محاكمة المتهمين بتزوير مستخلصات رصف مشروع ب«تاريخية جدة».. اليوم

تواصل المحكمة الإدارية بجدة اليوم (الأربعاء) عقد جلسة جديدة يتوقع فيها النطق بالحكم في قضية ثلاثة من رجال الأعمال متهمين بتزوير خطابات لإنهاء مستخلصات مالية تتعلق بمشروع رصف أجزاء من المنطقة التاريخية في جدة «محور أبو عنبة».
وكانت القضية التي وردت بالتزامن مع قضايا السيول التي تنظرها الدائرة، والمتهم فيها ثلاثة من رجال الأعمال على خلفية خطاب قدم للأمانة لإنهاء إجراءات صرف مستخلصات لمشروع رصف طرق نفذ في المنطقة التاريخية بجدة، اعتبرته جهات التحقيق تزويرًا حيث شهدت آخر جلسة عقدتها الدائرة بحضور المتهمين الثلاثة إصرار جميع المتهمين على نفي الاتهامات المنسوبة ضدهم واكد المتهم الأول (رجل أعمال) بصحة الخطاب المقدم للدائرة الذي يشير إلى أن المتهم الثالث (رجل أعمال) مدير للمشروع.
فيما نفى استقطاع نسبة 5 % من قيمة المشروع مقابل تسليم المشروع للمتهم الثالث كمقاول من الباطن، ودفع التهمة بقوله: إن المشروع الذي تبلغ قيمته 9 ملايين ريال هو أصغر مشروع في حياته، وأن مشروعاته مع الأمانة تتجاوز المليار وأشار إلى أن المتهم الثالث تقدم للأمانة كمقاول من الباطن حتى يتم اعتماده، وقد كان الاتفاق معه كمنفذ للمشروع من الباطن بعد قيامه بتنفيذ مشروعات في مناطق مجاورة نتيجة ظروفه المرضية بعد إصابته بعارض صحي أعاقه عن متابعة مشروعاته، أما المتهم الثالث فقد أقر بأنه هو من قام باستلام المستخلصات عدا المرحلة الأخيرة التي قام بتنفيذها المتهم الأول نتيجة وجود ملاحظات. وأضاف: إن له مستخلصات من 4 سنوات لدى أمانة جدة لم تصرف إلى تاريخه رغم اعتماد الوزير وأمره بصرفها، وقال: إنه علم بالخطاب المرسل للأمانة بعد انتهاء المشروع وذكر بأن مضمونه غير صحيح، وأقر بأنه مقاول من الباطن وليس مديرًا للمشروع، وأن موافقته على مبلغ ال5% كانت مقابل الإجراءات إدارية والضمانات البنكية والزكاة، كما أقر بخطأ إفادته أمام جهات التحقيق بأن المبلغ مقابل الاسم.
وقال المتهم الثاني: إنه حين قدم إفادته أمام جهات التحقيق لم يكن تجاوز السادسة عشرة من عمره وكان يدرس خارج المملكة وحضر نيابة عن الشركة لإصرارهم على حضوره رغم أنه لم يكن مديرًا للشركة وكان يعطي إجابات نيابة عن والده الذي تعرض لجلطة، ورد شريك المتم الثاني عن توقيعه على الخطاب بأن شريكه طلب منه التوقيع وأنه لا يعلم عن الاتفاق المبرم بينهما وأحال إلى أقواله وإنه يصادق عليها.
وطالب المتهم الأول بحضور رئيس بلدية المنطقة التاريخية حينها للإدلاء بشهادته عن العمال الذين كانوا ينفذون مشروع الرصف ولأي شركة يتبعون، وأن توقيعه على التوكيل والتفويض الذي أعطاه المتهم الثالث كانت أمورًا لا يدركها لظروف مرضه الحرجة حينها.