المساهمات العقارية المتعثرة تهدِّد مشاريع المطوّرين

أدت المساهمات العقارية المتعثرة إلى عرقلة كثير من مشاريع المطوّرين العقاريين المرخّصة من قبل الدولة وذلك بسبب الخلفية التاريخية السيئة لها التي جعلت كثيراً من المواطنين (المساهمين) يصرفون النظر عن المساهمة بالمشاريع النظامية خوفاً من الوقوع بفخاخ النصب والاحتيال.
المساهمات العقارية في احتياج إلى تصحيح في اتخاذ بعض الإجراءات (تصوير: حسين رضوان)
وأكد خبراء عقاريون أنه توجد مشاريع عقارية تصل قيمتها إلى 2 مليار ريال لم يتم البدء بها وذلك لعدم وجود من يدعمها ويساهم بها رغم أن تنفيذها سيساهم في تلبية احتياجات المنطقة الشرقية من الوحدات السكنية والفنادق السياحية، وتغطية الأراضي البيضاء والمساحات الشاسعة المنتشرة في كثير من أرجاء المنطقة، مشيرين إلى أن المشاريع العقارية العملاقة تعتبر أحد الحلول للقضاء على أزمة السكن بالمملكة.
معرَّضة للخطر
وقال العقاري أحمد الرميح إن المساهمين (المواطنين) يفضّلون المساهمة مع المطوّرين العقاريين في الأراضي، لأنها تحتاج إلى أشياء أساسية بسيطة مثل الكهرباء والمياه وزفلتة الطرق ومن ثم بيعها في المزاد، ولا يفضّلون المساهمة في المباني بسبب أنها معرّضة لأمور كثيرة مثل تعثر عمل المقاولين ومواجهة التعقيدات من بعض الجهات المسئولة والمكاتب الهندسية.
وأشار إلى أن حل أزمة الإسكان بالمملكة يكون بالتمويل العقاري وليس الدخول في المساهمات العقارية التي كان في بعضها تجارب لم تنتهِ بالشكل الصحيح، وأن تقوم الدولة بالضغط على البنوك لتمويل المشاريع العقارية ودراسة جدواها حتى يتم تنفيذها بالشكل الكامل ومن ثم بيعها.
تقصير البنوك
وأوضح نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية محمد الدوسري أن المبادرة في التطوير خطأ خاصة إذا كانت المشاريع عملاقة لأنه من الممكن وقوع الأخطاء التي من الصعب إصلاحها والتركيز على المشاريع المتوسطة لأنه عندما يتم بناء 100 وحدة سكنية وحصلت مشكلة بالتمويل فمن الممكن حلها، ولكن عندما يتم بناء 3 آلاف وحدة فهنا تكون المخاطرة.
وقال: لا شك في أن المساهمات المتعثرة أثرت على انطلاق كثير من مشاريع المطوّرين العقاريين خصوصا أن تصفية تلك المساهمات أخذت وقتاً أكثر من اللازم، ولكن لذلك التأثير حلولاً متعددة مثل تأسيس بنك متخصص لقطاع العقار يدعم المشاريع العقارية.
وأكد البنوك المحلية مقصّرة جدا في حق عقاريي المنطقة، وأكد أن مشاريع المطوّرين العقاريين النظامية والمرخّص لها ستوفر سكناً لشريحة كبيرة من المواطنين ولكن لا يوجد من يدعم المطوّرين الذين يواجهون مشكلة عدم التمويل والدعم من القطاع المالي.
وطالب الشركات العقارية باستخدام طرق استثمارية فيها ابتكار جديد في مسألة فتح الصناديق الاستثمارية والبيع على الخريطة، وكذلك إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص.
انتظار الدعم
وأضاف الدكتور محمود النبريص مدير تطوير بشركة تطوير عقاري إن كثيراً من المشاريع العقارية بالمنطقة الشرقية لم يتم البدء بها مع أنها مكتملة بكافة الشروط والموافقة من الدولة بطرحها حيث إن تكلفة البعض منها تتراوح من 600 مليون إلى 2 مليار ريال، والحاجة لها كبيرة جداً سواء كانت سكنية، تجارية، أو حتى سياحية.
