قيادي بالأمانة يتنصل عن اعتماد مشروع تصريف السيول

ألقى قيادي مكفوف اليد من أمانة جدة بمسؤولية توقيعه على اعتماده مشروع تصريف مياه الأمطار والسيول في أحد المخططات السكنية بجدة المتضررة من كارثة السيول، على مديره في العمل، مشيرا إلى أن تركينه على الخطاب جاء بناء على توجيهه وتوصيته.
جاء ذلك خلال مثوله أمام المحكمة الإدارية بجدة أمس لمحاكمته مع ستة متهمين آخرين من بينهم رجال أعمال سعوديون ومستثمرون ومهندسون أجانب، على خلفية قضايا تتعلق باتهامات في جرائم الرشوة والتزوير، وجاء في لائحة الاتهامات الموجهة ضده من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، أنه متهم باستلام رشاوى مالية وصلت قيمتها إلى 5.640.000 ريال، مقابل إخلاله بوظيفته من خلال موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع بجدة، إضافة لعدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات التي تنفذها إحدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول، إضافة لتسهيله معاملات أحد المقاولين لدى أمانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار جنوب وشرق جدة، واتهامه بالحصول على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية، اصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات، الموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر والفيحاء والجامعة، عدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذه، اتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين من خلال حرصه على إعفاء المقاول السابق وتسليمها لمقاول آخر ممن اتهموا لاحقا برشوته. وتمسك القيادي خلال دفوعاته أمام قضاة الدائرة بنفي جميع الاتهامات المنسوبة ضده، مشيرا إلى أن تركينه على الخطاب المرفوع إلى مؤسسة المقاولات المنفذة لأنبوب مجرى السيل في المخطط محل الاتهام كان بتوصية من رئيسه المباشر (المتهم الخامس) وقدم مذكرة مكونة من 16 صفحة.
واكتفى المتهمون الثاني والثالث والرابع بتقديم مذكرة أشاروا فيها إلى أنها تتضمن ردا مفصلا على عدم صحة الاتهامات المنسوبة ضدهم، فيما أكد ممثل الادعاء العام بأنه سيقدم ردا مفصلا على جميع أقوال المتهمين خلال الجلسة المقبلة. أما المتهم الخامس (مدير سابق لأحد الأقسام المعنية بالصيانة في أمانة جدة) فقد بدأ دفوعاته بالإشارة إلى عدم صحة أقوال قيادي الأمانة، مبينا أنه لم يوقع على اعتماد تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار في المخطط محل الاتهام، ملقيا بالمسؤولية على المتهم الأول ومدير عام القسم الذي كان يشغل حينها منصب وكيل الأمين.
وقدم المتهم السادس (رجل أعمال) عددا من الخرائط أوضح من خلالها أن اعتماد المخطط تم وفقا للمخطط المحلي لمدينة جدة، ونفى تهمة الرشوة المنسوبة ضده، وتداخل محاميه خالد المحمادي مؤكدا أن موكله ليست له علاقة بتهمة التزوير أو الرشوة بتاتا، وقال «أوراق التحقيق أشارت إلى اسم شخص يعمل في وظيفة مساح في أمانة جدة، تم التحقيق معه وأنكر التهمة، وبناء على ذلك نطالب باحضاره للمحكمة بعد استيفاء التحقيق معه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، لأنه يعتبر باعتراف المتهم الأول وسيطا، بالرغم من أن هذا المساح أنكر جميع الاتهامات، وأكد أنه لا علاقة لموكلي في اية قضية تتعلق بالرشوة».
وطالب المحامي والمستشار القانوني خالد المحمادي (محامي المتهم السادس) في نهاية دفوعاته القضاة بتعديل الخطأ الذي تضمنته لائحة الاتهامات التي ذكرت أن موكله تم تصديق اعترافاته شرعا، مشيرا إلى أن موكله لم يعترف ولم يصدق أي اعترافات بتاتا، إلى ذلك أكد ممثل الادعاء أن ما حدث كان عبارة عن خطأ، تم على إثره تعديله.
واكتفى المتهم السابع (رجل أعمال أيضا) بأقواله السابقة في الجلسة الماضية، مشيرا إلى أنه لا صحة للاتهامات المنسوبة ضده، وعقب ذلك رفعت الجلسة للتداول والتشاور بين أعضاء اللجنة القضائية ليتقرر تحديد الأسبوع الثاني من شهر شعبان موعدا للجلسة المقبلة.