تغريمهما 100 ألف ريال وتبرئة ثالث

قضت المحكمة الإدارية في جدة بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها 100 ألف ريال بحق رجلي أعمال متهمين في قضية تزوير خطابات إنهاء مستخلصات مالية تتعلق بمشروع رصف أجزاء من المنطقة التاريخية في جدة «محور أبو عنبة»، فيما قضت ببراءة ثالث .
وجاء قرار الدائرة بعد أن استكملت الاستماع لدفوعات المتهمين في القضية، التي وردت بالتزامن مع قضايا السيول التي تنظرها الدائرة، والمتهم فيها ثلاثة من رجال الأعمال على خلفية خطاب قدم للأمانة لإنهاء إجراءات صرف مستخلصات لمشروع رصف طرق نفذ في المنطقة التاريخية بجدة، اعتبرته جهات التحقيق تزويراً.
وكانت آخر جلسة عقدتها الدائرة بحضور المتهمين الثلاثة، شهدت إقرار المتهم الأول (رجل أعمال ورئيس نادٍ رياضي سابق) بصحة الخطاب المقدم للدائرة، الذي يشير إلى أن المتهم الثالث (رجل أعمال) مدير للمشروع في حين كان الواقع بخلاف ذلك حسب اعتراف المتهم الثالث.
ونفى المتهم استقطاع نسبة 5% من قيمة المشروع مقابل تسليمه «المشروع» للمتهم الثالث كمقاول من الباطن، ودفع التهمة بقوله إن المشروع الذي تبلغ قيمته تسعة ملايين ريال هو أصغر مشروع في حياته، وأن مشاريعه مع الأمانة تتجاوز المليار.
وزعم أن المتهم الثالث تقدم للأمانة كمقاول من الباطن حتى يتم اعتماده، وكان الاتفاق معه كمنفذ للمشروع من الباطن بعد قيامه بتنفيذ مشاريع في مناطق مجاورة نتيجة ظروفه المرضية بعد إصابته بعارض صحي أعاقه عن متابعة مشاريعه.
وأقر المتهم الثالث بتسلمه المستخلصات عدا المرحلة الأخيرة، التي قام بتنفيذها المتهم الأول نتيجة وجود ملاحظات، وأضاف أن له مستخلصات منذ أربع سنوات لدى أمانة جدة لم تصرف إلى تاريخه رغم اعتماد الوزير وأمره بصرفها.
وقال إنه علم بالخطاب المرسل للأمانة بعد انتهاء المشروع وذكر أن مضمونه غير صحيح، وأقر بأنه مقاول من الباطن وليس مديراً للمشروع، وأن موافقته على مبلغ ال 5% كانت مقابل إجراءات إدارية وضمانات بنكية وزكاة، كما أقر بخطأ إفادته أمام جهات التحقيق بأن المبلغ مقابل الاسم.
فيما قال المتهم الثاني إنه حين قدم إفادته أمام جهات التحقيق لم يكن تجاوز السادسة عشرة من عمره وكان يدرس خارج المملكة وحضر نيابة عن الشركة لإصرارهم على حضوره رغم أنه لم يكن مديراً للشركة، وكان يعطي إجابات نيابة عن والده الذي تعرض لجلطة.
ورد شريك المتهم الثاني عن توقيعه على الخطاب بأن شريكه طلب منه التوقيع وأنه لا يعلم عن الاتفاق المبرم بينهما، وأحال إلى أقواله وإنه يصادق عليها، فيما طالب المتهم الأول بحضور رئيس بلدية المنطقة التاريخية حينها للإدلاء بشهادته عن العمال، الذين كانوا ينفذون مشروع الرصف ولأي شركة يتبعون، وأن توقيعه على التوكيل والتفويض الذي أعطاه المتهم الثالث كانت أموراً لا يدركها لظروف مرضه الحرجة حينها.