قانون شارلي!

في تداعيات ما نشرته صحيفة شارلي إيبدو في العدد الأول بعد الهجوم الذي طالها إبان نشرها الكاريكاتير المسيء، وإصرارها على السير على ذات النهج متذرعةً بحق حرية الرأي والتعبير الذي يكفله لها القانون الفرنسي فإنها أغفلت أن حرية الرأي والتعبير في الصحافة ليست حقاً فردياً فقط وإنما هي حق للمجموع أيضاً، والمجموع هنا يملك حقاً آخر وهو العيش ضمن نظام آمن، وحينما تكون حرية الرأي والتعبير هنا سبباً في الإخلال بالنظام العام فإنها بالتالي خرقت قانوناً أهم باعتبار الأمن ضرورة أعلى من حق حرية الرأي والتعبير، وأيضاً الصحيفة الفرنسية هنا خرقت معاهدة مهمة وقعتها فرنسا على مستوى العالم وهي اتفاقية العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية التي تضمنت في المادة 19 عدم الإساءة للأديان، هنا يجب أن يتحرك المسلمون بأسلوب حضاري ويحاكموا فرنسا بكليتها على خرقها لتلك الاتفاقية لا أن يُكتفى بشجب الهجوم الفج على الصحيفة الذي لا يشبه المسلمين في شيء والذي لا أشك أبداً بكونه ذا ذيل معوّج يشير لرائحة استخباراتية التي يؤكدها هذا الإجماع الدولي السريع جداً والإدانة الواسعة التي طالت الهجوم.
جمان:
وما بين التجربة الدنماركية والفرنسية اليوم ماذا حدث؟!!
نحن نشبه دلو حليب وضع على نار حتى فار فخسرنا الحليب وتركنا المكان متسخاً بالبياض!!!، ولأن النيات الحسنة لا تكفي والحب النقي لمحمد صلوات الله وسلامه عليه لا يجب أن يكون غبياً! أعملوا عقولكم أهل القانون، ولنأخذ من قوانين معاداة السامية درساً، ففي يونيو 2002م يصرح نائب وزير الخارجية الإسرائيلي ميخائيل مليكور أن فرنسا هي «أسوأ دولة غربية من حيث معاداة السامية» واليوم يقف رئيس وزرائها في الصف الأول في المسيرة المناهضة لهجوم شارلي إيبدو!!!