"ميرزا": دول التعاون تبدأ التبادل التجاري للكهرباء 2015

خلال افتتاح فعاليات مؤتمر كهرباء الخليج 2014 اليوم

أكدت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، الاتفاق على تكوين فريق عمل متخصص لإطلاق مشروع أولي لتنفيذ فرص محددة لتجارة الطاقة خلال عام 2015، ليكون انطلاقة أولية لسوق الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى قبول انضمامها إلى مجموعة كبار مشغلي الشبكات، لتصبح الهيئة ضمن أكبر 17 مشغلاً لشبكات الكهرباء في العالم تغطي 80 % من مجمل الطلب العالمي على الطاقة.

وقال وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء الدكتور عبد الحسين ميرزا: إن قطاع الكهرباء في دول مجلس التعاون يسعى لتفعيل سوق الطاقة الخليجية المشتركة بعد نجاح مشروع الربط الكهربائي الخليجي، الذي أثبتت فاعليته واستفادت منه جميع دول المجلس في مواجهة حالات الانقطاع.

وأوضح "ميرزا" خلال افتتاحه معرض ومؤتمر كهرباء الخليج 2014 اليوم الإثنين، في العاصمة البحرينية المنامة، والذي تنظمه اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية "سيجري الخليج"، أن دول الخليج تتجه إلى مرحلة التبادل التجاري بين دول المجلس، مشيراً إلى أن هذه المرحلة لن تستغرق وقتا طويلاً لأن هناك أسس لتحقيق المشروع كما تشكل هيئة الربط منصة لانطلاق التبادل التجاري للطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون.

وأضاف أن وزراء الكهرباء في دول مجلس يجتمعون بصفة دائمة، وهناك لجان فنية تعمل باستمرار، الأمر الذي سيختصر المدة ويسرع الوصول للأهداف، كما أن هناك فريق عمل يعمل على صياغة سوق الكهرباء الخليجي. مؤكداً أن التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة كثيرة ولكنها قابلة للحل، مبيناً أن تحديات مشروع الربط كانت أكثر ولكن الإرادة حققت المشروع.

واعتبر "ميرزا" أن هيئة الربط الخليجي أفضل مثال للتعاون الخليجي في مجال الكهرباء، مشدداً على أهمية المشروع من خلال معالجته لأكثر من 1100 حالة انقطاع، واستفادة جميع الدول منه، وأضاف أن الدول تتطلع إلى خطوة مهمة تتمثل في إنشاء سوق خليجي مشترك للكهرباء لتخفيف الأعباء على الدول في التوليد والتشغيل.

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الخليجي الدكتور مطر النيادي: إن الربط الخليجي من أنجح وأهم المشاريع الإستراتيجية كونه يدار على أسس تجارية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة، ونجح في تجنب الانقطاعات بنسبة 100 %.

وأوضح "النيادي" أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تدخل مرحلة جديدة ممثلة في تفعيل تجارة الطاقة، وإنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء، تتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة، حيث بينت الدراسات إمكانية توفير 180 مليون دولار سنوياً من التكاليف التشغيلية، إذا تم استغلال الإمكانات التي يوفرها الربط الكهربائي الخليجي، موضحاً أن تحديد أسعار الكهرباء في السوق الخليجية المشتركة يحددها العرض والطلب.

وأعلن "النيادي" موافقة سلطنة عمان على استكمال إجراءات الانضمام لهيئة الربط لتنتقل من عضو مراقب إلى عضو فعال.

وأضاف، أن هيئة الربط الخليجي قامت مؤخرا بإعداد وثائق الحوكمة لمشروع الربط العربي، لافتاً أنها تلقت مؤخرا طلبات من دول خارج المنطقة للربط مع الشبكة الخليجية، وتقوم الهيئة بدراسة وتقييم هذه الطلبات على أسس اقتصادية وفنية.

وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الخليجي، إلى جهود الهيئة لإنشاء سوق لتجارة الطاقة الكهربائية، من خلال العديد من الأنشطة وورش العمل والزيارات واللقاءات بصناع القرار وعقد منتديات، لافتاً أنه تم الاتفاق على تكوين فريق عمل متخصص لإطلاق مشروع أولي لتنفيذ فرص محددة لتجارة الطاقة خلال عام 2015، كما تم قبول انضمام هيئة الربط إلى مجموعة كبار مشغلي الشبكات لتصبح الهيئة ضمن أكبر 17 مشغلا لشبكات الكهرباء في العالم، تغطي 80 % من مجمل الطلب العالمي على الطاقة.

من جانبه ذكر رئيس مجلس إدارة "سيجري الخليج" المهندس صالح المسلم، أن "سيجري الخليج" فرع من سيجري العالمية التي تقع في باريس، وتهتم بالبحوث العلمية في الطاقة الكهربائية، لافتاً أن دول الخليج العربية أسست بنيتها التحتية للطاقة الكهربائية في الستينات، وتشكل التغيرات المستمرة تحديات كبيرة وتطرح الآن تساؤلات عن الطريقة المثلى للتعامل مع المستجدات، هل بتحديث الأنظمة القديمة أم استبدالها، مؤكداً أن هذه المؤتمرات فرصة لإعطاء الحلول المناسبة.

وأشار "المسلم" إلى أن المؤتمر يتضمن المؤتمر 3 محاور رئيسية وهي: " الدورات التدريبية، والجلسات الفنية، والمعرض المصاحب، وأردف كما تنظم سيجري الخليج إضافة لمؤتمراتها السنوية دورات تدريبية وورش عمل وتشارك في فعاليات سيجري العالمية وتصدر مجلة وتساعد الأعضاء على نشر بحوثهم وأوراقهم العلمية في مجلات علمية محكمة.