مصانع الخرسانة «باقية» في الأحساء

استحوذت قضية نقل مصانع الخرسانة والطابوق خارج النطاق السكني في الأحساء على النقاشات في الجلسة ال 36 لمجلس بلدي الأحساء.
وخلال الجلسة، قال رئيس المجلس البلدي ناهض الجبر إنه لا توجد خطوات جادة لانتقال مصانع الخرسانة والطابوق إلى المنطقة الجديدة المخصصة لها، وأرجع ذلك إلى تردد ملاكها، معتبراً الانتقال إلى خارج النطاق السكني «واجباً وطنياً» لما فيه من مساهمة في الحفاظ على البيئة.
وذكَّر الجبر الحاضرين بالعقوبات التي يُفترَض توقيعها على ملاك مصانع الخرسانة والطابوق الذين لم ينتقلوا إلى المواقع الجديدة، ومن هذه العقوبات: فصل التيار الكهربائي، عدم تجديد التراخيص ووقف الخدمات في مكتب العمل.
من جهته، أكَّد أمين الأحساء، المهندس عادل بن محمد الملحم، أن «الأمانة عمِلَت على التوسع في النطاق العمراني في مدن الأحساء وقراها وهجرها، ما أدى إلى توفير مواقع خدمية للمصانع والخدمات والدعم اللوجستي تحتاجها المدن».
وأضاف خلال الاجتماع أن «أهداف هذا المخطط تحققت باعتماد موقع المصانع والخدمات المساندة في الشرق على طريق الهفوف – سلوى».
عقد أمس أعضاء المجلس البلدي بالأحساء جلستهم ال 36 برئاسة ناهض بن محمد الجبر رئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس، وبعد اكتمال النصاب القانوني اُفتتحت الجلسة، بعد ذلك تمت مناقشة جدول أعمال الاجتماع والذي اُستهل بموضوع نقل مصانع الخرسانة والطابوق، حيث أوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن الأمانة سعت إلى وضع المخطط الهيكلي للمنطقة الصناعية، والتنسيق مع وزارة النقل فيما يتعلق بشبكة الطرق الجديدة المتمثلة في الطرق الرابطة بين الأحساء ومدن المملكة ودول الخليج، وكذلك الطريق الدائري، لذا عملت الأمانة على التوسع في النطاق العمراني في مدن الأحساء وقراها وهجرها بالتنسيق مع وكالة الوزارة لتخطيط المدن، الأمر الذي أدّى إلى توفير مواقع خدمية تتمثل في مواقع المصانع ومناطق الخدمات والدعم اللوجستي التي تحتاجها المدن، وتحققت أهداف المخطط باعتماد موقع المصانع والخدمات المساندة في الشرق على طريق الهفوف – سلوى.
وقال رئيس المجلس ناهض الجبر، إنه وعلى الرغم مما سبق لم نجد خطوات جادة لانتقال المصانع إلى منطقتهم الجديدة ولو من خلال نية البدء فى البناء للمصانع الواقعة داخل النطاقين السكني والزراعي نظراً لأن بعض ملاك المصانع مترددون في الانتقال للمنطقة الجديدة، ويتعذرون ببعض العقبات على الرغم من وجود مجموعة من المصانع القائمة هناك والتي تعد أنموذجاً يحتذى به، مؤكداً أن الواجب الوطني يحتم على ملاك المصانع التعجيل في عملية الانتقال؛ لما في ذلك من مساهمة في المحافظة على البيئة. وأكد الجبر أن قرارات المجلس البلدي بالأحساء بشأن دعم احتياجات المنطقة الصناعية للخرسانة والطابوق وشكاوى المواطنين الكثيرة تمَّ الاتفاق عليها، حيث تم نقل جميع طلبات ملاك مصانع الخرسانة والطابوق مع مقترحات المجلس البلدي للأمانة، وعليه أوصى المجلس بعدة توصيات منها تشكيل لجنة عليا لنقل مصانع الخرسانة والطابوق من المدن والمناطق الزراعية، وبالنسبة لمصانع الخرسانة والطابوق الواقعة داخل النطاقين السكني والزراعي والتي لم يشرع أصحابها في البناء بالمواقع المخصصة لهم والتي استلمتها من أمانة الأحساء يتم الآتي: فصل التيار الكهربائي، وعدم تجديد التراخيص، و وقف الخدمات بمكتب العمل، وزيارة وزارة النقل لأخذ الرخصة لعمل الدوار المقترح للمنطقة الصناعية كبديل مؤقت للجسر الذي سينفذ لاحقاً، كذلك اقتراح نقل النقطة الأمنية قبل مدخل مصانع الخرسانة والطابوق للقادم من قطر.
