تأجيل النظر في قضية 3 رجال أعمال إلى الشهر المقبل

حددت الدائرة الجزائية في محكمة جدة الإدارية الشهر المقبل، موعدا جديدا لقضية من قضايا السيول التي تنظرها والمتهم فيها ثلاثة من رجال الأعمال على خلفية خطاب قدم للأمانة لإنهاء إجراءات صرف مستخلصات مشروع نُفذ في المنطقة التاريخية بجدة، واعتبرته جهات التحقيق تزويراً.وفي جلسة أمس التي شهدت حضور المتهمين الثلاثة، وبعد قراءة لائحة الاتهام، وجه القاضي رئيس الدائرة سؤالاً للمتهم الأول (رجل أعمال) إن كان لديه ما يضيفه، وذكر أنه يكتفي بما قدم أمام الدائرة ويصادق على أقواله السابقة، وأقر بصحة الخطاب المقدم للدائرة الذي يشير إلى أن المتهم الثالث (رجل أعمال) مدير للمشروع محل الاتهام، كما رد على اتهامه باستقطاع نسبة 5% من قيمة المشروع مقابل تسليم المشروع للمتهم الثالث كمقاول من الباطن، قائلاً « المشروع تبلغ قيمته 9 ملايين ريال وهو أصغر مشروع في حياته، وأن مشاريعه مع الأمانة تتجاوز المليار»، مشيراً إلى أن المتهم الثالث تقدم للأمانة كمقاول من الباطن حتى يعتمد، وتم الاتفاق معه كمنفذ للمشروع من الباطن لظروفه المرضية بعد إصابته بعارض صحي، وكذلك بعد قيامه بتنفيذ مشاريع في مناطق مجاورة.وعن أقواله أمام هيئة الرقابة والتحقيق التي أطلعه القاضي عليها، تساءل المتهم عن استقصاده بهذه التهم بينما كثير من المشاريع القائمة والمنفذة تمت عن طريق مقاولين من الباطن، وعلق ممثل الادعاء بأن المشروع كان أمامه لوحه تشير إلى أن المتهم الثاني هو المقاول. أما المتهم الثالث فقد أقر بأنه هو من قام باستلام المستخلصات عدا المرحلة الأخيرة التي قام بتنفيذها المتهم الأول نتيجة وجود ملاحظات،، وذكر بأن مضمونه غير صحيح، وأن ليس لديه ما يضيفه سوى أنه مقاول من الباطن وليس مديراً للمشروع، وأن موافقته على مبلغ ال 5% كانت مقابل إجراءات إدارية والضمانات البنكية والزكاة.وبمواجهته بتباين أقواله حين ذكر أمام جهات التحقيق أن المبلغ مقابل الاسم، رد بأن ذلك خطأ منه، فيما قال المتهم الثالث إنه حين قدم إفادته أمام جهات التحقيق لم يكن تجاوز السادسة عشرة من عمره وكان يدرس خارج المملكة وحضر نيابة عن الشركة لإصرارهم على حضوره رغم أنه لم يكن مديراً للشركة وكان يعطي إجابات نيابة عن والده الذي تعرض لجلطة، فيما رد شريك المتم الثاني عن توقيعه على الخطاب بأن شريكه طلب منه التوقيع وأنه لا يعلم عن الاتفاق المبرم بينهما وأحال إلى أقواله وأنه يصادق عليها،، وأن توقيعه على التوكيل والتفويض الذي أعطاه المتهم الثالث كانت أموراً لا يدركها لظروف مرضه الحرجة حينها. وقررت الدائرة بعد اكتفاء المتهمين وممثل الادعاء بما قدموه، تأجيل النظر في القضية إلى الشهر المقبل.