رئيس غرفة الشرقية: التمويل سبب أزمة الإسكان

حمَّل رئيس غرفة الصناعة والتجارة في المنطقة الشرقية، عبدالرحمن العطيشان، البنوك الوطنية وشركات التمويل مسؤولية أزمة الإسكان في المملكة.
واتهم العطيشان، خلال مشاركته أمس في ملتقى الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني «ريستاكس الشرقية»، البنوك وشركات التمويل بفرض شروط تعجيزية على المواطنين وتحديد فوائد مبالغ فيها ما تسبب في أزمة إسكان.
أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن الأمانة ستقوم بسحب مشروع متنزه الملك فهد في الدمام من المقاول قبل نهاية العام الجاري، وطرحه من جديد على مستثمرين وطنيين إن لم يقم بتنفيذ المشروع حسب الاتفاقية الموقعة بينه وبين الأمانة. وبيَّن المهندس الجبير أن الامانة سبق أن منحت المقاول، الذي رسا عليه المشروع أكثر من فرصة لتحسين أوضاعه إلا أنه حتى الآن لم نر أي شيء على أرض الواقع، مشدداً على سحب المشروع من المستثمر الحالي خلال الشهرين المقبلين إذا لم يتم البدء في تنفيذ المشروع، الذي يحتوي على فنادق ومجمعات تجارية وترفيهية للعائلات، بتكلفة تتجاوز 1.5 مليار طبقاً لما أوضحته مصادر ل «الشرق» في وقتٍ سابق.
وأوضح أمين الشرقية على هامش ملتقى الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني «ريستاكس الشرقية» ، الذي افتتحه نائب أمير الشرقية الأمير جلوي بن عبدالعزيز وتجول فيه مع الحضور أمس، أن الأمانة تدرس حالياً زيادة عدد الأدوار للوحدات السكنية والتجارية والأبراج المكتبية، بالإضافة إلى الرفع للجهات المسؤولة بهدف التوسع في النطاق العمراني والأفقي، وذلك لشح الأراضي المطورة كاملة الخدمات.
من جهته، حمَّل رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان البنوك الوطنية وشركات التمويل السبب في أزمة السكن التي تعاني منها المملكة منذ القدم، بسبب الفوائد المبالغ فيها والشروط التعجيزية، التي تفرضها البنوك والشركات على المواطنين، مطالباً بدخول شركات متخصصة بالتمويل العقاري للسوق السعودي، وتتولى تمويل المواطنين من ذوي الدخل المحدود بعوائد ربحية مقبولة للطرفين أو تنازل البنوك عن الجشع في ظل الأرباح، التي تقدر بالمليارات سنوياً، مشيراً إلى أن الحكومة لم تقصر مع تلك البنوك، وحان الآن دور رد الجميل من قبل البنوك الوطنية وتقديم التسهيلات المرضية والمناسبة لدخل كل مواطن سعودي أسوة ببعض البنوك الخليجية، مضيفاً أن وزارة الإسكان تلعب دوراً كبيراً في المساهمة على حل أزمة السكن، وذلك بتحالفها مع بعض شركات التطوير الوطنية، التي بدأ البعض منها بالعمل في بناء الوحدات السكنية في بعض مناطق المملكة.
من جهته، طالب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية خالد بارشيد وزارة الإسكان بترسية العقود الإسكانية للقطاع الخاص لتنمية القطاع العقاري، وعن قلة بناء الوحدات السكنية في المنطقة، التي لم تتجاوز ال 1000 وحدة سكنية خلال هذه السنوات، قال «الوزارة غير ملامة في ذلك لحداثة عهدها، مؤكداً أن الخبرة التي اكتسبتها في الفترة الاخيرة جعلتهم يقررون اللجوء إلى المطورين العقاريين، كما أن شركات التطوير العقاري لديها مشاريع عقارية في مختلف أنحاء المملكة، وبعض الشركات وصلت إلى درجة أن المواطن يستطيع أن يأخذ وحدة سكنية منها، مضيفاً أن حجم مبيعات واستثمارات المعرض بلغت 15 مليار ريال، في حين دخلت شركات خليجية لعرض بعض المشاريع بالتعاون مع شركات محلية. وعن المساهمات المتعثرة في المنطقة، قال «انخفضت نسبة المساهمات المتعثرة بنسبة 50% ، ولا نخفي جهود وزارة التجارة في هذا الجانب في الانخفاض». وحول وجود شركات أجنبية تساعد في عملية التطوير العقاري إلى جانب الشركات المحلية لوضع حلول واقعية لأزمة الإسكان، قال «نرجو عدم الالتفات للشركات الأجنبية، خاصة في التطوير العقاري ولدى المطورين العقاريين المحليين الخبرة الكافية في البنية التحتية، كما أن ثقة وزارة الإسكان في المطورين العقاريين المحليين لا حدود لها، وتسعى لزيادة عددهم من خلال مشاريعها المستقبلية».