أزمة أمن غذائي تهدِّد موسم الحج المقبل بعد امتناع 30 شركة إعاشة عن القيام بواجباتها

اعتذرت 30 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع الإعاشة والتغذية، عن عدم تقديم خدماتها في موسم الحج الجاري ما لم يتم الحسم بشكل مبكر في مسألة التأشيرات الموسمية العالقة لدى وزارة التجارة. وأعلنت لجنة مختصة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الشركات تحركت ورفعت برقيات عاجلة إلى الوزارة، أعلنت فيها أنها لن تقدم خدماتها هذا الموسم، حتى يتم البت في التأشيرات الموسمية العالقة. في الوقت نفسه، أكدت لجنة الإعاشة في مكة المكرمة، أن قرار آلية استخراج تأشيرات العمالة مخالف لقرارات مجلس الوزراء.
ووفقاً للشريف شاكر الحارثي رئيس لجنة الإعاشة في غرفة مكة، فإن الشركات أعلنت عن موقفها بشكل واضح أمام وزارة التجارة، باعتبارها الجهة المعنية هذا العام باستقبال طلبات التأشيرات الموسمية، فيما كانت في السابق تتبع غرفة مكة التي أنشأت العام الماضي بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الأمر.
ولفت إلى أن قيام وزارة التجارة بتحويل طلبات التأشيرات الموسمية إلى وزارة العمل، وقيام الأخيرة بتحويل الشركات إلى مكاتب الاستقدام لتأجير العمالة منها، يعد أمراً جاء في غير موقعه الصحيح. وقال: «تلك العمالة التي في حال رغبنا في استئجارها من مكاتب الاستقدام، فإن التكلفة التشغيلية للعمالة سترتفع على شركات الإعاشة إلى أكثر من 50% من تلك الأسعار المعمول بها في السابق، وهو الأمر الذي سينعكس سلباً على تكلفة الحاج، ويخالف التوجه العام نحو شركات الحج المؤيدة للحج منخفض التكلفة».
ولفت الحارثي إلى أن «مطالبة وزارة العمل باستئجار العمالة من خلال مكاتب الاستقدام، يعد مخالفاً لقرار مجلس الوزراء الصادر قبل نحو ثلاثة أشهر، الذي نص على قصر إصدار التأشيرات الموسمية على مكاتب العمل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون المركز الرئيس للمنشأة طالبة الاستقدام في إحدى هاتين المنطقتين، أو أن يكون لها فرع مسجل في إحداهما».
وتابع الحارثي: «بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، فإن العمالة التي قد توفرها مكاتب الاستقدام التي قد لا تصل إلى العدد الكافي للشركات، لن تكون مدربة بالشكل الملائم الذي تطمح إليه الشركات العاملة في القطاع، مما قد يوقع الشركات في المساءلة القانونية والعقوبات نتيجة القصور الذي سيحدث وهو متوقع، وذلك نتيجة عدم الإلمام الكافي لدى تلك العمالة باحتياجات الموسم وثقافة الأكل لدى كل جالية على حدة».
وزاد الحارثي: «في السابق كنا نقوم باستقدام العمالة الموسمية لذلك القطاع من الدول التي يفد منها حجاج مؤسسة الطوافة التي يتم التعاقد معها، وذلك حتى يتسنَّى للشركات توفير الأغذية المناسبة لكل حاج وفقاً لثقافة بلاده الغذائية ونوع الأكل المفضل لدى كل جنسية على حدة»، مشيراً إلى أنهم كانوا يستهدفون الفنادق والمطاعم المميزة في بلدان أولئك الحجاج للاستعانة بالعمالة الموسمية من خلالها.
ودعا الحارثي وزارة التجارة إلى إعادة موضوع التأشيرات الموسمية إلى الآلية القديمة التي كان معمولاً بها في غرفة مكة، وذلك حتى يتم الانتهاء من موسم حج هذا العام، ولتلافي أي سلبيات قد تحدث، خاصة في ظل وجود عزوف حقيقي في الوقت الحالي لدى أكثر من ثلث عدد شركات الإعاشة عن العمل في موسم الحج من أصل عدد تلك الشركات التي تخصصت بشكل كبير في عمل الموسم.
ويقول الحارثي إن التأخر الذي تقع فيه وزارة التجارة في الوقت الحالي، قد يكون هو نفسه الذي حدث في السابق مع غرفة مكة، وقال: «السبب يعود إلى عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع مشروع البوابة الإلكترونية الذي كانت تسعى من خلاله الغرفة إلى تقنين العمل وتسريع عجلة الإنجاز».
وأشار رئيس لجنة الإعاشة في غرفة مكة، إلى أن لجنته ما زالت تواصل الجهود لاحتواء ما وصفه بالأزمة التي تهدد مصير الأمن الغذائي في موسم الحج. وقال: «نحاول جاهدين الالتقاء بالمسؤولين عن هذا التأخر، ونرجو أن يكون ذلك في وقت قريب، حتى نستطيع أن نتدارك هذه الأزمة، ونجنِّب الشركات الوقوع في خسائر فادحة كما حدث العام الماضي»، داعياً وزارة التجارة ممثلة في وكيلها فهد الجلاجل إلى الالتقاء بهم في وقت عاجل.