تلا ذلك اقتراح نائب رئيس المجلس الدكتور أحمد البوعلي بزيارة هجرة فضيلة وتعزيز مركز الخدمات بالهجرة والذي يتبعه 13 هجرة كذلك مناقشة طلباتهم والمتمثلة فى تسوير مقبرة الهجرة واستكمال بعض الخدمات للمسلخ والحي الشمالي الجديد والعمل على إنشاء حديقة وساحة بلدية ومضمار للمشي وأماكن ترفيهية للأطفال وإعادة تأهيل مداخل الهجرة. بعد ذلك استعرض سلمان الحجي منسق اللجان موضوع نزع ملكيات الأحياء القديمة والقرى حيث تبنى المجلس البلدي بجلسته ال 34 توصية لنزع بعض الملكيات لإنشاء طرق جديدة داخل الأحياء القديمة ذات الاكتظاظ السكاني، التي تعاني من ضيق الطرقات وصعوبة في التنقل إلا أن التعويض الذي يُعطى لبعض الفئات الفقيرة لا يوفر لهم المنزل المناسب لذا كان توجيه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية بأن يكون لتلك الفئات الأولوية في الحصول على سكن من خلال وزارة الإسكان.تطرق عضو المجلس سامي بن مبارك الحويل لمبادرة إعطاء الأحياء القديمة الأولوية في الخدمات، في حين أوضح أمين الأحساء عن توجه الأمانة بهذا الخصوص من خلال إنشاء بلدية خاصة للمناطق القديمة يختص عملها بأوساط المدن والقرى القديمة والتنسيق مع الإدارة المعنية لإيصال كافة الخدمات.بعد ذلك قام محمد بن عبد العزيز العفالق منسق اللجنة الفنية باستعراض المخططات المكتملة الشروط والتي تم اعتمادها مع تنويهه بإرجاع عدد 3 مخططات غير مكتملة الشروط، وعليه قرر المجلس اعتماد قرارات اللجنة الفنية لتلك المخططات وكذلك بقية التوصيات. تلا ذلك مناقشة موضوع نقل سيارات الأجرة وهنا عقب أمين الأحساء بأن الأمانة تعمل على إيجاد مستثمر لتشغيلها حسب المواصفات المطلوبة. وكان الموضوع الأكثر سخونة في الاجتماع أبرز المعالم السياحية الطبيعية في الأحساء (جبل القارة)، والذي تم طرح تطويره للاستثمار، وبالفعل وقّعت شركة الأحساء للسياحة والترفيه (أحسانا) عقد استثمار جبل القارة مع أمانة الأحساء، في حين طالب المهندس عادل الملحم الشركة بتنفيذ العقد والالتزام بالمدة الزمنية المحددة، حيث وجهت الأمانة خطاب إنذار لكثرة الوعود التي لم تف الشركة بتنفيذها مع ضرورة تزويد المجلس بصور الخطابات المتبادلة بين أمانة الأحساء والمستثمر لرفعها لصاحب السمو الأمير بدر بن جلوي محافظ الأحساء وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية.