تورط صاحب مكتب هندسي ورجل أعمال بسيول أم الخير

تواصل المحكمة الإدارية بجدة اليوم الاثنين النظر في قضية تورط الاستشاري الشهير واثنين من موظفي الأمانة أحدهم قيادي متهم باستلام رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية 5.6 مليون ريال مقابل إخلاله بوظيفته من خلال موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الامطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع بجده منها مخطط أم الخير الذي تنظره المحكمة بالإضافة إلى رجل اعمال ويعمل مع الاستشاري المتهم و 3 مقيمين تداخلت قضاياهم مع قيادي الأمانة .
وشهدت آخر جلسة تقديم محامي الاستشاري مستندات ومذكرة تحوي رداً مفصلا على ما ورد في لائحة الإدعاء والطلب من هيئة المحكمة استدعاء شخص يعمل بوظيفة مساح في امانة جده والذي تم التحقيق معه وانكر التهمة الموجهة إليه بأنه وسيط في الرشوة ، كذلك شهدت الجلسة الأخير قيام قيادي الأمانة " مكفوف اليد " بإلقاء مسئولية التوقيع على اعتماده مشروع تصريف مياه الامطاروالسيول لمخطط أم الخير المتضرر من كارثة سيول جده إلى مديره في العمل حيث اشار إلى ان تزكينه على الخطاب جاء بناء على توجيهه وتوصيته ، ونفى صحة اقوال زميله الذي يحاكم معه " موظف الامانة " والذي يحمله مسئولية التوقيع ، مشيرا إلى انه لم يوقع على اعتماد تنفيذ شبكة تصريف مياه الامطار في المخطط محل الاتهام ملقيا بالمسئولية على المتهم الاول والمدير العام لهم في القسم والذي كان يشغل في حينها منصب وكيلا للامين في تلك الفترة ، أما القيادي الآخر فقد تمسك خلال دفعاته امام قضاة الدائرة بنفي جميع الاتهامات المنسوبة ضده مشيرا إلى ان تركينه على الخطاب المرفوع إلى مؤسسة المقاولات المنفذة لانبوب مجرى السيل في المخطط محل الاتهام كان بتوصية من رئيسه المباشر الذي يحاكم معه ، وقدم بعدها مذكرة مكونة من 16 صفحة للرد على لائحة الإدعاء ، إلى ذلك فقد حملت لائحة الاتهامات الموجهة ضد قيادي الأمانة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق اتهامه بالاضافةإلى جريمة الرشوة عدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات والتي تقوم بتنفيذها احدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشروعات متعلقة بدرء اخطار السيول، وتسهيله معاملات احد المقاولين لدى امانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الامطار جنوب وشرق جدة واتهامه بالحصول على رشاوى أخرى مقابل اعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية واصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر وحي الفيحاء والجامعة وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشروعات واتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين من خلال حرصه على اعفاء المقاول السابق ليقوم بتسليمها لمقاول آخر ممن اتهموا لاحقا برشوته
ومن المقرر ان تستأنف المحكمة الإدارية بجدة يوم غد الثلاثاء محاكمة وكيل الأمانة ورجل أعمال تراس نادي شهير متهما في قيام المتهم الثاني بتقديم مبلغ رشوة للمتهم الاول مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجري السيول في محافظة جدة وكانت المحكمة قد قررت استدعاء قيادي في الامانة " مكفوف اليد " وذلك لمواجهته بوكيل الأمانة ، وكان من المنتظر ان تعلن الدائرة القضائية حكمها الابتدائي في القضية الجلسة السابقة غير ان الاقوال التي ادلى بها المتهم الاول الاكاديمي تجاه ما اشار به ممثل الادعاء من معلومات معتمدا فيها على اقوال احد قيادي الامانة اتهم في عده قضايا تنظرها المحكمة الادارية وهو ما دعى الاكاديمي الى الاستغراب والتعجب من الاستعانة بتلك الاقوال واصفا اياها انها اقوال مرسلة لا صحة لها وقد ادلى بها احد المتهمين في قضايا اخرى وهي بلا دليل او سند ، تلك الاقوال استدعت من رئيس اللجنة القضائية في الدائرة الجزائية الثالثة ايقاف التداول في القضية ورفعها ومن ثم بعد التشاور مع معاونية استدعاء كافة اطراف القضية الى قاعة المحكمة وسؤال الاكاديمي عن الاسباب التي دفعته لماذكره عن الوكيل من طلبه نسبة 10ب المائة من قيمة المشروع ، كما شهدت الجلسة اعتراض محامي المتهم في طلب الاستعانة باقوال قيادي الامانة وهل هناك اشارة معينة لقوله اعقبه اعلان استمرار التداول في القضية لجلسات قادمة وموكدا على الاستعانة بالقيادي السابق ، غير ان ناظر القضية اكد ان ما ادلى به المتهم الاول استدعى مواجهته بقيادي الامانة وذلك لاستيضاح الحقائق في القضية
كما شهدت الجلسة الماضية منذ بدايتها مواجهات ساخنة بين محامي الأكاديمي وممثل الإدعاء بعد تسائل رئيس الدائرة القضائية عن الاسباب دفعت المتهم الاول الى قبول الاموال من المتهم الثاني.. حيث زعم المتهم الاول في دفوعاته ان ما تلقاه من اموال هي نظير رواتبه والتي تعاقد للحصول عليها حيث قال في دفوعاته انه عمل مستشار لدى المتهم الثاني وقد اتفقنا على رواتب تدفع لي وتقاضيت اجزاء منها وتبقى اموال اخرى في ذمته حتى الآن.
وتساءل رئيس الدائرة القضائية عن الاسباب التي دفعته الى تلقي مبالغ مقطوعة في شيكات مدفوعة من حساب المتهم الثاني وتم ايداعها في حساب المتهم الاول ولم يتلقاها شهريا كرواتب كونه اشار الى انه رواتب وظيفة... حيث زعم المتهم الاول ان التعاقد كان بشرط دفع الاموال كل فترة واخرى وبالتالي حصل عليها عن طريق دفعات منها شيك بمبلغ 730 الف ريال تسلمها منه وهي رواتب سبعة اشهر وكانت تدفع بتلك الطريقة تنفيذا لمراحل العمل والعقد بيننا. المتهم الثاني بدوره اكد اكتفاءه بما اورده في الجلسات الماضية وقال ما دفعته للمتهم الاول كان مقابل اتعاب عمله في شركتي كمستشار وبمقابل 100 الف ريال شهريا تم دفعها على دفعات بسبب صرف المستخلصات من الجهة المعنية وهو ما اشترطنا عليه منذ بداية التعاقد ان يكون الدفع وفق ما احصل عليه من مستحقات مالية من المالية، وبالتالي يتم سددها على شكل دفعات وبشيكات مصدقة على البنك ولو كانت رشوة لقمت بدفعها نقديا دون ان يتم كشفها