النطق بالحكم على 3 متهمين في محاكمات السيول 8 ذي القعدة

يواجهون تهمة تزوير مستندات لمشروع لصالح مقاول بالباطن

قررت الدائرة القضائية بديوان المظالم المتخصصة بمحاكمات سيول جدة تأجيل النطق على 3 متهمين من بينهم رجال أعمال ومقاولون إلى 8 ذي القعدة حيث شهدت جلسة الأمس إصرار المتهمين على نفي جميع التهم المنسوبة ضدهم بجريمة التزوير في أحد الخطابات الرسمية بالتزامن مع قيام أحد مقاولي الباطن بتنفيذ مشروع في منطقة البلد التاريخية فيما تمسك ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الدعوى بالاضافة إلى أن لوحة تفاصيل المشروع خلال تلك الفترة قد بينت اسم المنفذ الفعلي للمشروع.
وشهدت جلسة الأمس حضور المتهمين الثلاثة، وبعد قراءة لائحة الاتهام، وجه القاضي رئيس الدائرة سؤالًا للمتهم الأول (رجل أعمال) والذي اكد بأن المشروع الذي تبلغ قيمته 9 ملايين ريال هو أصغر مشروع في حياته، وأن مشروعاته مع الأمانة تتجاوز المليار، مشيرًا إلى أن المتهم الثالث تقدم للأمانة كمقاول من الباطن حتى يعتمد، ولظروفه المرضية بعد إصابته بعارض صحي تم الاتفاق معه كمنفذ للمشروع من الباطن بعد قيامه بتنفيذ مشروعات في مناطق مجاورة.
وطالب باستدعاء رئيس البلدية التي كان يتبع لها المشروع في تلك الفترة للإدلاء بشهادته عن العمال الذين كانوا ينفذون مشروع الرصف ولأي شركة يتبعون مختتمًا دفوعاته بتأكيده بأن توقيعه على التوكيل والتفويض الذي أعطاه المتهم الثالث كانت أمورًا لا يدركها لظروف مرضه الحرجة حينها.
وعلق ممثل الادعاء بأن المشروع كان أمامه لوحه تشير إلى أن المتهم الثاني هو المقاول.
و أقر المتهم الثاني بأنه من قام باستلام المستخلصات عدا المرحلة الأخيرة التي قام بتنفيذها المتهم الأول نتيجة وجود ملاحظات، وأضاف بأن له مستخلصات من 4 سنوات لدى أمانة جدة لم تصرف إلى تاريخه رغم اعتماد الوزير وأمره بصرفها، مشيرًا إلى إنه علم بالخطاب المرسل للأمانة بعد انتهاء المشروع وأن مضمونه غير صحيح، زاعمًا أنه مقاول من الباطن وليس مديرًا للمشروع وأن موافقته على مبلغ ال 5% كانت مقابل إجراءات إدارية والضمانات البنكية والزكاة.
وبمواجهته بتباين أقواله حين ذكر أمام جهات التحقيق أن المبلغ مقابل الاسم رد بأن ذلك خطأ منه، فيما رد شريك المتم الثاني عن توقيعه على الخطاب بأن شريكه طلب منه التوقيع وأنه لا يعلم عن الاتفاق المبرم بينهما.
أما المتهم الثالث فأكد بأنه حين قدم إفادته أمام جهات التحقيق لم يكن تجاوز السادسة عشرة من عمره وكان يدرس خارج المملكة وحضر نيابة عن الشركة لإصرارهم على حضوره رغم أنه لم يكن مديرًا للشركة وكان يعطي إجابات نيابة عن والده الذي تعرض لجلطة في تلك الفترة.
وقرر أعضاء الدائرة القضائية بعد مداولات سرية تحديد يوم 8 ذي القعدة موعدًا للجلسة القادمة.