وأشار إلى أن أسباب عدم اكتمالها تعود إلى نفس المطوّرين العقاريين فالبعض منهم طرح المشروع إلى مساهمة عقارية ثم تأخر بالحصول على الموافقات أو عدم التقيد بالاشتراطات الجديدة مثل تأمين الصرف الصحي وهذا أثر على انطلاقة المشاريع العقارية، وكثير من المواطنين لديهم الرغبة بالمساهمة في مشاريع المطوّرين العقاريين ولكنهم لا يدخلون بها خوفاً من عدم إقامتها مثل بعض المشاريع التي تعثرت بالمنطقة ولم يتم طرحها والبدء بها.
وقال إن المشاريع العقارية النظامية توفر على المواطنين تكلفة البناء وقيمة شراء الأرض فمثلاً إذا كان البناء يكلف المستهلك مليون ريال فإن المساهمة بمشروع واحد تمنحه منزلاً بتصميم راقٍ مع الأرض بمليون ريال، لأن المطور يقوم ببناء أكثر من 500 وحدة سكنية ولديه الخبرة العالية في العقارات أفضل من المواطن العادي.
قنوات رسمية
من جهة أخرى قال الخبير في الشئون العقارية الدكتور علي بو خمسين إن المطورين العقاريين هم أساس مشكلة المساهمات المتعثرة والبعض منهم ما زال مجمّدا لأموال المساهمين منذ 5 سنوات ويقوم بطرح مساهمات جديدة، لذا يجب أن تكون المساهمات عبر قنوات قانونية ورسمية 100 بالمائة مثل آليات صناديق الاستثمار العقاري التي أقرت ولم تأخذ دورها الطبيعي في عملية تفعيل الاستثمار العقاري واحتكارها من قبل البنوك، وأن تخضع هذه الصناديق لإشراف استشاريين معتمدين لدى الدولة ومؤسسة النقد عبر محاسب قانوني يعدّ ميزانيات رسمية للصناديق، كما يكون هناك مسئول تنفيذي من قبل الدولة يشرف عليها.
وأشار إلى أن عدم إقبال المواطنين على المساهمة في مشاريع المباني للمطوّرين العقاريين بسبب الخلفية التاريخية للمساهمات العقارية المتعثرة ولعمليات النصب الهائلة التي حدثت آنذاك وآخرها مساهمة جزر البندقية بجدة، حيث جعلت الكثير من المواطنين يصرفون النظر عن المساهمة بالمشاريع العقارية حتى وإن كانت مشاريع لمطوّرين عقاريين لديهم التصاريح الرسمية لإنشاء صناديق استثمار عقارية، ولكن أنصح هؤلاء المطوّرين بطرح هذه الصناديق عبر قنوات تسويقية حديثة وليست بالقنوات السابقة مثل المكاتب العقارية، والمواطنين بشكل عام فقدوا المصداقية بالمسوّقين (المكاتب العقارية)، وكذلك عمل ندوات إعلامية يتم الشرح فيها للجمهور أن هذه الصناديق الاستثمارية الحديثة هي قنوات استثمار آمنة غير قابلة للخسارة والسرقة بسبب خضوعها لإشراف محاسبي ورقابي حكومي100 بالمائة، إضافة إلى وجود آليات صارمة في الحفاظ على أموال المساهمين.
وعن مدى نجاح الاستثمارات العقارية في خفض نسبة أزمة السكن بالمملكة قال بو خمسين: إن الطلب التراكمي السنوي على الوحدات السكنية بدأ بالارتفاع منذ 25 سنة، وإن لم تكن لدينا استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة أزمة الإسكان فإنه سيسبب لنا أزمة اقتصادية واجتماعية، لذلك يجب دعم الدولة لعملية الاستثمار في القطاع الإسكاني ومضاعفته بشكل كبير، موضحاً أن الاستثمار القائم حالياً لا يسدّ سوى أقل 5 بالمائة من الطلب الحقيقي وإذا كانت الحاجة ل1000 وحدة سكنية فإن المطروح لا يتعدى ال50 وحدة، لذا يجب تعزيز وسط كافة برامج تمويل الإسكان للنمو بخدماته لكي يستطيع مواجهة الطلب الحقيقي.