رجال أعمال يتاجرون بالأراضي الصناعية في المساكن

حذرت وزارة التجارة والصناعة من حصول بعض المستثمرين على أراض لإنشاء مصانع عليها توفر فرص عمل للشباب ثم يعملون أسوارا لتلك الأراضى ويبيعونها بعد مدة زمنية كأراض سكنية للمواطنين بأسعار مرتفعة، وبلهجة حادة هدد وكيل الوزارة للشؤون الصناعية المكلف الدكتور توفيق الربيعة من استغلال الأراضي الصناعية بالمدن الصناعية بالمتاجرة العقارية، وكشف النقاب عن استغلال البعض الأراضي في المجال العقاري سابقا رغم أنها أراض صناعية وليست سكنية، لافتا إلى حزم الهيئة في التعامل مع تلك الفئة من المستثمرين حيث أزالت الأسوار عن تلك الأراضي غير المستغلة في المدن الصناعية.
وأكد الربيعة خلال لقاء موسع للجنة الصناعية بغرفة الشرقية أمس تحت عنوان «التصورات المستقبلية للصناعة» أن الآلية التي ستعتمدها الوزارة في المرحلة المقبلة تقوم على تخصيص الأراضي للمصانع لتبدأ في عملية البناء بالتوازي مع عملية التطوير في المدينة الصناعية، متوقعا أن يتم تخصيص الأراضي خلال 18 شهرا، وأشار إلى إيقاف هيئة المدن الصناعية والمناطق التقنية لبعض المصانع في المدن الصناعية غير الملتزمة بالضوابط البيئية، مشددا على عزم الهيئة اتخاذ جميع الإجراءات الحازمة للمحافظة على البيئة والحد من التلوث في المدن الصناعية، ووعد بأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التطوير بالضوابط البيئية.
وحول المدينة الصناعية في العقير، أوضح الربيعة أن هيئة المدن تتفاوض حاليا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على الأرض المناسبة لإقامة المدينة الصناعية، مشيرا إلى أن الهيئة حددت موقعا في المنطقة الجنوبية للعقير لتكون مدينة صناعية، معربا عن أمله في الحصول على موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية لإقامة المدينة في المكان المحدد، رافضا تحديد فترة زمنية للحصول على الموافقة بقوله «قريبا سيتم التخصيص».
وأضاف الدكتور الربيعة أن المدينة الصناعية الثانية استغلت بالكامل ولا يوجد فيها مساحات متاحة بسبب الطلب المتزايد من المستثمرين في المنطقة الشرقية، الأمر الذي دفع الهيئة للتحرك لإنشاء المدينة الصناعية الثالثة والتي تم تخصيص مساحة لإقامتها تبلغ 48 مليون متر مربع، مشيرا إلى أن الهيئة ستطرح في المرحلة المقبلة التصاميم والرفع المساحي والمخطط العام وتطوير المراحل، مشددا على حرص الهيئة على التعاون مع شركات التطوير المحلية والعالمية.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية عزم الوزارة تطوير نظام الإعفاءات الجمركية عن طريق الإنترنت، وأنها قطعت شوطا كبيرا في هذا الخصوص، وسيكون النظام متاحا للجميع قبل نهاية العام الجاري بجانب إطلاق الخدمة الإلكترونية لإصدار التراخيص عن طريق الإنترنت، بحيث يتم إصدار التراخيص الصناعية مبدئيا دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، مشيرا إلى توفير الوزارة خدمة البريد السريع لإيصال التراخيص لأصحابها في جميع مناطق المملكة.
وقال الدكتور الربيعة إن الوزارة أنجزت الدراسات المطلوبة للاستراتيجية الصناعية، تمهيدا لانطلاقها العام المقبل، والتي تتضمن التوسع في المدن الصناعية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على اتخاذ الخطوات اللازمة لقياس الأداء في الاستراتيجية الصناعية، داعيا القطاع الخاص للمساهمة في دعم الوزارة بالكفاءات الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ ومراقبة تطبيق الاستراتيجية الصناعية.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية المكلف وجود تنسيق مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية على ربط جميع المدن الصناعية بخطوط للسكك الحديدية، على غرار الربط الحاصل حاليا في مدينة سدير الصناعية، كما أكد حرص الوزارة على أن يكون سعر الغاز الطبيعي مستقرا، دون زيادة المرحلة المقبلة .