«مدني الشرقية»: نحتاج تكاملاً بين كل القطاعات الحكومية لسلامة المجتمع

طالب مساعد مدير الدفاع المدني لشؤون التخطيط في المنطقة الشرقية العميد حسين اليامي بالتكامل بين القطاعات الحكومية المعنية بالوقاية من الحريق. وقال العميد اليامي خلال افتتاح المؤتمر الهندسي الخامس للوقاية من الحريق أمس الذي يستمر حتى الخميس في مدينة الخبر :»إن رجال الدفاع المدني يبذلون الغالي والنفيس في سبيل أداء الواجب، ويقدمون أرواحهم فداء لسلامة الناس على أرض وطننا الغالي متحلين بروح مقدامة لا تخشى مخاطر المهنة» مشيدا بتفاعل أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير مع جمعية مهندسي الوقاية من الحريق في المؤتمر الذي يمثل ملمحا حقيقيا يؤكد رغبة الأمانة في التكامل مع الدفاع المدني وبقية القطاعات المعنية في الوقاية من مخاطر الحريق.وبين العميد اليامي أن الدفاع المدني بحاجة إلى التكامل مع كل القطاعات لاسيما في ظل التوسع العمراني وتوجه رؤوس الأموال نحو الاستثمار في المباني الشاهقة، فضلا عن تزايد التعقيد في المباني التجارية وتعقيد التعامل مع القطاع الصناعي.
وأشاد اليامي بالمؤتمر الذي يبحث سلسلة من القضايا المتعلقة بهندسة الوقاية من الحريق، التي تعد في السعودية من القضايا حديثة الطرح، لافتا إلى أن أنشطة الجمعية تُعد خطوة متقدمة في السعودية لتقليل الخسائر الناتجة عن حوادث الحريق، مطالبا في الوقت ذاته جمعية مهندسي الوقاية من الحريق بدور أكثر فاعلية، واعدا بتقديم كافة العون والمساعدة لها من جانب الدفاع المدني في المنطقة الشرقية.
من جانبه طالب رئيس جمعية مهندسي الوقاية من الحريق المهندس علي مختار الجامعات السعودية بأن تدرج ضمن برامجها الأكاديمية برامج في مجال هندسة الوقاية من الحريق وعلوم مكافحة الحرائق قائلا أثناء افتتاح المؤتمر «إن المؤتمر يسعى لتوطين الخبرات العالمية في مجال الوقاية من الحريق» مبينا أن المعضلة الكبرى التي تُعيق مساعي العمل على تقليل الخسائر وتقف عقبة أمام أداء جهاز الدفاع المدني السعودي، تكمن في تطبيق الاشتراطات الهندسية المطلوبة لاستيفاء شروط السلامة والوقاية من الحريق وفق الكود السعودي لهندسة الوقاية من الحريق.
وبين أن مسؤولية تطبيق الاشتراطات الهندسية للوقاية من الحريق (الكود السعودي) مشتتة وليست مسندة للجهة التي من الواجب عليها الاضطلاع بهذه المهمة. وقال إن المهمة عُلّقت على أكتاف جهاز الدفاع المدني وكان من المفترض أن يقوم بهذا الدور آخرون غيره، وأن المكاتب الهندسية لا بد أن تتطور لتكون مؤهلة لاعتماد المخططات الهندسية والإشراف عليها للتأكد من ملاءمتها لشروط السلامة.وبين أن نسبة حوادث الحريق الناجمة عن تماس الكهرباء تشكل 17% من إجمالي حوادث الحريق بين عامي 1433ه و1434ه ، حيث بلغت الحوادث الناتجة عن تماس الكهرباء نحو 15 ألف حادثة حريق من إجمالي عدد الحوادث البالغ نحو 89 ألف حادثة، وهو ما يؤكد أهمية التعاون بين وزارة التجارة ومصلحة الجمارك وهيئة المواصفات بغية الوقاية من مخاطر الحريق، وأن نمو خسائر الحريق -وفق إحصاءات الدفاع المدني- التي زادت بنحو 60% في عام 1434ه مقارنة بالعام 1433ه – (131 مليوناً عام 1433) و (211 مليوناً عام 1434) – تعد أحد المؤشرات التي تدعو للتحليل والبحث وإعداد الخطط لمواجهة أي زيادة في مخاطر الحريق ومحاصرة مسبباتها، وذلك عبر عمل شمولي تشترك فيه كافة الجهات المعنية. مبينا أن جهاز الدفاع المدني لا يستطيع بمفرده مواجهة قضايا سلامة المجتمع والتصدي لتحدياتها.
.