العواجي: قرار منع بيع السخانات الرديئة في أسواق المملكة بشكل مفاجئ له أضرار

أكد الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء أن هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، بذلت جهودا كبيرة في إعداد المواصفات والمقاييس لجميع السلع الكهربائية، ولكن لم تكن المتابعة لتلك المواصفات بالشكل المفترض، موضحاً أن الهيئة ليست الجهة المعنية بالتحقق من تطبيق المواصفات والالتزام بها، إذ أنها مسؤولية تشترك فيها عديد من الجهات. وقال العواجي على هامش المؤتمر الصحافي في ندوة الثالثة لخبراء السلامة الكهربائية أمس إن «منع بيع السخانات ذات الجودة الرديئة بشكل مفاجئ، ستكون له أضرار في السوق السعودي، ولكن نأمل أن معظم الأجهزة الموجودة في السوق مطابقة للمواصفات، مقراً بوجود بعض التوصيلات الكهربائية الرديئة في السوق».
وفيما يتعلق بتوصيل الكهرباء للمنازل التي ليس لديها صكوك، أفاد العواجي أن الأمر السامي قد صدر بتوصيل الكهرباء للمنازل في القرى والهجر، خصوصاً التي ليس لها صكوك بشكل نهائي، مراعاة لأوضاع هذه الفئة»، مبيناً أن «هذا القرار له ضوابط، ومن أهمها أن تكون تلك المنازل قائمة في مواقع مسموح فيها بالبناء لأي سبب كان»، مشيراً إلى أن «الشركة السعودية للكهرباء لديها الاستعداد لمد تلك المنازل بالطاقة الكهربائية، وهي لا تمثل نسبة كبيرة قياساً على ما توصله الشركة للمستهلكين».
ولفت العواجي النظر إلى نقطة وصفها بالمهمة، وقال: «هناك خطر التعرض إلى مخاطر الصعق الكهربائي في المنشآت القريبة من خطوط النقل أو التوزيع، والمسؤولية هنا لا تقع على كاهل شركة الكهرباء، بل على الشركات التي تبني بالقرب من هذه الخطوط».
وحول التخوف من الموجات الكهرومغناطيسية الناتجة من خطوط نقل الكهرباء، أكد العواجي بأنه «إلى الآن لم يثبت علمياً أثر هذه الموجات الضار على الصحة العامة». وقال: «هذا الموضوع موضع جدل».
وأضاف «هناك هامش للتحسين في مستوى السلامة، وأرى أن مستوى الأمان في منظومة الكهرباء في المملكة مطمئن، ولكن فيما يتعلق بالمتعاملين معها، فإن الأمر فيه قصور، والحوادث المؤسفة التي وقعت في بعض محطات الكهرباء، تعود الأسباب فيها إلى عدم التزام الأشخاص أنفسهم بشروط السلامة».
وقال العواجي إن «شركة الكهرباء تعتمد على القطاع الخاص في عملية التحقق من سلامة التمديدات الكهربائية، في الوقت ذاته لا تتخلى شركة الكهرباء عن مسؤوليتها في الإشراف وتركيب صندوق العداد، ولكن قضية تحديد المسؤولية الخاصة بفحص العدادات داخل المباني لا تزال في حلقة مفقودة، ويجب أن نتحرك من أجل تحديد الجهة المعنية بهذا الأمر، لأنها ليست مسؤولية شركة الكهرباء، ولكن إذا ما كلفت الشركة بهذه المهمة، فسوف تقوم بذلك، مع العلم أن هذا العمل ليس من مهام مقدم الخدمة على مستوى العالم».
من جانب آخر أوضح العواجي أن الاستثمارات الرأسمالية التي خصصتها شركة الكهرباء لمشاريعها منذ تأسيسها عام 2000 وحتى نهاية 2014م، بلغت 460 مليار ريال، منها مشاريع جديدة يجري تنفيذها حالياً تتجاوز تكاليفها 150 مليار ريال، وستوفر بحلول عام 2015م احتياطاً في التوليد من المتوقع أن يصل إلى 8%، وتضاعفت قدرات التوليد خلال 14عاماً، حيث بلغ إجمالي قدرات التوليد المتاحة بنهاية شهر أغسطس 2014م (64.750) ميجاوات، كما بلغ أعدد المشتركين 7.4 مليون مشترك.