أدلة جديدة في 15 ورقة لإدانة أكاديمي ورئيس ناد غربي سابق

استخدم ممثل هيئة الرقابة والتحقيق محتويات 51 ورقة قدمها للمحكمة الإدارية لإدانة أكاديمي عمل وكيلاً لأحد أمناء جدة السابقين، بتهمة الرشوة مؤكداً أن تلك الأوراق تتضمن أدلة جديدة تثبت على حد وصفه إدانة الأكاديمي وأحد رجال الأعمال ترأس ناديا غربيا في فترات ماضية.
محامي المتهم الأول رفض تلك الاتهامات، وأكد أن هيئة الادعاء لم تحدد الاتهام بعد أن قدمت لائحتين مختلفتين، وطالب المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس، رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية والتي تنظر قضايا سيول جدة، أن يحدد ممثل هيئة الادعاء لائحة الاتهام بحق موكله الأكاديمي. جاء ذلك خلال جلسة ساخنة في قاعات الدائرة الجزائية الثالثة بحضور كافة الأطراف، بدأت بطلب ممثل الادعاء تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهم الأول وكيل الأمين السابق والثاني رجل أعمال متهم بتقديم رشوة للمتهم الأول مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجري السيول في جدة. وأشارت لائحة الدعوى إلى اتهام الأول بقضية تلقي الرشوة والإخلال بأداء واجبات الوظيفة، والثاني بدفع الرشوة بشيكات من حسابه في أحد البنوك المحلية، تم على أثرها سحبها مقابل تسهيل أعمال رجل الأعمال والذي استلم عدة مشاريع من الأمانة.
وقبل أن يتقدم ممثل الرقابة والتحقيق بمذكرة اتهامية إلحاقية لسابقتها وتتضمن 15 ورقة، أشار إلى أنها تحتوي على أدلة جديدة منها وجود خطابات من لجنة تحقيق أكدت وجود مقاول من الباطن في ذات المشروع محل الاتهام، ما يؤكد تورط المتهم الأول في التهم الموجهة إليه مع المتهم الثاني.
علق محامي المتهم الأول قائلاً: لا أعرف ماذا تفيد تلك الخطابات تجاه موكلي؟ وهل يعني وجود مقاول من الباطن إدانة لموكلي؟، أطالب من رئيس الدائرة القضائية أن يلزم ممثل الادعاء تحديد اتهاماته ولائحته الاتهامية حتى يتسنى لي الرد عليها رداً كاملاً، فقد أصبحنا لا نعرف كيف نرد على أية لائحة للأسف، ورغم تأكيدنا على ضرورة إيضاح الاتهامات إلا أننا نشاهد ممثل الادعاء يقدم لائحة اتهامية أخرى لا نعرف نرد عليها أو على سابقتها أو التي سبقتها، لذا نأمل إلزامه بتحديد أي منها للرد عليها.
ناظر القضية بدوره طالب من المحامي قراءة اللائحة ومن ثم الرد على الاتهامات، وأضاف سنحدد جلسة أخرى حتى يتسنى لكم قراءتها والرد عليها، وفي حال أنها لم تكن لائحة ثابتة ونهائية سيتم إلزامه بالمطلوب. وأكد ممثل الادعاء أن اللائحة تتضمن الإجابة على كافة تساؤلات المحامي وموكله، وقال «تم الرد على لائحته الدفاعية التي تقدم بها في الجلسة الماضية بالإضافة لإقرانها بالأدلة الجديدة».
المتهم الثاني رجل الأعمال ورئيس النادي الغربي مثل بعد ذلك ليواجه اتهامات دفع الرشوة للمتهم الأول، وأكد أنه ليس لديه ما يضيفه من أقوال غير أنه يطلب من ممثل الادعاء الرد على مذكرته السابقة ليقدم إليه مذكرة الرد وتشتمل على ما ذكره المتهم خلال الجلسة الماضية وقد تسلمها المتهم قبل أن يطلب آجلاً للرد عليها.
وأكد ل«عكاظ» المحامي محمد المؤنس أنه طالب من ممثل الادعاء العام تحديد قرار الاتهام الذي يريد الرد عليه بعد أن قدم قرارين متناقضين - على حد وصفه - أنها جاءت مختلفة، وبها اتهامات تدفع اتهامات أخرى وفيها تناقض، مؤكداً على أن ممثل الادعاء تسبب لهم في فقدان الرد كونه لا يعلم هل يرد على اللائحة الأولى أو الثانية وشدد على ضرورة تحديد إحداها. واعترض المحامي محمد المؤنس على اللائحة التي تقدم بها ممثل الادعاء كونها تختلف عما تم ضمه لملف القضية، وقال: هناك تحريف للاتهام وأطالب بإرفاق قرار الاتهام الذي قدمه ممثل الادعاء ويحمل تناقضاً لإثباته في ملف القضية. وألمح المؤنس إلى أن قرار الاتهام الأصيل الذي تقدم به ممثل الادعاء تجاه المتهم الأول حال كونه موظفا عاما وبصفته الوظيفية وكيلاً لأمين جدة للتعمير والمشاريع إبان فترة إعارته للأمانة أخذ من المتهم الثاني مليونين وأربعمائة وسبعة وثمانين ألف ريال على سبيل الرشوة بموجب شيكات مسحوبة جميعها من حساب المتهم الثاني بأحد البنوك المحلية مقابل زعمه أداء عمل من أعمال وظيفته وكيلاً لأمين جدة للتعمير والمشاريع لترسية عقد مشروع ترميم وتغطية قناة السيل الشمالي بجدة بمراحله الثلاث على إحدى الشركات الخاصة بالمتهم الثاني فتمت جريمة الرشوة بناء على ذلك واعتمد قرار الاتهام أدلة منها ما هو ثابت في أوراق القضية من أن توقيع المتهم الأول ذلك المشروع مع شركة الثاني كان أثناء فترة إعارته للأمانة.
وقال المؤنس تضمنت أدلة الاتهام ما ثابت من أوراق القضية من أن توقيع ذلك المشروع مع شركة المتهم الثاني كان أثناء فترة إعارة المتهم الأول بالأمانة.
اختلاف القرارين
أكد المحامي محمد المؤنس: إن قراري الاتهام مختلفان فقد أشار الأول إلى ماهية وظيفته فيما جعلها عامة في الاتهام الثاني وأشار إلى أنه حصل على الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، غير أنه أشار في القرار الثاني أنه حصل على المبلغ محل الرشوة مكافأة على ما وقع منه من أعمال وظيفية.
وأضاف سبق أن قدمنا 17 مستنداً ودليلاً دفع بها لرد الاتهام، مؤكدا براءة المتهم وضمت تلك المستندات إيضاح الأعمال التي قام بها خلال إعارته لشركة المتهم الثاني وما يستحقه مقابل تلك الأعمال من أموال.