عدادات الكهرباء “الذكية" تتيح للمشترك السداد بالبطاقات المسبقة الدفع

الشهري: مسؤولية رداءة الجودة تقع على عاتق المواصفات والمقاييس

كشف ل»المدينة» الدكتور عبدالله بن محمد الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن أن رداءة أجهزة التكييف المستوردة والمصنعة محليًا تتسبب في استهلاك أكثر من 30 في المائة من الطاقة الكهربائية، وأكد ضرورة إيجاد تمويل حكومي إضافي لتنفيذ المشروعات الجديدة وكشف المحافظ عن إمكانية المستفيد من الخدمة الكهربائية في الدفع المسبق لكمية الكهرباء التي يرغب في استهلاكها من خلال بطاقات شحن خاصة بالعدادات الذكية الجديدة التي سيتم تركيبها في المنازل، بالإضافة إلى إيجاد تقنية جديدة للحد من تأثير أشعة الشمس على العدادات الذكية لتقليل درجة الحرارة في أجزائها.
جاء ذلك خلال المؤتمر السعودي للتطبيقات الكهربائية الذكية والذي انطلقت فعالياته في جدة أمس الأحد ويستمر أربعة أيام، بحضور وكيل وزارة المياه والكهرباء صالح بن حسين العواجي، وأبدى المحافظ سعادته من قيام الشباب السعودي بالإعداد والتنسيق لتنظيم مثل هذه المؤتمرات التي تنعكس ايجابا على الشباب أنفسهم، وعلى إيجاد كفاءات قادرة على استيعاب وتطوير صناعة الكهرباء في المملكة.
تطور سريع
وأوضح المحافظ أن قطاع الكهرباء من القطاعات التي تشهد تطورًا سريعًا، مبينًا أنه إذا لم يوجد تطوير للكفاءات البشرية والتقنيات والأدوات المستخدمة في مجال الطاقة الكهربائية، فإن قطاع الكهرباء سيبقى متخلفًا، وهذه المؤتمرات من شأنها أن توضح لمجتمع الطاقة في المملكة والزوار ماهو جديد من تطبيقات الكهرباء، التي من الممكن أن تستوعبها صناعة الكهرباء في المملكة.
وأضاف: «وجود أبرز الشركات العالمية بعدد لا بأس به يشاركون في هذه الملتقيات من شأنه أن يزيد من الخيارات المتاحة في تطبيق الدراسات والخطط التي تقوم بها الجهات ذات الصلة في المملكة، بهدف تطوير قطاع الكهرباء في المملكة للوصول إلى المعايير العالمية، والتقليل من نسبة الخطأ».
أشعة الشمس
وتطرق المحافظ إلى أحد أبرز العوائق التي تواجه العدادات الذكية الجديدة وذلك بتعرضها لأشعة الشمس بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن وجود العدادات في المصانع وفي القطاع التجاري من الممكن أن يتم وضعها داخل مواقع مكيفة بعيدة عن أشعة الشمس، بخلاف القطاع السكني الذي تكون العدادات فيه خارجية معرضة لأشعة الشمس المباشرة حيث تصل درجة الحرارة داخل العداد إلى قرابة 70 درجة مئوية، مما قد يتلف القطع الالكترونية الدقيقه داخل العداد.
وبيَّن أن إثارة موضوع تأثر العدادات الذكية بأشعة الشمس أجبر الشركات على تصنيع عدادات تتحمل هذه الدرجة بالتقنيات الموجودة في المملكة، مشيرًا إلى أن شركة الإلكترونيات السعودية المتقدمة ساهمت في تطوير العدادات الذكية، بما يتناسب مع الأجواء التي تشهدها مختلف مناطق المملكة، بقدرة تحمل تصل إلى أكثر من 15 سنة. وقال: «إذا كان هناك احتياج لتغيير الشبكات القديمة، فإن السبيل هو الحصول على تمويل إضافي من الحكومة».
رداءة التكييف
وأشار المحافظ إلى أن 50 في المائة من حجم استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة يتم عبر التكييف، منوهًا إلى أن أجهزة التكييف المستخدمة داخل المنازل وغيرها في المملكة من أقل الأجهزة كفاءة وجودة على مستوى العالم، وذلك حسب المعايير الدولية، مبينًا أن مطالبة المصنعين المحليين بجودة أكبر في المكيفات يعد مستحيلاً في ظل استيراد المكيفات الرديئة وبأسعار زهيدة، مؤكدًا على تمتع المصنعين المحليين بقدرة وكفاءة على إنتاج أجهزة تكييف عالية الجودة إلا أن المردود الاقتصادي سيصطدم بوجود البدائل الرديئة.
وأضاف: أن السوق التجاري في المملكة يعد سوقًا مفتوحة لمختلف المنتجات والبضائع، وبالتالي فإن مسؤولية رداءة الجودة تقع على عاتق الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. وأضاف المحافظ أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالاضافة إلى وزارة المياه والكهرباء وكذلك الجمارك ووزارة التجارة والصناعة، يعملون على تطبيق المعايير العالمية في دخول الأجهزة الكهربائية ذات الجودة للمملكة، والحد من دخول الأجهزة الكهربائية التي لا تنطبق عليها هذه المعايير، بما سيوفر 60 في المائة من استهلاك الكهرباء في أجهزة التكييف وبما يوفر 30 في المائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة. وأبان الشهري أن تداخل أدوار الجهات في عملية تطبيق أنظمة ترشيد استهلاك الكهرباء، أدى إلى قيام كل جهة بدفع المسؤولية على الجهة الأخرى، مشيدًا بالدور الذي اتخذته المملكة في إنشاء المركز الوطني لكفاءة الطاقة، يشارك فيه وكلاء من جميع الوزارات ذات الصلة، بهدف إعداد خطة استراتيجية ستظهر قريبًا للحد من استهلاك الوقود، من خلال 3 محاور أساسية، قسم لترشيد الاستهلاك في المباني، وقسم لترشيد الاستهلاك في المصانع، وقسم لترشيد الاستهلاك في السيارات والمواصلات، حيث يتم دراسة المعايير في المباني الجديدة وتقديم حلول للمباني القديمة والحالية، وكذلك المصانع والسيارات والمواصلات.