أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، التي تعترف بها الأسرة الدولية، حظر دخول حاملي الجنسيات السودانية والسورية والفلسطينية إلى أراضيها، فيما اشترطت حصول حملة الجنسية المالطية على موافقة أمنية لدخولهم أراضيها. وأفاد المكتب الإعلامي للوزارة في بيان إن "عمر السنكي وزير الداخلية (...) أصدر قراراً بحظر دخول حاملي الجنسيات السودانية والسورية والفلسطينية إلى الأراضي الليبية". وأضاف أن "القرار الذي يسري اعتباراً من الآن وحتى إشعار آخر سينفذ عبر كل المنافذ البرية والبحرية والجوية"، من دون تحديد الآلية. وأوضح أن هذا القرار اتخذ "بعد معلومات دقيقة تؤكد مشاركة بعض الوافدين من حاملي هذه الجنسيات ضمن الجماعات الإرهابية في بنغازي ومدن غرب ليبيا في أعمال ضد رجال الجيش والشرطة". في السياق ذاته، أكد المصدر أن الوزير طلب من سفارة بلاده لدى مالطا "عدم منح تأشيرة دخول لحاملي الجنسية المالطية إلا بعد الحصول على موافقة أمنية من وزارة الداخلية". وأوضح أن "هذا الإجراء يأتي بعد معلومات أمنية مؤكدة تفيد بمساعدة بعض المالطيين في مدن غرب ليبيا، بما يعرف بميليشيات فجر ليبيا في أعمال لوجستية (...) ما ألحق أضراراً بالأمن القومي للبلاد". وتسيطر سلطات هذه الحكومة على الموانئ والمطارات والمنافذ البرية في شرق ليبيا وعدد منها في الغرب والجنوب، لكن الميليشيات المنافسة تسيطر على مطارات في سرت ومصراتة ومعيتيقة في طرابلس، فضلاً عن موانئ تلك المدن، والمعبر الحدودي مع تونس (راس جدير). إلى ذلك، نقل المصدر عن السنكي قوله إن الوزارة بدأت مباشرة أعمالها من بنغازي، داعياً كل منتسبيها إلى الالتحاق بمراكز عملهم من أجل بسط الأمن في المدينة. وأكد الوزير أن التحاق قوات الشرطة بوحداتهم سيساهم في الحفاظ على المدينة و"قطع الطريق أمام المتربصين بها من الإرهابيين". وأعلن السنكي وصول "الكثير من المعدات والتجهيزات الخاصة برجال الشرطة من آليات وأسلحة وواقيات ومعدات لمكافحة الإرهاب".
