سوق سوداء تسيطر على ال»بيتومين» وتهدد بإيقاف مشاريع الطرق في السعودية

حذر مقاولو طرق في السعودية، من توقف مشاريعهم بسبب نقص في مادة «البيتومين» التي يستخدمونها في رصف الطرق، مشيرين إلى أن نقص هذه المادة، أجبرهم على اللجوء إلى السوق السوداء، لتأمين احتياجاتهم منها، داعين شركة «أرامكو السعودية» إلى تأمين «البيتومين»، وتوزيعها مباشرة على المقاولين للقضاء على السوق السوداء.
وعزا مقاولون ل «الشرق» المشكلة إلى أن وجود تجار سوق سوداء، يتسلمون هذه المادة من أرامكو، ثم يبيعونها للمقاولين أو المصنعين بضعف سعرها. وقال داهم الدوسري (رجل أعمال ومقاول طرق): «العمل بأسلوب الحصص المقررة من أرامكو أدى إلى غياب هذه المادة عن السوق الذي دخله منذ سنوات أصحاب تراخيص نقل عام، لا يملكون غير شاحنات، ويتسلمون حصصا من مادة «البيتومين» من أرامكو، ثم يبيعونها لمقاولي الطرق أو مصانع المشتقات البترولية بأرباح تصل إلى 200 ريال لكل طن، وبذلك خسرنا نحو ثلاثة أرباع حصتنا، ولم نعد نستلم سوى نحو 15 أو 20 % من الكمية التي كنا نستلمها قبل سنوات»، مضيفاً: «المشكلة الآن أن أرامكو قللت الحصص التي توزعها علينا، بحجة قلة إنتاج مادة البيتومين، والعجيب أنها متوفرة في السوق السوداء، وبالتالي ليس أمامنا سوى خيارين؛ إما أن نوقف عملنا ومشاريعنا، أو نؤمن المادة من السوق السوداء بأسعار تقلل من هامش ربحنا، مشيراً إلى أن سعر مادة البيتومين عالميا، يبلغ نحو 450 إلى 480 دولارا للطن، كما أن استيرادها ممنوع، لأنها من المشتقات البترولية».
وكشف الدوسري عن وجود نحو 200 ترخيص لمصانع تعمل في المشتقات البترولية والعوازل والمشتقات الإسفلتية، لا يعمل منها فعلياً سوى 7 مصانع، وهناك مصنعان لم يكتملا.
وأشار الدوسري إلى مشكلة تواجه مصنعي المشتقات البترولية، وقال: «مصنعو العوازل والمستحلبات الإسفلتية يعانون من نقص بنسبة 80 % من الحصص، فمثلا من كان يستلم 3 آلاف طن في الشهر، أصبح يستلم 350 إلى 400 طن فقط في الشهر، علما أنها مصانع مرخصة من وزارة الصناعة ومعتمدة، ولديها حساب مع أرامكو منذ 35 سنة وأكثر، مشيراً إلى أن الناقل أو المقاول (الوهمي) على حد وصفه، يأخذ حصة من أرامكو تبلغ 400 أو 500 طن ويبيعها للمقاولين الفعليين والمصانع، ورأس ماله «تريلا» ورخصة نقل.
من جانبه أكد المهندس محمد آل داهم (مقاول) تضرر المقاولين والمصنعين السعوديين، وقال: «نحن متضررون جدا من هذا المشكلة، فلدينا مصاريف ثابتة». وعن إمكانية التصدير كحل للأزمة قال: «عندما تريد تصدير بعض إنتاجك من المشتقات البترولية من (العوازل مثلا) يحسب عليك الطن الواحد 1800 ريال تقريبا، وبهذه التكلفة لا يمكن أن تحصل على فائدة من التصدير، فسعره لا يتجاوز 1400 ريال أو 1500 ريال كحد أقصى، وهناك مقاولون كثر متعطلون ومصانع تتكبد خسائر، أدى ذلك إلى أن يحدث لديهم تأخر في دفع رواتب عمالتهم لعدة أشهر، وقد أصبحنا بين المطرقة والسندان، فوزارة النقل تطالبك بتنفيذ المشاريع، وأرمكو تعطي السماسرة، والمقاول يأخذ المشروع ويحضر معداته للموقع، ثم يضع يده على خده ينتظر حصته من الإسفلت».