السبيعي: الوقاية من حوادث الحريق مسؤولية 15 جهة.. و «الدفاع المدني» بريء من نمو مخاطره

برّأ نائب رئيس الفرع السعودي لجمعية مهندسي الوقاية من الحريق المهندس محمد السبيعي الدفاع المدني من نمو مخاطر الحريق، مبيناً أن مسؤولية الوقاية من حوادث الحريق تطال نحو 15 جهة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بصفة مباشرة، وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية المسؤولة عن تطبيق الكود السعودي والدولي فيما يتعلق بهندسة الوقاية من الحريق، وكذلك وزارة التجارة والجمارك السعودية.
وأضاف أن عدم التكامل بين القطاعات المعنية يعطي نتائج حتمية بارتفاع معدلات الحريق والخسائر الناجمة عنه، فضلاً عن المسؤولية غير المباشرة التي تقع على عاتق عشرات القطاعات الحكومية وغير الحكومية، لافتاً إلى أن الوقاية من الحرائق باتت من المهن ذات التفاصيل المعقدة، وهي تمثل صناعة حديثة في الوطن العربي تتطلب توسيع قاعدة المشاركة بين عديد من القطاعات الحكومية وغير الحكومية بما يخفف العبء عن كاهل الدفاع المدني، الذي بات يتحمل وحيداً أدواراً لا يجب أن يتحملها بمفرده.
وأوضح السبيعي أن الجمعية بدأت في استقبال طلبات التسجيل للمؤتمر الدولي الخامس، الذي تنظمه في 15 سبتمبر المقبل بمدينة الخبر بعنوان «نحو مجتمع آمن»، ولمدة أربعة أيام بمشاركة نحو 15 متحدثاً من كبار المختصين في مجال مكافحة الحرائق بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وذلك على الموقع الإلكتروني www.sfpe-sac.org.
وذكر أن المؤتمر يقدم سلسلة من الأوراق العلمية تمثل سلسلة من أهم قضايا الوقاية من الحريق ما يجعله أحد أهم التجمعات العلمية على مستوى الشرق الأوسط، إذ يحتوي نحو أربعين ساعة علمية ويستمر حتى الخميس 18/09/2014م في فندق ميريديان الخبر.
وأشار السبيعي إلى أن المؤتمر سيتضمن ورقة علمية حول تدابير السلامة من الحرائق في التصاميم الهندسية للمباني الشاهقة في السعودية، كما سيشرح الدكتور كارل كيوغ من نيويورك خلال المؤتمر أدق التفاصيل حول تجربة بناء مركز الملك عبدالله المالي الموشك على الانتهاء في مدينة الرياض، منذ مرحلة «التخطيط والرسومات الهندسية» إلى مراحل التنفيذ اللاحقة، لعرض تحديات السلامة التي واجهت فريق التخطيط، والحلول الجماعية التي توصلوا إليها فيما بين المصممين والمهندسين المحليين وإدارة الدفاع المدني في الرياض، بشأن المشروع الجديد الذي يعد أحد المشاريع العملاقة، الذي يتسع لنحو 44 ألف عامل و12 ألف ساكن ومواقف للسيارات تبلغ سعتها 61 ألف سيارة، بسعة إجمالية قدرها 1.6 مليون متر مربع وتكلفة تبلغ نحو 30 مليار ريال سعودي.
وبيَّن أن أغلب الأوراق العلمية تتناول الحرائق المدنية دونما إغفال لمواضيع الحرائق الصناعية، إذ يقدم النائب الأول لرئيس مؤسسة مجلس القوانين الدولية ورقة بعنوان «مؤسسات الرعاية ومرافق الاحتجاز طبقاً لكود البناء الدولي لعام 2012» يتناول خلالها معايير تصميم وإنشاء مؤسسات الرعاية الطبية ومرافق الاحتجاز مثل المحابس المؤقتة والسجون، كما يتضمن المؤتمر ورقة حول الوقاية من الحرائق في المصافي ومرافق البتروكيماويات.