ورئيس ناد "محكوم" يعود مزورا

رغم إدانته بحكم شرعي نهائي يقضي بالسجن 5 سنوات في قضايا سيول جدة، إلا أنه عاد من جديد ليتورط في تزوير خطابات إنهاء مستخلصات مالية تتعلق بمشروع رصف أجزاء من المنطقة التاريخية في جدة "محور مسجد أبو عنبة"، مما دفع المحكمة الإدارية بجدة إلى إصدار حكم جديد يقضي بسجنه عامين مع شريك آخر له، وتغريمهما 200 ألف ريال مع وقف التنفيذ. وفي الوقت الذي خلصت فيه المحكمة الإدارية إلى عدم إدانة رجل أعمال ثالث في ذات القضية، شهدت الجلسة الأخيرة للقضية، إقرار المتهم الأول وهو رئيس سابق لناد رياضي شهير بجدة، بصحة الخطاب المقدم للدائرة، الذي يشير إلى أن المتهم الثالث هو "مدير المشروع"، وليس مقاولا من الباطن، نافيا صحة استقطاع 5% من قيمة المشروع مقابل تسليم المشروع للمتهم الثالث كمقاول من الباطن، ودفع التهمة بقوله: "إن المشروع الذي تبلغ قيمته 9 ملايين ريال هو أصغر مشاريعه مع أمانة جدة، التي تتجاوز قيمتها مليار ريال".
قضت المحكمة الإدارية بجدة بالسجن عامين ضد رجلي أعمال وغرامة 200 ألف ريال مع وقف التنفيذ، وعدم إدانة رجل أعمال ثالث بتهمة التزوير في خطابات إنهاء مستخلصات مالية تتعلق بمشروع رصف أجزاء من المنطقة التاريخية في جدة "محور مسجد أبو عنبة".
وجاء قرار الدائرة الجزائية بعد أن استكملت الاستماع لدفوعات المتهمين في القضية التي كشفت حيثياتها بالتزامن مع قضايا السيول والمتهم فيها 3 رجال أعمال على خلفية خطاب قدم للأمانة، لإنهاء إجراءات صرف مستخلصات مشروع رصف طرق بالمنطقة التاريخية بجدة، عدته جهات التحقيق تزويرا.
وكانت آخر جلسة عقدتها الدائرة، بحضور المتهمين، قد شهدت إقرار المتهم الأول وهو رئيس سابق لناد رياضي شهير بجدة، سبق أن صدر ضده حكم نهائي بالسجن 5 سنوات في قضايا سيول جدة، بصحة الخطاب المقدم للدائرة، والذي يشير إلى أن المتهم الثالث هو "مدير المشروع"، وليس مقاولا من الباطن، نافيا صحة استقطاع نسبة 5% من قيمة المشروع مقابل تسليم المشروع للمتهم الثالث كمقاول من الباطن، ودفع التهمة بقوله "إن المشروع الذي تبلغ قيمته 9 ملايين ريال هو أصغر مشاريعه مع أمانة جدة والتي تتجاوز قيمتها مليار ريال".
وأشار المتهم الثالث إلى أن المتهم الأول هو من تقدم للأمانة كمقاول، وأنه تسلم المشروع منه ب"الباطن" بعد الاتفاق معه، ونتيجة ظروفه المرضية لم يستطع متابعة المشروع، فيما أقر بأنه استلم المستخلصات عدا المرحلة الأخيرة التي قام بتنفيذها المتهم الأول نتيجة وجود ملاحظات، وأن له مستخلصات منذ 4 سنوات لدى أمانة جدة لم تصرف إلى تاريخه رغم اعتماد الوزير وأمره بصرفها.
وقال إنه علم بالخطاب المرسل للأمانة متأخرا، والذي يفيد بأنه مدير للمشروع وليس مقاولا من الباطن، مقرا بأن مضمونه غير صحيح، وأن موافقته على مبلغ ال5% كانت مقابل إجراءات إدارية والضمانات البنكية والزكاة، كما أقر بخطأ إفادته أمام جهات التحقيق بأن المبلغ مقابل الاسم. فيما قال المتهم الثاني إنه حين قدم إفادته أمام جهات التحقيق لم يكن تجاوز 16 عاما من عمره، وكان يدرس خارج المملكة، وحضر نيابة عن الشركة لإصرارهم على حضوره، رغم أنه لم يكن مديرا للشركة، وكان يعطي إجابات نيابة عن والده الذي تعرض لجلطة حسب قوله.