الكهرباء المتبادلة خليجياً 1.8 بليون دولار عام 2010

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي عدنان المحيسن، أن القيمة الإجمالية للطاقة الكهربائية المتبادلة بين الدول الخليجية الأعضاء في شبكة الربط الخليجي «بلغت 1.82 بليون دولار خلال عام 2010».
وتوقع في تصريح عشية عقد «المنتدى الثالث لتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي» الذي تبدأ أعماله بعد غد في أبوظبي، إمكان «زيادة تبادل الطاقة بين الدول الخليجية الأعضاء من خلال استخدام وحدات توليد أكثر كفاءة واستيعاب زيادة الأحمال وقت الذروة»، معتبراً أن ذلك «يخفف التكاليف المترتبة على كل الدول الأعضاء».
وأوضح المحيسن أن الطاقة الكهربائية المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الربط الكهربائي الخليجي «بلغت 46.31 غيغاوات خلال عام 2011، عبر العقود التجارية الثنائية الموقعة بين الدول الأعضاء. بينما ارتفع حجم الطاقة الكهربائية الخليجية غير المجدولة في عقود التبادل البيني إلى نحو 831 غيغاوات عام 2013».
وشدد المنظمون على «الدور الاستراتيجي والأهمية المتزايدة للربط الكهربائي الخليجي، عبر زيادة المساهمة في الاحتياطات الكهربائية وتلبية الحالات الطارئة، بتأمين الطاقة المطلوبة وتبادل الدعم بين دول مجلس التعاون».
ويهدف المنتدى الذي يعقد على مدى يومين، إلى الاستفادة من تجارب دول أوروبا وآسيا وأميركا في مجال الربط الكهربائي الإقليمي وتبادل الخبرات معها، وإلقاء الضوء على تطورات سوق الطاقة الخليجية والفرص التجارية المتاحة، وخطوات السوق الناشئة والمضي في هذا المشروع، ودرس معوقات تبادل الطاقة وتسويقها وسبل تذليلها.
وأكدت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن الربط بين دول المجلس «ساهم في تجنب حوادث انقطاع بلغت 1072 منذ العام 2009».
ويفتتح المنتدى وكيل وزارة الطاقة الإماراتية رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون مطر حامد النيادي، ويشارك في أعماله أعضاء مجلس إدارة الهيئة واللجنة الاستشارية والتنظيمية ووفود من دول المجلس، فضلاً عن خبراء عالميين في مجال الطاقة وتسويقها.
ولفت النيادي الى أن الكهرباء «تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية نتيجة التلازم بين النمو الاقتصادي واستهلاك الكهرباء والاستثمارات».
وأكد أهمية الربط الكهربائي بين دول الخليج العربي «نظراً إلى دوره في رفع الكفاءة وتقليص التكاليف والاستفادة من فائض الكهرباء لدى بعض الدول، ويتمثل في زيادة الاستفادة من السعة الفائضة في الربط الكهربائي لتجارة الطاقة على أسس اقتصادية، لتوفر على الدول تكاليف الوقود المرتفع الكلفة المستخدم في توليد الطاقة. كما تساهم في التخفيف من تكاليف الإنتاج والتشغيل في شبكات كهرباء دول مجلس التعاون». واعتبر أن ذلك «يساهم في خفض الكلفة التشغيلية بناء على استيراد الطاقة الأقل كلفة وتبادلها، ما يؤدي إلى توفير في نفقات الإنتاج نتيجة خفض تشغيل وحدات التوليد المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة».
وتسعى الهيئة إلى تطوير سوق الطاقة في الخليج والصفقات التجارية الكهربائية بين أعضاء شبكة الربط، ما يعود بالمنفعة على الدول ذات الفائض بالإنتاج أو ذات القدرات والكفاءة في الإنتاج، عبر بيع هذا الفائض والاستفادة منه وتمكين الدول الراغبة في الحصول على الطاقة الكهربائية من الحصول عليها بتكاليف أقل، وتجنيبها خسائر انقطاع التيار.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للربط الكهربائي الخليجي أحمد بن علي الإبراهيم، أن «صفقات تبادل الطاقة الكهربائية باستيرادها من الدول الأكثر كفاءة لتصل إلى الدول الأقل كفاءة في الإنتاج، تساهم في خفض استهلاك الوقود المستخدم في الإنتاج».