الأسهم تنهي تداولات الأسبوع ب «البشائر الخضراء» والفجوة الصاعدة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس بارتفاعات قوية بلغت 681.64 نقطة بنسبة ارتفاع 8.92% عند مستوى 8320.55 وبتداولات تجاوزت 11.2 مليار ريال، في حين قال وزير النفط السعودي المهندس علي النعيمي في أول تصريح رسمي له بعد انخفاض أسعار النفط أن ما تمرُّ به السوق البترولية والدولية الآن هو مشكلة طارئة، سببها تضافر عدة عوامل في وقت واحد. وقال المهندس النعيمي عن أوضاع السوق البترولية الحالية: « إنني متفائل بطبعي وأعرف أن ما تمر به السوق الآن هو مشكلة طارئة سببها تضافر عدة عوامل في وقت واحد، منها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وزيادة الإمدادات البترولية من عدة مناطق، وبالذات من المناطق ذات التكلفة العالية، من خارج دول منظمة الأوبك، في وقت يتباطأ نمو الطلب العالمي على البترول بشكل أكبر، مما كان متوقعاً». وأوضح النعيمي أن حصة الأوبك، وكذلك المملكة العربية السعودية في السوق العالمية لم تتغير منذ عدة سنوات، وهي في حدود 30 مليون برميل يوميا للأوبك منها حوالي 9.6 مليون برميل يومياً إنتاج المملكة، بينما يزداد إنتاج الآخرين من خارج الأوبك باستمرار، وفي وضع مثل هذا، فإنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، قيام المملكة أو الأوبك، بأي إجراء قد ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين، في وقت يصعب فيه السيطرة على الأسعار، فنخسر السوق، ونخسر الأسعار معاً». وأضاف: « بأن دول الأوبك، سعت خلال الشهر الماضي، كما حصل في مرات سابقة، من أجل تعاون دول منتجة أخرى خارج المنظمة، ولكن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح».
وحول تأثر المملكة بالانخفاض الحالي للأسعار، قال معاليه « أحب أن أشير إلى أن المملكة لديها اقتصاد متين، وسمعة عالمية ممتازة، وصناعة بترولية متطورة، وعملاء يصل عددهم إلى نحو ثمانين شركة، في غالبية دول العالم، واحتياطيات مالية ضخمة.كما أن المملكة قامت بمشاريع ضخمة في البنية التحتية، وبتطوير الصناعات البترولية، والتعدينية والبتروكيمائية وغيرها، بشكل متين، خلال السنوات العشر الماضية، مما يجعل الاقتصاد والصناعة السعودية، قادرة على تحمل تذبذبات مؤقتة، في دخل المملكة من البترول، خصوصاً أن تذبذب الأسعار في أسواق السلع، ومن ضمنها البترول، هو أمر طبيعي». وعن مستقبل السوق البترولية، قال وزير البترول والثروة المعدنية لوكالة الأنباء السعودية « إنني متفائل بالمستقبل، فما نواجهه الآن، ويواجهه العالم يعتبر حالة مؤقتة وعابرة، فالاقتصاد العالمي، وبالذات اقتصادات الدول الناشئة، سيعاود النمو باضطراد، ومن ثم يعود الطلب على البترول في النمو هو الآخر». وأضاف « إن هناك معلومات وتحليلات غير صحيحة، يتم تداولها بين الحين والآخر، مثل ربط القرارات البترولية، بأهداف سياسية، هذه التحليلات الخاطئة سوف تنكشف بلاشك، ويتضح خطؤها، مما يساعد على عودة التوازن إلى السوق».وقال: يجب أن لاننسى الدور السلبي الذي يقوم به المضاربون في السوق البترولية الدولية، حيث يدفعون الأسعار إلى هذا الاتجاه أو ذاك، لتحقيق عوائد مالية، مما أسهم في تذبذب الأسعار بشكل حاد». واختتم النعيمي تصريحه قائلاً : « إننا في وزارة البترول والثروة المعدنية، نحب أن نعمل بصمت، من أجل تحقيق أفضل العوائد والمصالح للمملكة، على المستوى القصير، والمتوسط والطويل، وسوف يرى الآخرون، في النهاية، أن ما نقوم به سيحقق أفضل النتائج للمملكة، والمملكة ماضية في سياستها المتوازنة بشكل راسخ وقوي، معتمدة على قيادة حكيمة، واقتصاد متين، وصناعة بترولية عالمية قوية، لنحقق مانصبو إليه.وعلق الخبير الاقتصادي الدكتور محمد سالم الصبان أن تصريح الوزير النعيمي لن يحل المشكلة القائمة في سوق النفط العالمية، كونه تصريحاً توضيحياً، مؤكداً أن أمام المملكة طريقاً طويلاً وتنسيقاً أفضل، في حين اعتبر الدكتور عبدالوهاب أبو داهش أن تصريحات الوزير تؤكد تمسك المملكة بحصة السوق مهما كان الثمن، وأن ما يستشفه المحللون من تصريحات الوزير أن على دول خارج أوبك الخفض إذا أرادت أسعار مرتفعة للنفط، في حين أكد آخرون أن تصريحات الوزير أجابت على كثير من التساؤولات.
من جهة أخرى؛ شهدت تداولات الأسهم السعودية أمس ارتفاع أسهم 160 شركة في قيمتها، في حين تراجعت أسهم 3 شركات، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 397 مليون سهم توزعت على أكثر من 184 ألف صفقة.، بينما ربط محللون الارتداد القوي لسوق الأسهم بتصريحات وزير المالية أمس الأول، وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن تلك التصريحات دعمت نسبياً السوق وتوقفت الخسائر ليرتد فيما بعد وبقوة، مضيفاً إلى أن ارتفاع أسعار النفط أسهم في تفاؤل المستثمرين، بينما قلل من ربط أسعار النفط بسوق الأسهم معللاً ذلك بأن العلاقة بينهما موجودة ولكنها محدودة، في حين طالب الاقتصادي غسان بادكوك بمزيد من الإجراءات التنظيمية لحماية سوق الأسهم من التذبذبات الحادة وغير المبررة، مؤكدين أن السوق بحاجة ملحة إلى صندوق توازن وصانع سوق محترف إلى جانب الاحتضان الحكومي الذي يجنبه الأزمات ويكسبه الثقة.