الربيعة ل » الرياض «: إجراءات الإعفاءات الجمركية تشكل عقبة كبرى في طريق الصناعات الوطنية

إغلاق مصانع في عدة مناطق لم تلتزم بالضوابط البيئية

أقر وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية المكلف الدكتور توفيق الربيعة في تصريح ل"الرياض" أن إجراءات الاعفاءات الجمركية تشكل عقبة كبرى في طريق الصناعات الوطنية، مؤكداً سعيه الحثيث لمعالجتها مع الجهات المعنية لمساعدة المصانع في تحسين ادائها متوقعاً التوصل لحلول مرضية وفي وقت قريب.
وحول تقدم بعض الدول المجاورة بخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية بميزات تنافسية منها الطاقة والاراضي الصناعية والتسهيلات الاجرائية فيما يعاني المستثمر الصناعي المحلي من ارتفاع تسعيرة الكهرباء وشح الاراضي قال الربيعة ان المملكة مازالت تحتفظ بمكانتها وقدرتها على جذب الاستثمارات الاجنبية، كما أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة ستدعم قدرة المملكة في التوسع بالمجال الصناعي.
وطالب الربيعة الصناعيين بتزويد الوزارة بالكوادر البشرية ذات الخبرات الصناعية لمراجعة الاستراتيجية الوطنية الصناعية قبل تنفيذها العام المقبل وهو الامر الذي لقي استجابة عامة لدى كافة المصانع.
وأعلن الربيعة عن اطلاق الخدمة الالكترونية لاصدار التراخيص عن طريق الانترنت، بحيث يتم اصدار التراخيص الصناعية مبدئيا دون الحاجة لمراجعة الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت كذلك خدمة البريد السريع لايصال التراخيص لاصحابها في جميع مناطق المملكة.
وحذر الربيعة من استغلال الاراضي الصناعية بالمدن الصناعية بالمتاجرة العقارية، كاشفا النقاب عن استغلال البعض للاراضي في المجال العقاري في وقت سابق، لافتاً إلى حزم هيئة المدن الصناعية في إزالة الاسوار عن الاراضي غير المستغلة في المدن الصناعية.
وعن أعداد المصانع التي اوقفت خدمات المدن الصناعية عنها بسبب مخالفاتها قال الربيعة ان عددها اربعة مصانع.
وأكد الربيعة حرص الوزارة على أن يكون سعر الغاز الطبيعي مستقرا، وباسعار محفزة، مشيرا الى ان الوزارة تبذل الجهود للحيلولة دون زيادة الاسعار.
وقال خلال اللقاء الذي جمعه بصناعيي المنطقة الشرقية ونظمته الغرفة التجارية ممثلة في اللجنة الصناعية أمس الأول تحت عنوان "التصورات المستقبلية للصناعة" ان الوزارة تعمل جاهدة لادخال الانظمة الالكترونية في جميع التعاملات، مشيرا الى ان الوزارة بصدد تطوير نظام الاعفاءات الجمركية عن طريق الانترنت، حيث قطعت الوزارة شوطا كبيرا، مضيفا ان النظام سيكون متاحا للجميع قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا ان الوزارة انجزت الدراسات المطلوبة للاستراتيجية الصناعية تمهيداً لانطلاقها العام المقبل، مشددا على ان الوزارة ستعمل جاهدة على تنفيذ الاستراتيجية من خلال المتابعة والمثابرة والتركيز على التنفيذ بالدرجة الاولى.
وكشف الربيعة النقاب عن قيام هيئة المدن الصناعية والمناطق التقنية بإيقاف بعض المصانع في المدن الصناعية غير الملتزمة بالضوابط البيئية، مشددا على عزم الهيئة اتخاذ جميع الاجراءات الحازمة للمحافظة على البيئة والحد من التلوث في المدن الصناعية، مشيرا الى ان الفترة القادمة ستشهد المزيد التطوير بالضوابط البيئية.
وحول المدينة الصناعية في العقير اوضح الربيعة ان هيئة المدن تتفاوض حاليا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على الارض المناسبة لاقامة المدينة الصناعية، مشيرا الى ان الهيئة حددت موقعا في المنطقة الجنوبية للعقير لتكون مدينة صناعية، معربا عن امله بالحصول على موافقة وزارة البلدية والقروية لاقامة المدينة في المكان المحدد، رافضا تحديد فترة زمنية للحصول على الموافقة بقوله "قريبا سيتم التخصيص".
واضاف ان المدينة الصناعية الثانية في الدمام استغلت بالكامل ولا يوجد فيها مساحات متاحة بسبب الطلب المتزايد من المستثمرين في المنطقة الشرقية، الامر الذي دفع الهيئة للتحرك لانشاء المدينة الصناعية الثالثة والتي تم تخصيص مساحة لاقامتها تبلغ 48 مليون متر مربع، مشيرا الى ان الهيئة ستكون في المرحلة القادمة على طرح التصاميم والرفع المساحي والمخطط العام وتطوير المراحل، مشددا على حرص الهيئة على التعاون مع شركات التطوير المحلية والعالمية، مؤكدا ان الآلية التي ستعتمدها في المرحلة القادمة تقوم على تخصيص الاراضي للمصانع لتبدأ في عملية البناء بالتوازي مع عملية التطوير في المدينة الصناعية، متوقعا ان يتم تخصيص الاراضي خلال 18 شهرا.
واكد الربيعة وجود تنسيق مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية على ربط جميع المدن الصناعية بخطوط للسكك الحديدية، مؤكدا ان مجلس الادارة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية ناقش عملية ربط المدن الصناعية مع السكك الحديدية، على غرار الربط الحاصل حاليا في مدينة سدير الصناعية.
وقال الربيعة ان وكالة الوزارة للشؤون الصناعية تعمل على تقديم العديد من الخدمات التي تنهض بالقطاع الصناعي، وهي تسير بخطى حثيثة لتنفيذ خدماتها الالكترونية، وقد حصلت على مركز أفضل هيئة تقدم خدمة اليكترونية مع هيئة المدن الصناعية من 120 قطاعا حكوميا، وهي الآن تقدم 131 خدمة للصناعيين عن طريق الانترنت.
من جانبه قال عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية سلمان الجشي ان الصناعة تحظى باهتمام الحكومة الرشيدة، مشيرا إلى كونها الخيار التنموي في زمن التحديات، وقال "الصناعة نراها قطاعا قياديا ينعكس بصورة ايجابية على باقي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الاخرى، فلا نتصور زيادة في مستوى الدخل القومي، ولا ارتفاع مستوى التبادل التجاري مع العالم الخارجي، ولا بيئة جاذبة للاستثمارات الاجنبية، وكذلك لا نتوقع نموا يلبي كل طموحاتنا في القطاعات التجارية والزراعية والسياحية والخدماتية المختلفة اذا لم يكن لنا قطاع صناعي داعم لكل هذه القطاعات، ويوفر لها ابرز امكانات التطور والنمو". واضاف الجشي بأن قطاعنا الصناعي، يمر بتحديات مهمة في الوقت الحاضر، وذلك بناء على معطيات التطورات الكبيرة التي شهدها اقتصادنا الوطني.