمال يحرص على تحسين أعماله ويتحرى المصداقية ومن لا يستطيع يخرج من السوق .
وحول التستر التجاري وأثره وصعوبة القضاء عليه أوضح معاليه أن التستر مرض ونعمل على محاربته بكافة الوسائل ، ونحن الآن نعمل على متابعة حالات التستر من خلال الحملات التوعوية والميدانية ،كما أننا في صدد رفع مستوى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضبط موضوع التستر، مشيرا إلى أن الوزارة ترتب حالياً مع وزارة الداخلية لوضع آلية تدعم أعمالها ،إضافة إلى تطوير أنظمة أكثر حزما في هذا الموضوع.
ووعد الدكتور توفيق الربيعة بأن تكون الوزارة والجهات المعنية أكثر حزما وتطبيق النظام بحزم مع أي حالة تستر، مبينا أن الشركات العائلية قطاع اقتصادي مهم ، وحسب الإحصاءات الأخيرة فإن 2 % فقط من الشركات في العالم تنتقل للجيل الثالث وهو ما يمثل خسارة كبيرة ، وأن الوزارة بصدد إطلاق نظام استرشادي جديد للشركات العائلية لا يتطلب نشر القوائم المالية لها .
وحول آلية تأييد الوزارة لمنح تأشيرات العمالة وتقليصها من قبل وزارة العمل كشف وزير التجارة والصناعة عن أن هناك اتفاقا مع وزارة العمل لتوافق الأخيرة على منح أي عدد للعمالة تؤيده التجارة مع التقيد بنظام العمل في التوطين ، لافتاً النظر إلى أن معالي وزير العمل يدعم الموضوع شخصياً" وإذا حدث خلاف ذلك فهو تصرف فردي ويجب إعلامنا بذلك" .
وعن قضية الاحتكار في المملكة والتحكم في رفع الأسعار بين الدكتور الربيعة أن أي ممارسات غير مقبولة في العمل التجاري تقتل المنافسة ، ونحن لدينا أكثر من 80 قضية منظورة في ديوان المظالم حول ذلك ، مشيرا إلى أن الوزارة حازمة في منع الاحتكار ،وأن نظام الغرامات سيتغير ليصل إلى المليار ريال بعد أن تقاس الغرامة بنسبة الأرباح التي حققها "فنحن لا نحمي وكلاء الشركات العالمية ومن يريد استيراد سلعة بالمواصفات نفسها التي يبيعها الوكيل نرحب به ويجبر الوكيل على إعطاءه الضمان كباقي بضاعته" .
وأعلن معالي وزير التجارة والصناعة عن توجه جديد باحتساب نسبة توطين أقل في الصناعات المخصصة للتصدير كنوع من الدعم ، مبيناً أن القطاع الصناعي لديه نسب توطين أقل من القطاعات الخدمية كما أن المناطق الواعدة تحسب لها نسبا أقل وذلك لتشجيع العمل فيها .
كما أوضح أن نظام الكتروني جديد سيصدر خلال أيام لإصدار الوكالات التجارية ليعالج جميع التحديات والمشاكل التي تواجهه اذا ما تم التقدم بالطلب بكامل المتطلبات اللازمة ،مؤكدا أن استخراج المعاملة سيتم خلال يوم واحد فقط .
وحول استخراج التصريح بالاسم التجاري للمحل قال الربيعة : إنه لا يعارض اختيار الاسم وفق القائمة التي لدى الوزارة كونها تحمي الأسماء التجارية حتى لا يساء إلى الأسماء الأخرى ومنع التقليد والتضليل ، معبرا عن حرصه على المحافظة على لغة القران الكريم (اللغة العربية) "ولا نريد أن يكون هناك أسماء أعجمية أكثر من العربية مع الحرص على الاستماع والتسهيل على المستثمرين".
وحول الغش التجاري وعمليات الاحتيال في مواقع التواصل الاجتماعي نوه وزير التجارة والصناعة في حديثه مع رجال الأعمال أن الوزارة تدرس اساليباً تقنية جديدة لمحاربة هذه التجاوزات بالتنسيق مع المعنيين ، مؤكداً في الوقت ذاته على أن الوزارة تدعم الأسر المنتجة العاملة من المنزل وتدرس دعمهم من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة التي تطور أعمالهم .
وأشار معاليه إلى استلام دراسة يوم أمس الأول من شابات الأعمال حول تجربة نقل أعمال الأسر المنتجة إلى خارج إطار المنزل ليسهل دعمها ومراقبة أدائها .