"بلدي الأحساء" يرفع "دعوى" لتعويض متضرري "الخرسانة"

يتجه المجلس البلدي في محافظة الأحساء لرفع دعوى قضائية في الدوائر الشرعية ذات الاختصاص القضائي، لتعويض المتضررين من مصانع الطابوق والخرسانة الجاهزة المنتشرة داخل الأحياء السكنية في مدينتي الهفوف والمبرز.
وأوضح رئيس المجلس ناهض الجبر في تصريح إلى "الوطن"، أن المجلس استقبل العديد من الشكاوى والملاحظات على تلك المصانع، ويجري حالياً حصر الأضرار الصحية والبيئة الناتجة عنها، بجانب حصر المواطنين والمقيمين المصابين نتيجة تلك المصانع.
وذكر الجبر أن محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، وجه الجهة المختصة في شرطة المحافظة بأخذ إقرارات تعهد "خطية" على جميع أصحاب مصانع الطابوق والخرسانة الجاهزة، التي تقع داخل النطاق السكني بالانتقال إلى الموقع الجديد في المدينة الصناعية الواقعة على طريق الخليج "الدولي"، مبينا أن وفدا من المجلس البلدي يعتزم بعد عيد الأضحى المبارك، التوجه إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في جدة والالتقاء بالمسؤولين فيها، حتى تكون جهة أخرى تتصدى لتوثيق وتأكيد الأضرار وتدعيم الدعوى القضائية، مبينا أن المجلس سيسعى جاهدا كذلك إلى تحويل مواقع هذه المصانع إلى حدائق في الأحساء، وتحويلها إلى متنفس "جديد" للأهالي، بعدما كانت مصدر إزعاج لهم.
وشدد على أن المجلس لن يهدأ حتى يتم انتقال جميع المصانع "المضرة" للصحة والبيئة إلى خارج النطاق السكني، وخلو المنطقة السكنية في كافة مدن وقرى المحافظة من تلك الأضرار، لافتا إلى أن أمانة الأحساء بالتنسيق مع وزارة النقل، تربط المدينة الصناعية بشبكة طرق سهلة الوصول دون الحاجة لاختراق المدن ودخولها، وهي تبعد 25 كيلومترا شرق الهفوف بمساحة 6 ملايين متر مربع، ويحتوي المخطط على247 قطعة، وتم توزيع 22 قطعة لأصحاب مصانع الخرسانة داخل النطاق العمراني، وتم طرح القطع الأخرى في مزايدة عامة وتم إشغال نسبة 95% منها كتأجير، وتتواصل جهود الأمانة لإتمام البنية التحتية للمنطقة، وصولا إلى اكتمال الخدمات والمرافق في المخطط الذي يضم محطة وقود ومركزا صحيا ومحطة مياه ومناطق سكنية ومعارض وغيرها من الخدمات المساندة الأخرى.