حددت هيئة الربط الكهربائي الخليجي مطلع عام 2015 موعداً لبدء التبادل التجاري الكهربائي بين دول الخليج العربي. وقالت الهيئة إن هذا الموعد سيكون بمنزلة انطلاقة أوَّلية لسوق تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي. في السياق ذاته، أوضح وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين، الدكتور عبدالحسين ميرزا، أن دول الخليج تتجه إلى المرحلة التالية لمرحلة الربط وهي التبادل التجاري للكهرباء فيما بينها، مؤكداً أن هذه المرحلة لن تستغرق وقتاً طويلا لأن هناك أسساً لتحقيق المشروع. أكدت هيئة الربط الكهربائي الخليجي الاتفاق على تكوين فريق عمل متخصص لإطلاق مشروع أولي لتنفيذ فرص محددة لتجارة الطاقة مطلع عام 2015 ليكون انطلاقة أولية لسوق تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى قبول انضمامها إلى مجموعة كبار مشغلي الشبكات لتصبح الهيئة ضمن أكبر 17 مشغلا لشبكات الكهرباء في العالم تغطي 80 % من مجمل الطلب العالمي على الطاقة. وقال وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين الدكتور عبدالحسين ميرزا، إن قطاع الكهرباء في دول مجلس التعاون يسعى لتفعيل سوق الطاقة الخليجية المشتركة بعد نجاح مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي أثبتت فاعليته واستفادت منه جميع دول المجلس في مواجهة حالات الانقطاع. وأوضح ميرزا خلال افتتاحه معرض ومؤتمر كهرباء الخليج 2014 أمس في العاصمة البحرينيةالمنامة، والذي تنظمه اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية أن دول الخليج تتجه إلى المرحلة التالية وهي التبادل التجاري بين دول المجلس، مشيرا إلى أن هذه المرحلة لن تستغرق وقتا طويلا لأن هناك أسسا لتحقيق المشروع كما تشكل هيئة الربط منصة لانطلاق التبادل التجاري للطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون.
