علي مختار: 15 ألف حادث كهرباء خلال عامين في المملكة

دعا رئيس الفرع السعودي لجمعية مهندسي الوقاية من الحريق المهندس علي مختار مسؤولي القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضية السلامة والوقاية من الحريق للمشاركة في المؤتمر الدولي الخامس الذي تنظمه الجمعية في مدينة الخبر يوم الإثنين 15 سبتمبر في فندق الميريديان، ويستمر لمدة أربعة أيام، قائلا: إن المؤتمر يتطلع إلى تمثيل رسمي من جانب جميع القطاعات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية وأماناتها ووكالاتها، إضافة إلى هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة التجارة ومصلحة الجمارك والغرف التجارية وغيرها من الجهات المعنية.
وبين أن نسبة حوادث الحريق الناجمة عن تماس كهرباء تشكل 17% من إجمالي حوادث الحريق بين عامي 1433 و1434ه، حيث بلغت الحوادث الناتجة عن تماس الكهرباء نحو 15 ألف حادثة حريق من إجمالي عدد الحوادث البالغ نحو 89 ألف حادثة. وهو ما يؤكد أهمية التعاون بين وزارة التجارة ومصلحة الجمارك وهيئة المواصفات بغية الوقاية من مخاطر الحريق.
وأوضح أن السلامة من الحرائق لا تقتصر على مكافحتها. وقال: هناك سلسلة من العمليات والإجراءات الطويلة والمعقدة التي تسبق مرحلة المكافحة وتتمثل في عملية الوقاية ويكون الجزء الأكبر منها في تطبيق التنظيمات والتشريعات وتطبيق كود السلامة في الخرائط الهندسية قبل عملية البناء للمنشآت والمرافق وحتى خرائط المخططات السكنية ومخططات شبكة الطرق والمواصلات وغيرها. مشيراً إلى أن الجمعية وجهت دعوة إلى بعض الجهات المعنية وتأمل منها الاستجابة بالمشاركة والحضور.
وذكر المهندس مختار أن المؤتمر سيناقش عدة قضايا في مجال الوقاية من الحريق من أبرزها ورقة علمية تتحدث عن الإجراءات اللازمة في المباني الشاهقة منوهاً أن هذه الورقة تعد من المواضيع المهمة نتيجة توجه رؤوس الأموال في السعودية إلى تعمير البنايات الشاهقة. وأن المؤتمر سيناقش أيضا إجراءات السلامة في المباني المعقدة وإجراءات السلامة في المحابس المؤقتة والسجون ودور الرعاية الاجتماعية. إضافة إلى ورقة علمية تتحدث عن تجربة بناء مركز الملك عبدالله المالي في الرياض الذي أوشك على الانتهاء ويقوم على 1.6 مليون متر مربع ويحتوي على فنادق ومكاتب تجارية ومساكن وأنشطة تجارية ومراكز مؤتمرات ومعارض ومرافق حكومية ومواقف للسيارات بسعة 61 ألف موقف سيارة، ويتسع لنحو 65 ألف نسمة.
وشدد مختار على أن نمو خسائر الحريق -وفق إحصاءات الدفاع المدني- التي زادت بنحو 60% في عام 1434ه مقارنة بالعام 1433ه – (131 مليوناً عام 1433) و (211 مليوناً عام 1434) – تعد أحد المؤشرات التي تدعو للتحليل والبحث وإعداد الخطط لمواجهة أي زيادة في مخاطر الحريق ومحاصرة مسبباتها، وذلك عبر عمل شمولي تشترك فيه كافة الجهات المعنية. مبينا أن جهاز الدفاع المدني لا يستطيع بمفرده مواجهة قضايا سلامة المجتمع والتصدي لتحدياتها.