وزارة الخدمة المدنية: حصر الأطباء المتسربين لأعمال إدارية لسد العجز في الصحة

شرعت وزارة الخدمة المدنية في حصر الاطباء الذين يمارسون اعمالاً ادارية في المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة بهدف سد العجر في المراكز الصحية بعد تقديرات رسمية اكدت ان نسبة السعودة لاتتجاوز 24% في القطاع الطبي والفني . يأتي ذلك وسط دعوات بإلغاء بدلات المتهربين من العمل الطبي . وابلغ مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة مكة المكرمة سحمي بن ماجد الهاجري صحة مكة المكرمة بسرعة تزويد الفرع بالمهام المكلف بها الممارس الصحي خلاف تخصصه لافتا الى ان ادارته ستقوم بجولات ميدانية على المرافق الصحية للتأكد من كافة الاوضاع ميدانياً . من جهة أخرى أصدر وكيل وزارة الصحة الدكتور منصور بن ناصر الحواسي تعميماً عاجلاً ل 20 مديرية صحية تتضمن قيام الوزارة بترقية عدد من منسوبي الوزارة على فئة طبيب استشاري طب اسرة على الوظائف التابعة لمراكز الرعاية الصحية الاولية في مختلف المناطق واكد على اهمية مباشرة كل منهم في وظيفته بصورة فعلية وانه سيتم متابعة ذلك من جانب الادارة العامة للمراكز الصحية وادارة المتابعة بالوزارة مع تحميل كل من يخالف ذلك كامل المسؤولية.
وان هناك تسرباً في الكوادر الصحية وبالذات الاطباء واطباء الاسرة من خلال الاستمرار في تكليفهم باعمال ادارية مثل ادارة المراكز الصحية وادارات الطب الوقائي وصحة البيئة، والشؤون الفنية، والتدريب وغيرها من الاقسام الادارية التي لا تتطلب اطباء أسرة او خلافهم. واشارت المصادر ان غالبية التسرب تم رصده في المراكز الصحية في جدة، مكة المكرمة، الطائف، المدينة المنورة، الرياض المنطقة الشرقية مما أدى الى الاعتماد على اطباء العموم في المراكز الصحية وتراجع ثقة الجمهور في خدمات المراكز الصحية. واستغربت المصادر تهرب الاطباء من العمل الاساسي لهم واللجوء الى الادارة رغم تقاضيهم بدلات كبيرة خصصت اصلاً من أجل ممارستهم تخصصاتهم في عياداتهم.. واكدت ان بعض مديريات الشؤون الصحية لازالت تتحايل على كافة القرارات من خلال تكليف هؤلاء الاطباء اعمال ادارية الى جانب اعمالهم الطبية تجنباً للمساءلة. تجدر الاشارة الى ان عددا كبيرا من الاطباء السعوديين في صحة منطقة مكة المكرمة وبالذات اطباء الاسرة والمجتمع يمارسون اعمالا ادارية بعيدة عن تخصصاتهم مما أثار أزمة في اعداد الاطباء المتخصصين في المراكز الصحية وسط مطالبات من المستفيدين بحذف البدلات التي تصل الى 65% في رواتب الاطباء اذا لم يمارسوا تخصصاتهم الفعلية .