حددت الدائرة الجزائية في محكمة جدة الإدارية في جلستها أمس الثامن من شهر ذي القعدة موعدا جديدا لإحدى قضايا السيول بالمحافظة، والمتهم فيها ثلاثة من رجال الأعمال على خلفية خطاب قدم للأمانة لإنهاء إجراءات صرف مستخلصات لمشروع نفذ في المنطقة التاريخية بجدة، اعتبرته جهات التحقيق تزويرا. وكانت جلسة أمس قد شهدت حضور المتهمين الثلاثة، وبعد قراءة لائحة الاتهام، وجه القاضي رئيس الدائرة سؤالا للمتهم الأول «رجل أعمال وشخصية رياضية» إن كان لديه ما يضيفه، وبين أنه يكتفي بما قدم أمام الدائرة ويصادق على أقواله السابقة، وأقر بصحة الخطاب المقدم للدائرة الذي يشير إلى أن المتهم الثالث «رجل أعمال» مدير للمشروع محل الاتهام، ورد على اتهامه باستقطاع نسبة 5% من قيمة المشروع مقابل تسليم المشروع للمتهم الثالث كمقاول من الباطن قائلا «هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 9 ملايين ريال هو أصغر مشروع في حياتي، ومشاريعي مع الأمانة تتجاوز المليار»، مشيرا إلى أن المتهم الثالث تقدم للأمانة كمقاول من الباطن حتى يعتمد، ولظروفه المرضية بعد إصابته بعارض صحي تم الاتفاق معه كمنفذ للمشروع من الباطن بعد قيامه بتنفيذ مشاريع في مناطق مجاورة، وعن أقواله أمام هيئة الرقابة والتحقيق التي أطلعه القاضي عليها تساءل المتهم عن استقصاده بهذه التهم بينما كثير من المشاريع القائمة والمنفذة تمت عن طريق مقاولين من الباطن، وبين ممثل الادعاء أن المشروع كانت أمامه لوحة تشير إلى أن المتهم الثاني هو المقاول، أما المتهم الثالث فقد أقر بأنه هو من استلم المستخلصات عدا المرحلة الأخيرة التي نفذها المتهم الأول نتيجة وجود ملاحظات، مضيفا لدي مستخلصات من 4 سنوات لدى أمانة جدة لم تصرف رغم اعتماد الوزير لها وأمره بصرفها، وقال إنه علم بالخطاب المرسل للأمانة بعد انتهاء المشروع وأن مضمونه غير صحيح، وليس لديه ما يضيفه سوى أنه مقاول من الباطن وليس مديرا للمشروع، وأن موافقته على مبلغ ال5% كانت مقابل إجراءات إدارية والضمانات البنكية والزكاة، وبمواجهته بتباين أقواله حين ذكر أمام جهات التحقيق أن المبلغ مقابل الاسم رد بأن ذلك خطأ منه، فيما أوضح المتهم الثالث أنه حين قدم إفادته أمام جهات التحقيق لم يكن تجاوز السادسة عشرة من عمره وكان يدرس خارج المملكة وحضر نيابة عن الشركة لإصرارهم على حضوره رغم أنه لم يكن مديرا للشركة وكان يعطي إجابات نيابة عن والده الذي تعرض لجلطة، وعن توقيعه على الخطاب رد شريك المتهم الثاني بأن شريكه طلب منه التوقيع وأنه لا يعلم عن الاتفاق المبرم بينهما، فيما طالب المتهم الأول بحضور رئيس بلدية المنطقة التاريخية حينها للإدلاء بشهادته عن العمال الذين كانوا ينفذون مشروع الرصف، لافتا إلى أنه كان لا يدرك توقيعه على التوكيل والتفويض الذي أعطاه المتهم الثالث وذلك لظروف مرضه الحرجة حينها، وبعد اكتفاء المتهمين وممثل الادعاء بما قدموه قررت الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى الثامن من الشهر المقبل.
