السجن عام لرئيس ناد سابق في قضية سيول جدة

أدانت محكمة جدة الإدارية اثنين من رجال الأعمال أحدهما سبق أن ترآس ناد رياضي في منطقة مكة المكرمة ، متهمين في قضية تزوير خطابات مقدمة لإنهاء مستخلصات مالية تتعلق بمشروع رصف أجزاء من المنطقة التاريخية في جدة " محور أبو عنبه " وعزرت كل منهما بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها مئة ألف ريال ، مع إيقاف تنفيذ الحكم فيما قررت عدم إدانة رجل الأعمال الثالث مع شريكه المتهمين ، وجاء قرار الدائرة اليوم في القضية التي وردت بالتزامن مع قضايا السيول التي تنظرها الدائرة ، والمتهم فيها ثلاثة من رجال الأعمال على خلفية خطاب قدم للأمانة لإنهاء إجراءات صرف مستخلصات لمشروع رصف طرق نفذ في المنطقة التاريخية بجدة ، اعتبرته جهات التحقيق تزويراً بحضور المتهمين وممثل الإدعاء بعد أن أغلقت المرافعات في القضية والاستماع لدفوعات المتهمين.
إلى ذلك فقد شهدت الجلسة وقبل النطق بالحكم مواجهة القاضي رئيس الدائرة للمتهم الأول ( رجل أعمال ورئيس ناد رياضي سابق ) بالخطاب المقدم للأمانة الذي يشير إلى أن المتهم الثالث ( رجل أعمال ) مديرا للمشروع في حين كان الواقع بخلاف ذلك حسب اعتراف المتهم الثالث بصحته ، وأقر بصحة الخطاب فيما نفى استقطاع نسبة 5 % من قيمة المشروع مقابل تسليم المشروع للمتهم الثالث كمقاول من الباطن ، وأشار إلى أن المتهم الثالث تقدم للأمانة كمقاول من الباطن حتى يتم اعتماده ،وقد كان الاتفاق معه كمنفذ للمشروع من الباطن بعد قيامه بتنفيذ مشاريع في مناطق مجاورة نتيجة ظروفه المرضية بعد إصابته بعارض صحي أعاقه عن متابعة مشاريعه ، أما المتهم الثالث فقد أقر بأنه هو من قام باستلام المستخلصات عدا المرحلة الأخيرة التي قام بتنفيذها المتهم الأول نتيجة وجود ملاحظات.
وقال إنه علم بالخطاب المرسل للأمانة بعد انتهاء المشروع وذكر بأن مضمونه غير صحيح ، وأقر بأنه مقاول من الباطن وليس مديراً للمشروع ، وأن موافقته على مبلغ ال 5% كانت مقابل إجراءات إدارية والضمانات البنكية والزكاة ، كما أقر بخطأ إفادته أمام جهات التحقيق بأن المبلغ مقابل الاسم ، فيما قال المتهم الثاني إنه حين قدم إفادته أمام جهات التحقيق لم يكن تجاوز السادسة عشرة من عمره وكان يدرس خارج المملكة وحضر نيابة عن الشركة لإصرارهم على حضوره رغم أنه لم يكن مديراً للشركة وكان يعطي إجابات نيابة عن والده الذي تعرض لجلطة ، فيما رد شريك المتم الثاني عن توقيعه على الخطاب بأن شريكه طلب منه التوقيع وأنه لا يعلم عن الاتفاق المبرم بينهما وأحال إلى أقواله وإنه يصادق عليها ، فيما طالب المتهم الأول بحضور رئيس بلدية المنطقة التاريخية حينها للإدلاء بشهادته عن العمال الذين كانوا ينفذون مشروع الرصف ولأي شركة يتبعون ، وأن توقيعه على التوكيل والتفويض الذي أعطاه المتهم الثالث كانت أموراً لا يدركها لظروف مرضه الحرجة حينها . وفي ختام الجلسة قررت الدائرة بعد رفع الجلسة الحكم بإدانة المتهمين الأول والثالث بجريمة التزوير وتعزيرهما عن ذلك بالسجن عام وغرامة مئة ألف ريال مع إيقاف تنفيذ الحكم ، وعدم إدانة المتهم الثاني وشريكه. .