اعتراف بتأخير المشاريع الصناعية والتعاقد مع شركة عالمية

إيقاف 4 مصانع غير ملتزمة بالضوابط البيئية والتحذير من المتاجرة في أرض «مدن»..الربيعة:

اعترف وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية رئيس هيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق الربيعة بوجود تأخر في تنفيذ المشاريع الصناعية، الأمر الذي دفع هيئة المدن الصناعية إلى تشكيل لجنة احترافية للإشراف على المشاريع، والتعاقد مع شركة عالمية لإدارة المشاريع ونقل الخبرة إلى الهيئة.
وأعلن عن إطلاق وزارة التجارة والصناعة الخدمة الإلكترونية لإصدار التراخيص عن طريق الإنترنت، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت كذلك خدمة البريد السريع لإيصال التراخيص لأصحابها في جميع مناطق المملكة.
وقال، خلال اللقاء الموسع الذي نظمته اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية البارحة الأولى بحضور عدد كبير من رجال الأعمال تحت عنوان «التصورات المستقبلية للصناعية» إن الوزارة تعمل جاهدة لإدخال الأنظمة الإلكترونية في جميع التعاملات، وأنها بصدد تطوير نظام الإعفاءات الجمركية عن طريق الإنترنت، حيث قطعت الوزارة شوطا كبيرا، مضيفا أن النظام سيكون متاحا للجميع قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أن الوزارة أنجزت الدراسات المطلوبة للاستراتيجية الصناعية، ما يعني إطلاقها العام المقبل.
وبين أن الاستراتيجية تتضمن كذلك التوسع في المدن الصناعية وتسهيل إجراءات المستثمرين، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على اتخاذ الخطوات اللازمة لقياس الأداء في الاستراتيجية الصناعية، داعيا القطاع الخاص للمساهمة في دعم الوزارة بالكفاءات الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ ومراقبة تطبيق الاستراتيجية الصناعية.
وقال إنه تم ربط المساعدات الدولية من المملكة بشراء المنتجات الوطنية.
وكشف النقاب عن إيقاف هيئة المدن الصناعية والمناطق التقنية أربعة مصانع في المدن الصناعية غير الملتزمة بالضوابط البيئية، مشددا على عزم الهيئة اتخاذ جميع الإجراءات الحازمة للمحافظة على البيئة والحد من التلوث في المدن الصناعية.
وحول المدينة الصناعية في العقير، أوضح أن هيئة المدن تتفاوض حاليا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على الأرض المناسبة لإنشاء تلك المدينة، وأن الهيئة حددت موقعا في المنطقة الجنوبية للعقير لإنشاء المدينة عليها، معربا عن أمله في الحصول على موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية، رافضا تحديد فترة زمنية لإتمام ذلك، واكتفى بقوله «قريبا سيتم التخصيص».
وأضاف أن المدينة الصناعية الثانية استغلت بالكامل ولا توجد فيها مساحات متاحة بسبب الطلب المتزايد من المستثمرين في المنطقة الشرقية، الأمر الذي دفع الهيئة للتحرك لإنشاء المدينة الصناعية الثالثة، والتي تم تخصيص مساحة لها تبلغ 48 مليون متر مربع، مشيرا إلى أن الهيئة ستطرح التصاميم والرفع المساحي والمخطط العام وتطوير المراحل في الفترة المقبلة.
وشدد على حرص الهيئة على التعاون مع شركات التطوير المحلية والعالمية، مؤكدا أن الآلية التي ستعتمدها في المرحلة المقبلة تقوم على تخصيص الأراضي للمصانع لتبدأ في البناء بالتوازي مع عملية التطوير في المدينة الصناعية. وتوقع أن يتم تخصيص الأرض خلال 18 شهرا.
وأكد التنسيق مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لربط جميع المدن الصناعية بخطوط للسكك الحديدية، على غرار الربط الحاصل حاليا في مدينة سدير الصناعية.
وحذر من استغلال أراضي المدن الصناعية بالمتاجرة العقارية، كما حدث سابقا، مؤكدا أن الهيئة حازمة في هذا المجال، حيث عمدت لإزالة الأسوار عن الأراضي غير المستغلة في تلك المدن.
وأكد أن الوزارة حريصة على أن يكون سعر الغاز الطبيعي مستقرا ومحفزا، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل الجهود للحيلولة دون زيادتها.
ودعا عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية سلمان الجشي إلى حل الإشكالات التي تواجه القطاع الصناعي وخصوصا تهديد انقطاع الخدمة الكهربائية، تراجع خدمات الشحن، أو التصدير، أو النقل، وصولاً لتوفير الأراضي وحتى توافر العمالة المدربة، فضلا عن الإجراءات البيروقراطية.