ليبيا تدعو في اجتماعٍ عربي إلى تسليحها.. وحكومتها تحظر دخول حاملي 3 جنسيات

دعت الحكومة الليبية المعترف بها عربياً ودولياً المجتمع الدولي إلى «تسليح الجيش الليبي في مواجهة الميليشيات المسلح».
وقال مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية، عاشور بو راشد، إن «الجيش الليبي يحتاج إلى التسليح حتى يواصل دوره البطولي ويتمكن من إنجاز مهمته».
وطالب بو راشد، في كلمةٍ له أمس خلال اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين، ب "إصدار قوائم بمن اعتدوا على مؤسسات ليبيا ومقدرات شعبها وتفعيل قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة". من جهته، أدان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين العمليات الإرهابية الأخيرة التي طالت الهلال النفطي الليبي والتفجيرات الإرهابية في ليبيا.
في السياق ذاته، أوضح مندوب مصر الدائم لدى الجامعة، السفير طارق عادل، أن حكومة بلاده تبذل قصارى جهدها لضمان سلامة كافة المصريين المقيمين هناك من خلال الاتصالات المستمرة بين السلطات في مصر وليبيا.
وأدان عادل، في مداخلةٍ له أمام مجلس الجامعة العربية، ما تعرض له الهلال النفطي من تفجيرات. وخلال الاجتماع نفسه، دعت الإمارات العربية المتحدة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2174 لسنة 2014 الذي أقر بسيادة واستقلال وسلامة ليبيا ووحدتها الوطنية.
وشددت الإمارات، على لسان مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير محمد بن نويرة الظاهري، على ضرورة التصدي للإرهاب بكل الوسائل واستخدام العقوبات الدولية اللازمة وملاحقة الجماعات الإرهابية. لكن الاجتماع العربي شهد خلافات بشأن مشروع البيان الختامي.
ودعا مندوب موريتانيا بصفته رئيس الجلسة إلى رفع الاجتماع دقائق للتشاور وتشكيل لجنة صياغة للتغلب على الخلافات التي طرأت والتحفظات التي أبداها مندوب الجزائر على مشروع البيان الليبي خاصةً "فيما يتعلق بدعم الشرعية القائمة والمتمثلة في البرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عنه" حيث تحفظت الجزائر عن سائر الدول العربية على هذا النص في المشروع بينما أيدته كل الدول العربية.
وامتد الخلاف إلى الفقرة الخاصة بتسليح الجيش النظامي الليبي بناءً على طلب ليبيا، ولم يتم البت في المناقشات حول هذه الفقرة ليقرر المندوبون الدائمون للدول رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب المرجح عقده الأسبوع بعد المقبل.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها دولياً حظر دخول حاملي الجنسيات السودانية والسورية والفلسطينية إلى أراضيها، فيما اشترطت حصول حملة الجنسية المالطية على موافقة أمنية لدخول أراضي ليبيا.
وأفاد المكتب الإعلامي للوزارة، في بيانٍ له، بأن "وزير الداخلية عمر السنكي أصدر قراراً بحظر دخول حاملي الجنسيات السودانية والسورية والفلسطينية إلى الأراضي الليبية". وربط البيان بين القرار وما قال إنها "معلومات دقيقة تؤكد مشاركة بعض الوافدين من حاملي هذه الجنسيات ضمن الجماعات الإرهابية في بنغازي ومدن غرب ليبيا في أعمال ضد رجال الجيش والشرطة".
كما لن تسمح الحكومة بدخول المالطيين البلاد إلا بعد موافقة أمنية من وزارة الداخلية.
وأرجع مصدر هذا الإجراء إلى «ورود معلومات أمنية مؤكدة تفيد بمساعدة بعض المالطيين في مدن غرب ليبيا ما يُعرَف بميليشيات فجر ليبيا في أعمال لوجستية».