مصادر مطلعة توقعت عقبات في التنفيذ وطالبت الوزير بتسكين الموظفين الإداريين

حصلت «الشرق» على الهيكلة الجديدة المزمع تطبيقها في مراكز الرعاية الصحية الأولية في أولى خطوات وزارة الصحة لإعادة هيكلة إداراتها المختلفة وتحديث مسميات الأقسام والإدارات. وجاءت الهيكلة الجديدة مختلفة عن الهيكلة المعمول بها الآن في أكثر من 2000 مركز صحي بالمملكة. فقد خصصت الوزارة 28 مقعداً وظيفياً لشغلها بكوادر وطنية طبية وإدارية. وحددت الوزارة مقعداً لمدير المركز تتبعه ستة مقاعد تشكل الهيئة الإدارية للمركز. كما أوجدت الهيكلة مقعدين لمساعد مدير «فني/إداري» وخصص للأقسام الفنية 16 مقعداً فنياً تشمل المختبر، الصيدلية، الأمراض السارية، التحصينات، الخدمات العلاجية، والخدمات الإسعافية، الخدمات المساندة. وطالبت الوزارة من خلال نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور منصور الحواسي من عموم مديريات الصحة في المناطق والمحافظات بضرورة مباشرة أطباء الأسرة والمجتمع الوطنيين في المراكز الصحية.
وتوقعت مصادر مطلعة في الصحة أن تصطدم هذه الهيكلة بعدد من العقبات من أبرزها الرفض المتوقع من المتخصصين السعوديين في مجال طب الأسرة من العمل تحت مظلة المراكز وهو ما رصدته وزارة الصحة في الميدان الصحي من خلال تسرب الكفاءات إلى الأعمال الإدارية. وأشارت المصادر ل «الشرق» إلى أن الهيكلة الجديدة من شأنها أن تعمق مشكلة الهدر في الأطباء السعوديين في مجال طب الأسرة والمجتمع نظراً لوجود مقاعد إدارية عديدة تدفع بالعديد منهم إلى تسلمها والابتعاد عن مزاولة العمل الطبي. وطالبت المصادر من وزير الصحة الدكتور عبدا لله الربيعة بأن يعمل على تسكين الموظفين الإداريين على المقاعد الإدارية الواردة في الهيكلة ومنع الأطباء في المراكز من مزاولة العمل الإداري وتشديد الرقابة على مديري العموم في المديريات باعتبارهم سبباً في التسرب من خلال التراخي في تنفيذ تعليمات الوزارة. وكانت «الشرق» انفردت قبل أيام بنشر إحصائية رسمية تؤكد تعطيل 56% من قدرة أطباء الأسرة والمجتمع في منطقة مكة المكرمة وبقية المناطق ما يهدد بهدر 12 مليار ريال تدفعها الوزارة لإعدادهم في أرقى الجامعات العالمية.